تخطى إلى المحتوى
قضايا الرشوة في السعودية

قضايا الرشوة في السعودية

قضايا الرشوة في السعودية هو موضوع حديثنا اليوم لأهمية هذه القضايا وتأثيرها الكبير على الوظيفة العامة والاقتصاد الوطني. فالرشوة هي سلوك غير شرعي ويتنافى مع الثقة التي منحتها الدولة للموظف العام فيها وما يجب أن يتمتع به من نزاهة وأمانة.

لذلك كان من الضروري وضع نظام يكافح هذه الأفعال ويجرمها ويضع العقوبات القانونية المناسبة لها. وقد تم إصدار نظام مكافحة الرشوة الذي وضع ما هو المقصود بالرشوة والأفعال التي تشكل جريمة الرشوة. بالإضافة إلى العقوبة المفروضة على مرتكبي جرائم الرشوة وما إلى ذلك من المسائل الكثيرة التي تخص قضايا الرشوة في السعودية والتي سنشرحها بكامل تفاصيلها.

أركان جريمة الرشوة في السعودية

قضايا الرشوة في السعودية.

يمكن إثبات جريمة الرشوة من خلال طرق الإثبات المختلفة مثل تقديم الوثائق التي تثبت وقوع حالة رشوة كالرسائل النصية أو الالكترونية أو ما يتعلق بالمبلغ المالي المقدم مقابل الرشوة. أو من خلال شهادة شهود حضروا واقعة الرشوة. أو إقرار من تلقى الرشوة او دفعها بارتكابه لجريمة رشوة.

الرشوة هي فعل يقوم بارتكابه شخص له صفة عامة أو موظف عمومي عندما يقوم باستغلال وظيفته والمتاجرة بها. ويتم فيها الاتفاق بين شخصين هما:

  • المرتشي وهو الموظف أو المستخدم الذي يقبل شيء أو وعد بحصوله على مقابل لقيامه بعمل أو امتناعه عن القيام بعمل من الأعمال المكلف بها وظيفياً.
  • الراشي وهو من له مصلحة عند قبول الموظف العطاء المقدم منه أو قبل ما يطلبه الموظف منه عطاء ما.

والعقوبات التي فرضها النظام على من يتم إدانته بارتكاب جريمة رشوة صارمة سواء العقوبات المالية أو العقوبات الشخصية. والذي تم إدخال العديد من التعديلات الجديدة عليه لتوسيع نطاق تطبيقه وللحد من هذه الجرائم. وتعد قضايا الرشوة في السعودية واحدة من انواع القضايا الجنائية في السعودية.

لذلك فإن النظر في هذه القضايا تختص به المحكمة الجزائية من خلال مرورها بمراحل الدعوى الجزائية. بعد أن تصل القضية إليها بعد إحالتها من قبل النيابة العامة وتوجيه لائحة دعوى رشوة إلى المتهم في القضية. ونظراً لكون الرشوة من الجرائم التي تشكل خطراً كبيراً على المجتمع لذلك اعتبرها المشرع من جرائم الحق العام في السعودية.

حيث يتم التبليغ عن قضايا الرشوة في السعودية إلى الجهات المختصة بتلقي البلاغ ليتم التحقيق بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة. وقد أشار نظام مكافحة الرشوة بمادته 17 على حصول من أرشد لجريمة رشوة على مكافأة قيمتها تتراوح ما بين 5000 ريال وحتى نصف قيمة المبالغ المالية التي تمت مصادرتها.

ما هي عقوبة الرشوة في القانون السعودي؟

عقوبة الرشوة في القانون السعودي هي السجن 10 سنوات مع غرامة مليوني ريال. أو السجن 3 سنوات مع غرامة 100 ألف ريال. أو السجن 2 سنة مع غرامة 50 ألف ريال. أو يتم الاكتفاء بالحكم بالسجن للمدد المذكورة أو دفع واحدة من الغرامات المذكورة. وذلك باختلاف نوع جريمة الرشوة المرتكبة في القانون السعودي.

أمثلة على الرشوة.

هناك العديد من الأمثلة على قضايا الرشوة في السعودية والتي سنذكر بعضها فيما يلي:

  • تلقي موظفان يعملان لدى هيئة الزكاة والضريبة لرشاوى من قبل 3 أشخاص يعملون في القطاع الخاص. وذلك لكي يقوم هؤلاء الموظفان بتخفيض الفواتير الضريبية لشركاتهم وذلك عام 2020.
  • أخذ 3 موظفين يعملون في الشركة السعودية للكهرباء عدد من الرشاوى وقدرها 1965450 ريال سعودي وذلك من قبل شركة أجنبية مقابل قبول منتجات الشركة الأجنبية وزيادة طلب شراء منتجاتها.
  • إدانة سفير سابق بتلقي رشوة قيمتها 300 ألف ريال بسبب إصداره لتأشيرات حج وعمرة من خلال استغلال منصبه.

وغيرها من الأمثلة على قضايا الرشوة في السعودية وإدانة مرتكبيها في السعودية. التي منها ما يتضمنه الفيديو التالي:

كيف يمكن اثبات جريمة الرشوة؟

يمكن إثبات جريمة الرشوة من خلال طرق الإثبات المختلفة مثل تقديم الوثائق التي تثبت وقوع حالة رشوة كالرسائل النصية أو الالكترونية أو ما يتعلق بالمبلغ المالي المقدم مقابل الرشوة. أو من خلال شهادة شهود حضروا واقعة الرشوة. أو إقرار من تلقى الرشوة او دفعها بارتكابه لجريمة رشوة.

لائحة نظام مكافحة الرشوة الجديد.

على اعتبار أن الرشوة هي سلوك يمس بهيبة الوظيفة العامة وكرامتها وللأضرار الكبيرة التي تولدها تلك الأفعال. فقد وضع القانون السعودي عقوبات شديدة على من يرتكب جريمة الرشوة في المملكة لمكافحة هذه الجريمة وفرض عقوبة تتناسب معها.

فقد وضع المنظم في المملكة نظام مكافحة الرشوة الصادر بتاريخ 29/12/1412 هجري والذي أشار في مادته الأولى إلى العقوبة التي يجب فرضها على كل من يثبت ارتكابه لجريمة الرشوة.

وقد شمل التشريع المذكور كل من كُلف بالأعمال الآتية:

  • من يعمل في الدولة أو أجهزتها التي تتسم بالشخصية المعنوية العامة وذلك سواء كانت صفة عمله مؤقتة أو دائمة.
  • المحكمين والخبراء المعينين من الجهة الحكومية أو من قبل أي هيئة من الهيئات التي لها اختصاص قضائي.
  • من كُلف بعمل من قبل سلطة إدارية أو جهة حكومية بأن يؤدي مهمة محددة.
  • كل من قام بالعمل لدى إحدى المؤسسات الفردية أو الشركات التي تقوم بإدارة أحد المرافق العامة وتشغيلها أو صيانتها أو من تؤدي خدمة عامة.
  • من يعمل لدى إحدى الشركات المساهمة أو التي تساهم معها الحكومة برأس المال.
  • المؤسسات الفردية أو الشركات التي تزاول أي أعمال مصرفية.
  • الموظفون الذين يعملون لدى الجمعيات الأهلية ذات نفع عام.
  • الموظفون في المنظمات أو المؤسسات الدولية المتعلقة بتصريف أعمال تجارية دولية.

وقد تم إدخال تعديلات لتوسيع نطاق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة في عامي 2018 وكذلك 2021 وأصبحت حيز التنفيذ كما يلي:

  • في المادة 5 من النظام تم إحلال جملة كل شخص مكان كل موظف عام.
  • في المادة 8 تم إضافة فقرتين هما 6 و7 لتعريف الموظف العام.
  • في المادة 9 تم إضافة جملة (أو وعد بها) بعد جملة (من عرض الرشوة). كما تم إضافة مادة 9 مكرر1 وكذلك مادة 9 مكرر2 لتشمل عقوبة الراشي والمرتشي كل من يعمل بالمؤسسات الخاصة.

ويتبين لنا من هذه التعديلات بأن نظام مكافحة الرشوة قد أصبحت أحكامه واسعة وتشمل الأشخاص بمؤسسات القطاع الخاص وكذلك المؤسسات الدولية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

أركان جريمة الرشوة في السعودية.

إن العبرة في جريمة الرشوة في السعودية هي سلوك الموظف المرتشي وليس سلوك الطرف الآخر. حيث أن الرشوة تقع عند قبول الموظف العرض المقدم إليه قبول صحيح وإن كان الطرف الآخر (الراشي) غير جاد بعرضه المقدم إلى الموظف.

أما في حال لم يكون الموظف جاداً بقبول العرض المقدم إليه من قبل الراشي أو الوسيط فلا تقع الرشوة في هذه الحالة. وإن تظاهر بقبولها من أجل تسهيل القبض على الراشي متلبساً بالجريمة.

ولكي ينطبق الوصف الجرمي للرشوة فيجب أن تكتمل أركانها النظامية. وفيما يلي أركان جريمة الرشوة في السعودية:

  • الركن الأول المتعلق بصفة المرتشي: بحيث يجب أن يكون من يتلقى الرشوة أو يقبل الوعد بها موظف عام أو من بحكمه. وبحسب محكمة النقض فإن الموظف العام هو من يُعهد إليه بأعمال دائمة بخدمة مرفق عام تقوم الدولة بإدارته أو بأحد أشخاص القانون العام من خلال منصب يدخل بالتنظيم الإداري للمرفق.
  • الركن الثاني المتعلق بالقبول أو الطلب أو الأخذ: فالقبول في جريمة الرشوة لا يلزم أن يحصل الموظف على فائدة معجلة. وإنما يكفي قبوله بالوعد بالحصول على تلك الفائدة. وفيما يتعلق بالطلب فإنه يكفي طلب الموظف للفائدة مقابل أداء عمل أو الامتناع عن عمل لتتم جريمة الرشوة. أما موضوع الأخذ فهو أخذ الرشوة من المرتشي.
  • الركن الثالث هو القصد الجنائي: الذي يتوفر متى كان المرتشي على علم عند القبول أو الطلب أو الوعد بأنه سيحصل على الفائدة بمقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجب من واجباته.

والفائدة في جرائم الرشوة هي إما أن تكون مال مهما كانت قيمته أو أن تكون خدمة. ولا يتم الاشتراط أن يتم تسليم الفائدة للموظف فيمكن أن يستلمها أحد أقاربه.

عقوبة الرشوة في القانون السعودي.

عقوبة الرشوة في القانون السعودي حسبما نص عليه نظام مكافحة الرشوة هي كما يلي:

أولاً: السجن لمدة 10سنوات بالحد الأعلى مع تغريم الجاني بغرامة 2 مليون ريال كأعلى تقدير. أو أن تفرض بحق الجاني إحدى العقوبتين المذكورتين تطبيقاً للمادة الأولى من النظام.

وذلك على الموظف العام الذي يطالب لنفسه أو حتى لغيره أو أن يقبل أو يأخذ وعد أو عطية من أجل أن يؤدي عمل من الأعمال الموكلة إليه بحكم وظيفته. حتى وإن كان ذلك العمل الذي سيقوم به مشروعاً.

وكذلك على الموظف العام الذي يطالب لغيره أو لنفسه أو يقبل أو يأخذ وعد بعطية من أجل أن يمتنع عن أي عمل من الأعمال التي تتعلق بوظيفته. أو حتى أن يزعم هذا الموظف بأن ذلك العمل من الأعمال المتعلقة بوظيفته، وذلك تطبيقاً للمادة 2 من النظام المذكور.

كما تُطبق على الموظف العام الذي يطالب أيضاً بعطاء من أجل الإخلال بالواجبات الوظيفية التي تقع على عاتقه. أو من أجل مكافأته على ما قام به وإن كان ذلك دون أي اتفاق مسبق وذلك وفق ما أشارت إليه المادة 3 من النظام.

ثانياً: السجن لمدة 3 سنوات كأعلى تقدير مع دفع غرامة 100 ألف ريال على الأكثر أو بإحداهما. على الموظف العام الذي يُخل بالواجبات الوظيفية الموكل بها بسبب توصية أو وساطة أو رجاء. بحيث يعتبر في هذه الحالة بحكم المرتشي وفقاً لما ذكرته المادة 4 من النظام.

ثالثاً: السجن مدة سنتين كأعلى حد أو غرامة 50 ألف ريال أو بالعقوبتين معاً على الموظف العام المطالب له أو لغيره أو يقبل وعد أو عطية بسبب الوظيفة التي يعمل بها. من أجل أن يتابع معاملة ما بجهة حكومية ولم تنطبق عليه أن من النصوص الأخرى التي ذكرها النظام.

ويتم عزل الموظف المدان بارتكاب جريمة الرشوة من وظيفته ويحرم من تولي أي وظيفة عامة أو ما بحكمها.

شروط الإعفاء والبراءة في جريمة الرشوة.

على الرغم من أن نظام مكافحة الرشوة قد نص على العقوبات المختلفة على مرتكبي جرائم الرشوة في السعودية. إلا أنه أشار في مادته 16 على إمكانية إعفاء الوسيط أو الراشي من تلك العقوبات سواء الأصلية أو التبعية منها. وذلك عندما يبادر إلى إخبار السلطات المختصة بوقوع جريمة الرشوة.

لكن شروط الإعفاء والبراءة في جريمة الرشوة في هذه الحالة هي ما يلي:

  • يجب أن يكون إخباره للسلطات المختصة على حدوث جريمة الرشوة قبل أن تكتشفها تلك السلطات.
  • كما أن الإعفاء من الجريمة يتم تطبيقه فقط على الراشي أو الوسيط في جريمة الرشوة.

ونصل بهذا لختام المقال عن.

قضايا الرشوة في السعودية | 3 من أركانها وعقوبتها 2024.

ولكي تحصل على المشورة القانونية الدقيقة في كل ما يخص عقوبة الرشوة في القانون السعودي وشروطها وأسباب البراءة فيها فبادر بالاتصال مع شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.

المصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا