الدعوى الجنائية في النظام السعودي يتم مباشرتها وتحريكها وفق إجراءات محددة وضحها نظام الإجراءات الجزائية في السعودية. حيث تعتبر القضايا الجنائية من أخطر القضايا التي تؤثر سلباً على المجتمع والدولة وحياة الأفراد فيها.
الأمر الذي جعل المشرع في المملكة العربية السعودية يضع الأنظمة القانونية الجنائية التي تجرم هذه القضايا وتنظيم السير في هذه الدعوى وفق إجراءات قانونية مُحددة. بالإضافة إلى نظام الإجراءات الجزائية الذي ينظم سير الدعوى الجنائية لتحقيق العدالة والإنصاف للمتهمين في هذه القضايا. للوصول إلى فرض العقوبات القانونية المنصوص عليها على الجاني.
Contents
الدعوى الجنائية في النظام السعودي.
الدعوى الجنائية في النظام السعودي هي دعوى يتم تحريكها عند ارتكاب جريمة من الجرائم جنائية الوصف. والتي تؤثر على المجتمع بأكمله وتهدد استقراره ومصالح الأفراد فيه.
وتتميز الدعوى الجنائية في النظام السعودي بأنها عمومية. بمعنى أن سلطة الاتهام (النيابة العامة) لها الحرية في تحريك الدعوى. فالدعوى الجنائية يتم مباشرتها عن طريق النيابة العامة وذلك نيابةً على المجتمع ومن أجله.
وتسير الدعوى الجنائية وفق إجراءات حددها نظام الإجراءات الجزائية وذلك في ثلاث مراحل حتى الوصول إلى حكم نهائي يقضي بتجريم المتهم وفرض العقوبة المنصوص عليها في القانون.
وهناك العديد من أنواع الجرائم الجنائية في السعودية نذكر منها:
- جرائم القتل بمختلف أشكالها سواء العمل أو شبه العمد أو القتل الخطأ.
- جرائم المخدرات بأنواعها المختلفة من ترويج وتهريب وإتجار وحيازة واستعمال.
- جرائم السرقة سواء السرقة الحدية أو السرقة التعزيرية.
- جرائم الجرائم المعلوماتية والجرائم الالكترونية.
- جرائم حوادث السير التي تفضي إلى الموت أو تعطيل منفعة أو زوال عضو.
- جرائم التزوير والرشوة وغسل الأموال والاحتيال المالي وإساءة الأمانة.
- جرائم التستر التجاري.
- جرائم الاعتداء على الممتلكات.
- جرائم التهديد والابتزاز والنصب والاحتيال.
ما معنى الدعوى الجنائية؟
الدعوى الجنائية هي دعوى عبارة عن مجموعة إجراءات حددها نظام الإجراءات الجزائية يتم السير فيها. بهدف معاقبة الجاني على ارتكاب جريمة جنائية الوصف تهدد أمن وسلامة المجتمع والأفراد فيها. وتشكل اعتداءً عليه للوصول إلى حكم نهائي صادر عن القضاء يتم فيه فرض العقوبة المنصوص عليها نظاماً على الجاني مرتكب تلك الجريمة.
تعريف الدعوى الجنائية.
لم يضع نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية تعريف خاص للدعوى الجنائية. وإنما تركه لرجال الفقه والقانون. ويمكن تعريف الدعوى الجنائية في النظام السعودي على أنها مجموعة من الإجراءات المُحددة نظاماً. بهدف الوصول إلى الحكم القضائي الذي يعاقب مرتكب الفعل على جريمته. وذلك بخصوص جريمة معينة.
ما هي أنواع القضايا الجنائية؟
هناك العديد من أنواع القضايا الجنائية في السعودية مثل قضايا القتل شبه العمد والقتل العمد وقضايا القتل خطأ. وقضايا الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وقضايا الابتزاز والتهديد والجرائم المعلوماتية والالكترونية. وقضايا التستر التجاري والشيكات بدون رصيد وقضايا السرقة والاحتيال المالي والتزوير وإساءة الأمانة. وقضايا الرشوة والسرقة وقضايا المخدرات على اختلاف أشكالها وقضايا الحوادث المرورية التي تفضي إلى الموت. وغيرها من الجرائم الجنائية الأخرى الكثيرة.
شرح نظام الاجراءات الجزائية في السعودية.
نظام الإجراءات الجزائية في السعودية هو عبارة عن إجراءات جزائية مترتبة على مخالفة القوانين التي تضعها الأنظمة الجزائية. وتتعلق هذه القواعد بالمجرم من لحظة ارتكابه للجريمة وحتى صدور حكم نهائي في القضية.
وبالتالي فهو النظام الذي يوضح الإجراءات الواجب القيام بها نظاماً لجمع الأدلة ومحاكمة الجاني لإيقاع العقوبة المحددة عليه. ويبين ما هي القواعد الإجرائية التي يجب اتباعها عندما تسعى الدولة لاقتضاء حقها من الجاني في العقاب. وهي قواعد شكلية تسري بأثر فوري.
ويهتم نظام الإجراءات الجزائية في السعودية بالكيفية الإجرائية التي تمكن الدولة من اقتضاء حقها بعقاب المجرم. وغايته هي الوصول إلى الحقيقة والتوفيق بين مصلحة المجتمع بالقبض على المجرم وإيقاع العقاب عليه. وبين مصلحة ألا يدان أي شخص بريء وأن تُكفل حقوقه بدفاع المتهم عن نفسه وصيانة كرامته.
ويتضمن نظام الإجراءات الجزائية في السعودية ما يلي:
- نظام تطبيقه وكيفية توقيف المتهم وتفتيشه وحقوقه.
- الدعوى الجزائية وكيفية رفعها ومتى تنقضي.
- إجراءات الاستدلال من جمع معلومات والتلبس بالجريمة والقبض على المتهمين والتفتيش.
- إجراءات التحقيق وندب الخبراء وضبط الأشياء وتصرفات المحقق المعنية والاستماع إلى شهود.
- أوامر الضبط والإحضار وأوامر التوقيف والإفراج المؤقت والتصرف في الدعوى وانتهاء التحقيق.
- إجراءات المحاكمة من إبلاغ خصوم وحضورهم لدى المحكمة وتنحي القضاة وردهم.
- الادعاء بالحق الخاص وإجراءات الجلسة وطرق الاعتراض على الأحكام من استئناف ونقض إعادة النظر.
- الأحكام التي تكون واجبة التنفيذ وفي النهاية هناك بعض الأحكام الختامية.
ويمكنك أن تطلع على فيديو يوضح لك وثيقة نظام الإجراءات الجزائية واللائحة التنفيذية له:
وقد أعطى النظام في مادته 4 الحق للمتهم بتوكيل محامي للدفاع عنه في كل من مرحلتي المحاكمة والتحقيق. لذلك فمن الضروري اللجوء إلى محامي جنائي خبير وملم في نظام الإجراءات الجزائية ليقوم بالدفاع عنك. في حال اتهامك بأي جريمة من الجرائم الجنائية لتصل إلى حكم نهائي ينصفك ويحقق لك العدالة.
أنواع الدعوى الجزائية في النظام السعودي.
يمكن تقسيم الدعوى الجزائية في النظام السعودية إلى قسمين هما:
- الدعوى الجنائية العامة: وهي الدعوى المتعلقة بالجرائم التي تشكل اعتداءً على الحق العام، وتتمثل في الجرائم التي تعتدي على المجتمع أو الدولة بشكل مباشر. مثل جرائم الحدود وكذلك جرائم التعزير على المنكرات والمعاصي التي فيها حق لله. وبالتالي فهي مجموعة إجراءات نظامية تقوم فيها هيئة التحقيق والادعاء العام. على اعتبارها صاحبة الاختصاص بتحريك الدعوى الجنائية وإقامتها ومباشرتها لدى المحاكم المختصة. وذلك من لحظة العلم بالجريمة وإلى أن يصدر بها حكم نهائي.
- الدعوى الجنائية الخاصة: وهي الدعوى التي تنصرف إلى الجرائم الواقعة على اعتداء على حق خاص. مثل جرائم القصاص بشكل عام سواء الاعتداء على النفس أو على ما دون النفس. تُضاف إليها جرائم التعزير المتمثلة بالاعتداء على حق فردي. فهي مجموعة إجراءات نظامية يمتلكها المجني عليه أو من ينوب عنه. باللجوء إلى القضاء للوصول إلى الحكم الذي يعاقب الجاني بالجرائم التي فيها حق خاص.
تحريك الدعوى الجنائية.
الدعوى الجزائية كأي دعوى فيها طرفين هما المدعي والمدعى عليه، والمدعي في الدعوى الجنائية هو الادعاء العام. أما المدعى عليه فهو الشخص المتهم بارتكاب الجريمة الجزائية مع وجود قرائن مادية أو ظرفية سواء أكان ما نُسب إلى المتهم جريمة تستوجب الحد أو القصاص أو التعزير.
أما الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية في النظام السعودي هي هيئة التحقيق والادعاء العام. حيث تمارس هذه الهيئة تحريك الدعوى الجزائية حسب المادة 13 من نظام الإجراءات الجزائية. والتي نصت على أن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق في الجريمة والادعاء العام حسب نظامها ولائحتها.
كما نصت المادة 15 من نفس النظام على أن هيئة التحقيق والادعاء العام تختص بمباشرة الدعوى الجزائية وإقامتها أمام المحكمة المختصة. وبالتالي فإن هذه الهيئة تتولى التحقيق مع المتهم واتخاذ أي إجراء من الإجراءات الموجبة للتحقيق والتي تحرك الدعوى الجزائية. وكذلك من حقها إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها.
كذلك من حق المجني عليه أو ورثته أو من ينوب عنه تحريك الدعوى الجنائية في النظام السعودي وذلك في كافة القضايا التي يتعلق فيها حق خاص. وأن يباشرها لدى المحكمة المختصة.
قيود تحريك الدعوى الجنائية.
هناك بعض القيوم الواردة على تحريك الدعوى الجنائية وهي ما يأتي:
- الشكوى: والتي هي عبارة عن إجراء قانوني يباشره المجني عليه في جرائم معينة بحيث يعبر عن إرادته في تحريك الدعوى الجزائية. حيث استثنى القانون من اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه بالجرائم التي يكون فيها حق خاص. ويتم تقديم الشكوى إما إلى النيابة العامة ويجب أن يُراعى قواعد الاختصاص في تقديم الشكوى إلى النيابة العامة. أو يتم تقديمها إلى رجال الضبط الجنائي وذلك حسب المادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية. أو أن يتم تقديمها إلى المحكمة المختصة في الحالات التي سمح فيها النظام بالادعاء المباشر.
- الإذن: وهو موافقة الجهة التي يتبعها المتهم على اتخاذ الإجراءات المطلوبة في الدعوى الجنائية عند ارتكابه جريمة ما. حيث يصدر هذا الإذن عن سلطة عامة يكون المتهم يتبع إليها. حيث أن المصلحة العامة تستوجب حماية بعض الأفراد من رفع الدعاوى الكيدية بحقهم والتي يمكن أن تؤثر على عملهم أو هيبتهم.
- الطلب: وهو التعبير الصادر عن هيئة عامة عينها المشرع بالطلب من الادعاء العام في تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم.
رفع الدعوى الجزائية في النظام السعودي.
يحتاج رفع الدعوى الجزائية في النظام السعودي إلى عدد من الإجراءات التي بينها نظام الإجراءات الجزائية. فعندما تقع جريمة جنائية يقوم المجني عليه بتقديم شكوى إلى أقرب مركز شرطة موجود في منطقته.
أو يقوم أحد الأشخاص بالإبلاغ عن حصول جريمة ما لدى إحدى الجهات المختصة. حيث يتم التأكد من حصول الجريمة ووقوعها والتحقيق بها لتقديمها بعد التأكد منها إلى النيابة العامة.
لتقوم النيابة العامة بعد ذلك بالتحقق من تورط المتهم واستجواب الشهود وتحرير الضبوط اللازمة والاستماع إلى المتهمين في القضية وجمع ما يلزم من أدلة لتقوم في النهاية بتقديم لائحة اتهام لإحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة.
ومن حق المتضرر من هذه الجريمة أن يرفع دعوى لدى المحكمة الجزائية المختصة في النظر بالدعوى الجزائية. وأن يطالب بحقه الخاص الناتج عن ارتكاب الجريمة. ويجب على المجني عليه تعيين مكان له في البلدة التي تكون فيها المحكمة التي تنظر في الجريمة الجنائية.
حيث نصت المادة 16 من النظام بأن للمجني عليه رفع دعوى جزائية في القضايا التي تتعلق بالحق الخاص. وأن يباشرها في المحكمة المختصة. وتُبلغ المحكمة المدعي العام بأن يحضر.
كما نصت المادة 17 على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو القيام بإجراء التحقيقات في الجرائم التي فيها حق خاص للأفراد. إلا بعد تقديم شكوى من قبل المجني عليه أو ممثله. إلا في الحالة التي ترى فيها هيئة التحقيق والادعاء العامة بأن هناك مصلحة عامة برفع الدعوى والتحقيق بتلك الجرائم.
ونصت أيضاً المادة 147 بأن من حق المتضرر من وقوع جريمة المطالبة بحقه الخاص لدى المحكمة الناظرة في الدعوى الجنائية العامة. وذلك بأي حال كانت عليه الدعوى وإن لم تقبل طلباته أثناء التحقيقات.
ونختتم بهذا مقالنا.
الدعوى الجنائية في النظام السعودي أنواعها وطريقة رفعها 2023.
وللسؤال أو الاستفسار عن أي مسألة تتعلق بالقضايا الجنائية في السعودية. فإن خيارك الأفضل هو التواصل مع أفضل محامي جنائي السعودية من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الضغط هنا.
المصادر.
