قضايا المخدرات في السعودية تنتج عن توجيه اتهام إلى شخص أو مجموعة أشخاص بارتكاب فعل من الأفعال التي جرمها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. حيث بين هذا النظام ما هو المقصود بالمواد المخدرة.
بالإضافة إلى الأحكام القانونية التي تتعلق بالتعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وشروط الحصول على ترخيص للتعامل مع هذه المواد. وكذلك حدد النظام العقوبات التي تفرض على كل نوع من أنواع جرائم المخدرات المرتكبة. وذلك حسب نوع الجريمة المرتكبة.
وسنوضح لك هنا كل ما يتعلق بقضايا المخدرات في السعودية سواء أنواعها والعقوبات المفروضة، ودرجات الإدانة فيها وغير ذلك من المسائل الأخرى.
Contents
قضايا المخدرات في السعودية.
يؤدي تعاطي المخدرات إلى الكثير من الآثار السلبية على صحة الفرد الجسدية والنفسية. كما أن لها الكثير من التأثيرات على المجتمع واقتصاد الدولة. لذا وبسبب هذه الخطورة التي تشكلها جرائم المخدرات فقد اعتبر المشرع قضايا المخدرات أحد انواع القضايا الجنائية في السعودية التي تختص بها المحاكم الجزائية.
لذلك فإن الدعوى الجنائية في النظام السعودي التي تتعلق بقضايا المخدرات تمر بنفس مراحل الدعوى الجزائية حتى يتم الحكم بها. وهي مرحلة الضبط الجنائي من قبل عناصر مكافحة المخدرات ومن ثم مرحلة النيابة العامة.
وتأتي بعدها مرحلة محاكمة الجاني أمام المحكمة الجنائية المختصة. ليتم محاكمة المتهم وتقديم الأدلة والبراهين سواء ضده من قبل المدعي العام. أو التي في مصلحته من قبل محاميه الجنائي. إلى أن تثبت إدانته ويتم الحكم عليه بالعقوبة التي تتناسب مع جريمة المخدرات التي ارتكبها.
وذلك حسب العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. أو يتم ثبوت براءته من التهم المنسوبة إليه. لذلك فإن دور المحامي الجنائي في قضايا المخدرات مهم للغاية في البحث عن أسباب البراءة التي تمكن المتهم من أن يُثبت براءته.
وأقوى محامي جنائي مختص في قضايا المخدرات يمكنك التواصل معه من خلال اتصالك معنا في شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. لديه خبرات مميزة وعميقة في التعامل مع جميع أنواع قضايا المخدرات في السعودية.
ما هي قضايا المخدرات في السعودية؟
قضايا المخدرات كثيرة ومتنوعة مثل قضايا ترويج المخدرات سواء ترويج للأول مرة أو ترويج للمرة الثانية. بالإضافة إلى قضايا تهريب المخدرات وقضايا زراعة المخدرات أو استخراجها. وقضايا حيازة المخدرات واستعمالها وقضايا تعاطي المخدرات. بالإضافة إلى قضايا تعاطي القات والحشيش وتهريبها وتلقيها. وأيضاً قضايا المشاركة في تهريب المخدرات أو توزيعها أو تهريبها.
أنواع قضايا المخدرات.
تعتبر قضايا المخدرات من جرائم الحق العام التي تشكل اعتداءً على المجتمع والدولة. لذا فقد فرض المنظم عليها عقوبات متنوعة تتناسب مع نوع جريمة المخدرات المُرتكبة. حيث تعتبر جرائم المخدرات من جرائم التعزير في النظام السعودي.
وإن أنواع قضايا المخدرات كثيرة ومتنوعة وتختلف بحسب نوع جريمة المخدرات المرتكبة من قبل الجناة. ومن أبرز أنواع قضايا المخدرات في السعودية ما يلي:
- قضايا تهريب المخدرات وتلقيها واستيرادها وتصديرها وصنعها وإنتاجها وزراعتها واستخراجها.
- قضايا المشاركة في تهريب المخدرات واستيرادها وتصديرها وتلقيها وزراعتها وغيرها.
- قضايا ترويج المخدرات للمرة الثانية سواء عن طريق بيعها أو توزيعها أو إهدائها.
- قضايا ترويج المخدرات للمرة الأولى بالنسبة لمن تم الحكم عليه في قضية مخدرات سابقة تتعلق بالتهريب أو الترويج.
- قضايا حيازة المخدرات للاستعمال الشخصي وتعاطي المخدرات.
وغيرها من القضايا الكثيرة التي تتعلق بالمخدرات والتي تنتج عن ارتكاب جرائم المخدرات المختلفة. أو إصدار تهمة ارتكاب جريمة مخدرات.
عقوبات جرائم المخدرات.
عقوبة جرائم المخدرات في السعودية بحسب ما حددها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يمكن تصنيفها كما الآتي:
أولاً: عقوبة القتل تعزيراً وذلك لمن يهرب مادة مخدرة أو يأخذها من مهرب أو أن يستوردها أو يصدرها أو يصنعها أو ينتجها. وكذلك المشاركة من خلال الاتفاق بارتكاب هذه الجرائم وترويج المخدرات لثاني مرة. أو حتى في حال الترويج أول مرة ولكن الجاني قد سبق وأن تم الحكم عليه بارتكاب أحد الأفعال المذكورة.
ثانياً: السجن 15 سنة كأقل مدة مع الجلد ودفع الغرامة التي هي 100 ألف ريال كأقل مقدار. وذلك في حال قررت المحكمة تخفيض القتل تعزيراً لأسباب تقدرها هي.
ثالثاً: السجن مدة تتراوح بين 5 إلى 15 سنة مع الجلد والغرامة التي تتراوح أيضاً من ألف ريال وحتى خمسين ألف ريال سعودي. لكل من يضبط بحوزته بذور أو نباتات أو مواد مخدرة أو تعامل بها بقصد الترويج أو الإتجار. وهناك حالات يتم فيها تشديد تلك العقوبة.
رابعاً: السجن مدة تتراوح ما بين 2 سنة وحتى 5 سنوات مع الجلد ودفع الغرامة التي تتراوح بين 3 آلاف ريال وحتى 30 ألف ريال. على من يضبط بحوزته المخدرات أو تعامل بها ولا يقصد من ذلك الإتجار بها أو ترويجها.
خامساً: السجن مدة تتراوح ما بين 3 سنوات و10 سنوات مع الجلد والغرامة التي تكون 50 ألف ريال كحد أقصى. على كل من يقوم بغسل الأموال التي تنتج عن تعامله بالمخدرات.
سادساً: السجن مدة تتروح من 6 أشهر إلى سنتين على كل من يرتكب تهريب المخدات وترويجها وغيرها من الأفعال التي نصت عليها كل من المادتين 37 و38 من النظام. في حال كان القصد من القيام بتلك الأفعال الاستعمال الشخصي أو التعاطي.
شروط العفو في المخدرات بالسعودية.
في كثير من الأحيان يتم صدور عفو ملكي يشمل العديد من الجرائم التي يتم النص عليها في العفو الصادر. وقضايا المخدرات من القضايا التي يمكن أن يشملها العفو لكن بشروط محددة. ومن شروط العفو في المخدرات بالسعودية مثل نوع قضية المخدرات والجريمة المرتكبة فيها.
فعلى الأغلب تكون قضايا تعاطي المخدرات أو الاستعمال الشخصي لهذه المواد أو حتى ارتكاب الجريمة لأول مرة هو من يشمله العفو في المخدرات. وفي حال شمول العفو حيازة المخدرات فيشترط أن تكون هذه الحيازة بقصد الاستعمال.
وقد نص نظام مكافحة المخدرات على الإعفاء من العقوبة لكل من يقوم بإبلاغ الجهة المختصة عن ارتكاب أي قضية مخدرات. لكن لهذا العفو شروط محددة لكي يتم وهي:
- في حال كان إبلاغه عن الجريمة قبل أن تكون السلطات قد علمت بهذه الجريمة.
- لكن في حال علم السلطات بالجريمة بعد الإبلاغ عنها يشترط لكي يستفيد المُبلغ من العفو أن يؤدي ذلك البلاغ إلى ضبط المجرمين في الجريمة.
- يجب ألا يكون المبلغ محرضاً لارتكاب جرم المخدرات محل التبليغ.
أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية.
هناك عدد من الأسباب يتم فيها براءة المتهم في قضايا المخدرات ضمن شروط معينة وجرائم محددة. لذلك سوف نذكر فيما يلي أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية:
- عندما يتخلف أي ركن من أركان جريمة المخدرات سواء الركن المادي المتمثل بالنشاط المادي الجرمي. أو الركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي للجاني.
- في حال قام الجاني بإبلاغ الجهات المختصة عن أي جريمة مخدرات، وذلك بشرط قيام ذلك قبل أن تعلم السلطات بهذه الجريمة.
- إذا طلب متعاطي المخدرات أن يتعالج من التعاطي، أو في حال طلب ذلك أحد أقاربه أو زوجته.
- إذا كان الجاني طالب وعمره لا يتجاوز 20 سنة. وكان متفرغ للدراسة. وتم القبض على هذا الطالب بتهمة تعاطي مخدر أو مؤثر عقلي. بشرط أن يكون هذا التعاطي أول سابقة. كما يجب ألا يتم القبض عليه بأي جريمة أخلاقية. فعندها يجب أخذ تعهد من قبل ولي أمره وألا يعود للتعاطي مرة ثانية.
ويتمتع المتهم في قضايا المخدرات بعدد من الضمانات التي كفلها له النظام بالنسبة للقضايا الجنائية. ويمكنك النظر إلى الفيديو الذي يوضح لك تلك الضمانات:
درجات الإدانة في قضايا المخدرات.
إن مسألة تحديد الوصف الجنائي للجريمة ومعرفة ما هي درجة الإدانة فيها أمر بالغ الأهمية بالنسبة للدعوى الجنائية في السعودية والقضايا الجنائية. وبالأخص بالنسبة لقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.
فالوصف الجرمي في قضايا المخدرات هو عبارة عن تحديد ما هي الجريمة المرتكبة في قضايا المخدرات هل هي بيع مخدر أو تعاطي مخدرات أو الترويج لها أو الإتجار بها أو التسليم. أو غيرها من باقي أنواع جرائم المخدرات الأخرى التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
لذلك وحسب تعميم وزارة العدل الصادر بتاريخ 28/4/1400 هجري فيجب إيضاح ما هو الوصف الجرمي لجرائم المخدرات في حال الإدانة. لكن ما هي درجات الإدانة في قضايا المخدرات؟
إن درجات الإدانة في قضايا المخدرات هي كالآتي:
- الإدانة وهي ثبوت الجريمة على المتهم وثبوت إدانته.
- توجيه التهمة إلى المتهم.
- توجيه التهمة القوية إلى المتهم.
- توجيه التهمة الضعيفة للمتهم.
- عدم ثبوت الإدانة أي ثبوت البراءة.
هل تسقط سابقه المخدرات؟
تسقط سابقة المخدرات بعد أن يتم تنفيذ العقوبة على الجاني، أو عندما تسقط العقوبة بإصدار عفو. وذلك بعد مضي مدة 10 سنوات سواء من سقوط العقوبة بالعفو أو انتهاء تنفيذ العقوبة. حيث تزول كافة الآثار للحكم الجنائي. وتُمحى من صحيفة السوابق العدلية. وذلك حسب قرار مجلس الوزراء ذو الرقم /1251/ وبتاريخ 12/11/1392 هجري. والمُعدل بالقرار رقم /79/ وتاريخ 5/5/1404 هجري. والمعدل أيضاً بالقرار رقم /59/ وتاريخ 1/3/1416 هجري.
مدة التحقيق في قضايا المخدرات.
اعتبر النظام في السعودية جرائم المخدرات من الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف، لذلك حين يتم ضبط المتهم في جريمة مخدرات من قبل رجال مكافحة المخدرات يتم توقيفه. وقد بين نظام الإجراءات الجزائية كيفية التعامل مع المتهمين في الدعوى الجنائية في السعودية.
فوفقاً للمادة 109 من النظام يتم استجواب المتهم من المحقق فوراً. أما عند تعذر استجوابه فلا يجب أن تتعدى مدة الإيداع 24 ساعة. ويتم استجواب المتهم أو إخلاء سبيله.
لكن عندما يتبين أن الأدلة الموجهة ضد المتهم تكفي لنسب التهمة إليه في القضية بعد استجوابه. أو كان هناك مصلحة بتمديد التوقيف. فيصدر المحقق أمر بتوقيف المتهم لمدة زمنية مقدارها 5 أيام على الأكثر من تاريخ مدة توقيفه.
لكن يمكن أن يمدد المحقق هذه المدة ويتم تمديد مدة التوقيف لمدد تكون متعاقبة يجب ألا تزيد عن 30 يوم. وألا تزيد مجموع المدد عن 180 يوم من التاريخ الذي تم فيه توقيف المتهم. ويتم بعدها إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
وفي حال الحاجة إلى توقيف المتهم إلى أكثر من تلك المدد المذكورة، فيجب الحصول فيها على موافقة من قبل المحكمة. وعندها تقوم المحكمة بإصدار أمر قضائي مسبب.
ونصل بهذه المعلومات إلى نهاية مقالنا عن.
قضايا المخدرات في السعودية ابرز 5 انواع وأسباب البراءة 2023.
وفي الحالة التي تتعرض فيها لأي قضية مخدرات أو كنت بحاجة إلى المشورة أو الاستفسار عن أي مسألة متعلقة بقضايا المخدرات. فعليك على الفور التواصل معنا بشركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
