تخطى إلى المحتوى
قضايا التستر التجاري في السعودية

قضايا التستر التجاري في السعودية

حدد نظام مكافحة التستر إجراءات التعامل مع قضايا التستر التجاري في السعودية. فالتستر التجاري لا يُعد أحد انواع القضايا الجنائية في السعودية فحسب بل يؤدي أيضاً إلى أضرار بالغة على الاقتصاد الوطني وسوق العمل.

في هذا المقال ستتعرف على أبرز أسباب التستر التجاري في السعودية وماهية الأنظمة والقوانين ذات الصلة. إلى جانب ذلك سنقدم مجموعة من النصائح العملية لتجنب الوقوع في هذه المخالفات فتابع معنا.

الأنظمة والقوانين المتعلقة بالتستر التجاري

إجراءات التعامل مع قضايا التستر التجاري في السعودية.

لتجنب الوقوع في التستر التجاري يجب على الشركات الالتزام بالأنظمة السعودية ومنها: ضمان توثيق جميع التعاملات التجارية والمالية بشكل شفاف. استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتتبع العمليات. عدم تمكين غير السعوديين من إدارة النشاط أو الحصول على مكاسب غير نظامية. تحديث السجلات التجارية بما يتوافق مع النشاط الفعلي. توظيف الكوادر السعودية المؤهلة. تنظيم دورات تدريبية للموظفين حول الأنظمة المتعلقة بالتستر التجاري. الاستعانة بمستشار قانوني لضمان الامتثال للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

باعتبارها من جرائم الحق العام وضعت وزارة التجارة وبالتعاون مع الجهات المختصة إجراءات قانونية محددة للتعامل مع قضايا قضايا التستر التجاري في السعودية من أبرزها:

  • أولاً (الإبلاغ والتحقيق): تبدأ الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية بالتبليغ عن حالة التستر. يمكن لأي فرد أو جهة الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة التي تحمل شبهة التستر التجاري. بعد استلام البلاغ يتم إحالة القضية إلى الجهات الرقابية للتحقق من صحتها. ويتم ذلك من خلال التحقيق الأولي وجمع الأدلة حيث أنه بمجرد تلقي البلاغ تبدأ وزارة التجارة بالتحقيق الأولي من خلال:
    1. جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالنشاط التجاري المُبلغ عنه.
    2. إجراء زيارات ميدانية للموقع التجاري للتحقق من صحة الادعاءات.
    3. فحص السجلات والوثائق المالية والإدارية للنشاط التجاري، مثل كشوف الحسابات والعقود والملكية.
  • ثانياً (الإحالة إلى النيابة العامة): إذا ثبت وجود مخالفة لنظام مكافحة التستر يتم رفع القضية إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
  • ثالثاً (دعوى الحق العام): بعد اكتمال تحقيقات النيابة العامة تُحال القضية إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة تشمل هذه الإجراءات:
    1. استعراض الأدلة والوثائق المقدمة.
    2. شهادة الشهود في الدعوى الجنائية.
    3. إصدار حكم قضائي بناءً على نظام مكافحة التستر التجاري.
  • رابعاً (فرض العقوبات على المخالفين): حيث يُعاقب من تثبت عليه مخالفة التستر التجاري بعقوبات رادعة وتشمل:
    1. السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
    2. غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.
    3. مصادرة الأموال والممتلكات الناتجة عن النشاط التجاري غير المشروع.
    4. إبعاد غير السعوديين المتورطين عن المملكة، مع منعهم من العودة للعمل فيها.
    5. إغلاق النشاط التجاري الذي ثبتت فيه المخالفة.

أسباب التستر التجاري وتأثيراته.

تتعدد أسباب ودوافع التستر التجاري في السوق السعودي وتتعدد معها التأثيرات السلبية ومن أبرز تلك الأسباب والتأثيرات نذكر لكم:

أسباب التستر التجاري: التأثيرات السلبية للتستر التجاري:
غياب الوعي القانوني: يجهل بعض المواطنين العواقب القانونية للتستر التجاري، مما يدفعهم إلى السماح لغير السعوديين باستخدام أسمائهم أو سجلاتهم التجارية الإضرار بالاقتصاد الوطني: يؤدي التستر إلى تسرب الأموال خارج الاقتصاد السعودي مما يُضعف القدرة التنافسية للسوق المحلية
الدافع الربحي: يسعى بعض التجار لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة من خلال تجاوز المنافسة المشروعة مما يؤدي إلى تضليل المستهلكين إضعاف المنافسة العادلة: يخلق التستر بيئة تجارية غير عادلة حيث يتمكن المتستر عليهم من تقديم خدمات أو منتجات بأسعار منخفضة نتيجة تهربهم من الضرائب والرسوم
المنافسة الشديدة: الضغط للحفاظ على الحصة السوقية قد يدفع الشركات إلى اللجوء لممارسات غير قانونية زيادة البطالة: قد يساهم التستر في حرمان المواطنين من فرص العمل حيث يتم تشغيل العمالة الوافدة بشكل غير قانوني

الأنظمة والقوانين المتعلقة بالتستر التجاري في السعودية.

شرعت المملكة العربية السعودية العديد من الأنظمة والقوانين الصارمة والتي تهدف للحد من ظاهرة التستر التجاري من أبرزها:

  • نظام مكافحة التستر التجاري: يهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية في الأنشطة التجارية وفرض عقوبات مشددة على المخالفين وتوفير الحماية القانونية للمبلغين عن حالات التستر.
  • برنامج مكافحة التستر التجاري: أطلقت وزارة التجارة هذا البرنامج للتصدي للتستر التجاري من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير الأنظمة الرقابية وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية.
  • نظام الإعفاء من العقوبات: أطلقت وزارة التجارة العديد من المبادرات لمنح الإعفاء من العقوبات للأطراف المتورطة في قضايا التستر التجاري بشرط الإفصاح طواعية عن التستر
  • التنسيق بين الجهات الحكومية: تتعاون عدة جهات حكومية لمكافحة التستر التجاري مثل: (وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والبنك المركزي السعودي).
  • تفعيل تقنيات التحول الرقمي لرصد المخالفات: حيث يتم استخدام التكنولوجيا لتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية مثل ربط السجلات التجارية بالجهات المالية.

ساق الله لكم كل الخير أعزاءنا القراء على زيارة هذا المقال الذي خصصناه للحديث عن.

تفاصيل حول قضايا التستر التجاري في السعودية و3 أسباب للتستر.

لطلب أقوى الخدمات أو الاستشارات القانونية تواصل مع محامي قضايا فساد من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية على الأرقام: call:00966566600220 وcall:00966545040509.

المصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا