تخطى إلى المحتوى
عقوبة الضرب في النظام السعودي

عقوبة الضرب في النظام السعودي

عقوبة الضرب في النظام السعودي هي العقوبة التي يتم إيقاعها بحق من يقوم بالاعتداء على الغير بالضرب. وتختلف قضايا الضرب في النظام السعودي باختلاف خطورتها والإصابات الناجمة عنها. وتعتبر قضايا الضرب في السعودية من قضايا الحق العام. كونها تشكل اعتداءً سافراً على المجتمع وعلى سلامة أفراده وأمنهم.

لذلك ينشأ عن هذه القضايا الحق الخاص الذي يطالب به المجتمع. والحق الخاص الذي تكون المطالبة به من حق المتضرر من الاعتداء بالضرب.

لكن كم حكم الضرب في القانون السعودي؟ وهل الضرب عليه غرامة؟ وما حكم من اعتدى على شخص بالضرب؟ كل تلك الاستفسارات وغيرها سنتعرف على إجابتها من خلال مقالنا هذا.

الدفوع التي تؤدي إلى حصول البراءة في قضايا الضرب

عقوبة الضرب في النظام السعودي.

يتم التنازل عن محضر ضرب من خلال إقرار المدعي في قضية الضرب بالتنازل عن حقه الخاص في قضية الضرب. حيث يتم صياغة الإقرار وتقديمه حسب الأصول القانونية إلى الجهة المختصة.

تعتبر قضايا الضرب في السعودية من القضايا التي تختص بها المحاكم الجزائية كونها واقعة جزائية. لذا فهي من جرائم الحق العام التي يترتب عنها حق عام خاص بالمجتمع وحق خاص يخص المجني عليه والمتضرر من فعل الضرب.

وفرض النظام عقوبات مختلفة على كل من يقوم بالتعدي على الغير بالضرب، مع اختلاف العقوبة بحسب الظروف وحالة التعدي بالضرب، كأن يكون صفع وجه أو ضرب بسيط أو ضرب يتسبب بإصابة تحتاج إلى مدة للشفاء منها وما إلى ذلك. وفما يلي عقوبة الضرب في النظام السعودي:

  • تكون عقوبة الضرب البسيط تختلف باختلاف الإصابة التي نتجت عن فعل الضرب الذي يعتبر بمثابة الاعتداء على ما دون النفس. حيث غالباً ما يستند القاضي في حكمه على مدة الشفاء التي يتضمنها التقرير الطبي. فعلى سبيل المثال في حال كانت مدة الشفاء بسبب الضرب البسيط هو 5 أيام فمن الممكن أن تكون عقوبة الحق الخاص هي حوالي 5 أيام سجن. وكذلك عقوبة الحق الخاص تكون أيضاً 5 أيام سجن.
  • عقوبة التهجم على شخص في عمله تختلف باختلاف صفة الشخص. ففي حال كان الشخص موظف عام فتكون العقوبة هي سجن الجاني 10 سنوات كأعلى حد. أو تغريم الجاني بمليون ريال سعودي أو الحكم بالعقوبتين معاً. وذلك تطبيقاً لما نص عليه نظام مكافحة الرشوة بالسعودية بمادته السابعة. كما يتم فرض عقوبة أقل في حال كان التهجم على شخص غير موظف عام.
  • عقوبة الضرب والجرح البسيط والشتم هي عقوبة تعزيرية يتم تحديدها من قبل القاضي الناظر في القضية. وذلك حسب ظروف القضية والتقارير الطبية التي تم تقديمها. وعقوبة السب والشتم في السعودية هي عقوبة تعزيرية تعود إلى القاضي.

ويمكن الاستفسار عن عقوبة الضرب في النظام السعودي على اختلاف أنواعها. عن طريق محامي جنائي صاحب خبرات عالية في قضايا الضرب وكافة قضايا الاعتداء حسب أحكام النظام السعودي.

كم غرامة الكف في السعودية؟

غرامة الكف في السعودية حسبما حددتها المادة 13 من اللائحة التنفيذية للنظام الخاص بالحماية من الإيذاء. هي حوالي 50 ألف ريال سعودي كحد أقصى، حيث يقدر القاضي ظروف الاعتداء والأضرار المتعلقة به وعلى نحو ذلك.

التقرير الطبي في قضايا الضرب في السعودية.

ترتكز قضايا الضرب وتحديد عقوبة الضرب في النظام السعودي بشكل أساسي على التقرير الطبي الصادر بها إذا كان هناك إصابات. وقد اعتبر النظام أن الاعتداء على ما دون النفس عمداً. وكان قد ترتب عن هذا الاعتداء إصابة كتبها التقرير الطبي ووضع أن مدة الشفاء فيها تزيد عن 21 يوم.

فإنها تعتبر من القضايا الكبيرة التي توجب التوقيف وإصدار أمر القبض في القانون السعودي. وبالتالي فلا يتم الإفراج عن المتهم حتى تتم محاكمته وإصدار الحكم بحقه، إلا إذا تم التنازل عن الحق الخاص. وبالتالي فإن للتقرير الطبي في قضايا الضرب في السعودية دور كبير في تحديد العقوبة التي يمكن أن يفرضها القضاء على الجاني.

لكن التقرير الطبي على الرغم من أنه يثبت وقوع إصابة ما في جسد المجني عليه. إلا أنه لا يعتبر إثباتاً بحصول واقعة الضرب. لكن التقرير الطبي على اعتبار أنه يحدد مدة الشفاء، وبالتالي يمكن أن يتم الاعتماد عليه بتحديد عقوبة الضرب في النظام السعودي التي يتم فرضها على الجاني سواء عقوبة الحق الخاص أم الحق العام.

لكن ما هي الشروط الواجب توافرها في التقرير الطبي؟

من أهم الشروط الواجب توافرها في التقرير الطبي في السعودية ما يلي:

  • يجب أن يتضمن التقرير الطبي البيانات الشخصية الخاصة بالمستفيد منه.
  • يجب أن يكون التقرير الطبي موقع من قبل جهة معتمدة هي من أصدرت التقرير.
  • يجب ألا يكون قد مضى أكثر من سنة على التاريخ الذي تم فيه إصدار التقرير.

وحول كيفية الطعن في التقرير الطبي فإن من أهم ما يتم الطعن فيه هو تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني. عندما يكون مضمون التقرير الطبي مختلف مع أقوال المجني عليه. حول مكان الإصابة أو نوع الأداة المستخدمة بالاعتداء.

كذلك يمكن الطعن بالتقرير الطبي عندما تكون الإصابة خدش أو ما شابه ذلك بحيث يمكن أن يفتعلها المدعي. بحيث لا يوجد أي أدلة تثبت صحة الدعوى الجنائية في النظام السعودي وغيرها من الطعون الأخرى.

كيف يتم التنازل عن محضر ضرب؟

يتم التنازل عن محضر ضرب من خلال إقرار المدعي في قضية الضرب بالتنازل عن حقه الخاص في قضية الضرب. حيث يتم صياغة الإقرار وتقديمه حسب الأصول القانونية إلى الجهة المختصة.

البراءة في قضايا الضرب.

تعتبر دعاوى الضرب والمضاربة من انواع القضايا الجنائية في السعودية التي تمر بعدة مراحل. بحيث يتم توجيه الاتهام ونسبه إلى المتهم ليتم التحقيق معه والتأكد من الأدلة التي تثبت التهمة على المتهم. ويتم تقديم العديد من الدفوع التي تؤدي إلى براءة المتهم في الضرب في حال إثباتها. ومن أبرز الدفوع التي تؤدي إلى حصول البراءة في قضايا الضرب هي كالآتي:

  • إن التقرير الطبي الذي تم تقديمه ليس دليل إدانة وإنما دليل على حدوث الإصابة. بحيث أنه لا يعتبر دليلاً على قيام المتهم بالذات بإحداث تلك الإصابة.
  • عدم صدور التقرير عن جهة مختصة أو أن التقرير أولي وعلى نحو ذلك.
  • ليس هناك أي تناسب ما بين حجم الإصابة التي حصلت وبين الأداة التي تم استخدامها بالضرب.
  • إن الإصابة التي تعرض لها المدعي هي عبارة عن إصابة محدودة ويمكن أن يتم افتعالها.
  • حجم الإصابة المدعى بها تمنع من التصديق بأنها قد حدثت بسبب الأداة التي تم ذكرها في الضبط والمظنون استخدامها بالجريمة. وبالتالي فهناك ما يثير الشك بالرابطة بينهما
  • الاتهام كيدي وتم تلفيقه بسبب وجود خلافات سابقة بين الطرفين المدعي والمدعى عليه.
  • هناك تراخي بمسألة الإبلاغ الأمر الذي يفهم منه عدم صحة الاعتداء.

الشهود في جنحة ضرب في السعودية لهم دور مهم في تأكيد الأدلة على جنحة الضرب أو دحضها. لذلك لا بد من أن تتوفر الشروط التي نص عليها النظام في شهادة الشهود حتى تكون مقبولة قانوناً. وعند الدفع بأن الشهادة زور، فلا بد من أن يتم إثبات ذلك.

فمن الممكن إثبات عدم صحة شهادة الشهود عندما تكون متناقضة أو من خلال طرح الأسئلة لإثبات غير منطقية الشهادة وعلى نحو ذلك.

الاستئناف في قضايا الضرب.

عندما يتعرض أحد الأشخاص إلى الضرب يمكنك أن تتوجه مباشرةً إلى مركز الشرطة لتقديم الشكوى أو البلاغ. ليتم إحالة القضية حسب أحكام نظام الإجراءات الجزائية إلى المحكمة المختصة. لتقوم بدورها بالحكم في القضية.

وتعتبر الأحكام القضائية التي تصدر في قضايا الاعتداء والضرب وقضايا المضاربة من القضايا الجنائية. حيث تختص المحاكم الجنائية في المملكة بالنظر بها. فبعد صدور حكم المحكمة الجزائية، فإن هذا الحكم يكون قابلاً للاستئناف لدى محكمة الاستئناف.

وذلك خلال مهلة قدرها 30 يوم من وقت صدور الحكم في القضية. ويتم تقديم لائحة اعتراضية على الحكم من خلال صياغته بحسب القانون. ليتم تقديمها إلى دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم. ويجب أن يتم في المذكرة ذكر رقم الحكم الذي صدر وكذلك تاريخه ورقمه. وما استند عليه الحكم الصادر من أسباب.

ومن أسباب الاستئناف في قضايا الضرب الطعن في التقرير الطبي المقدم من قبل المدعي بالحق الشخصي. حيث يمكن الاعتراض على ذلك من خلال ذكر أنه لا يمكن الاستناد في الحكم على التقرير الطبي. وذلك لأنه مخالف لإقرار المدعي الموجود بمحضر الشرطة. أو عندما يصدر التقرير من قبل أي جهة غير معتمدة.

كذلك في حال كان التقرير الطبي قد نص على إصابة معينة وكان من الممكن أن يصاب المدعي بالحق الشخصي بهذه الإصابة في أي وقت كان ودون أن يكون سببها بالضرورة ضرب المدعى عليه له. أو أن الضرب لا يمكن أن يحدث مثل تلك الإصابة التي نص عليها التقرير الطبي.

وغيرها من الأسباب الكثيرة التي يمكن ذكرها في مذكرة الاستئناف المقدمة في قضايا الضرب في السعودية. وبعد أن ينتهي المستأنف من كتابة أسباب الاستئناف يقوم بذكر طلباته في المذكرة، ثم يوقع المذكرة ويقدمها إلى الدائرة المختصة ليتم إحالتها إلى المحكمة التي قامت بإصدار الحكم.

انظر إلى فيديو عن كيفية تقديم استئناف أو نقض حكم عن طريق ناجز:

إجراءات محضر الضرب.

على اعتبار أن قضايا المضاربات من القضايا الجزائية التي تُنظر أمام المحاكم الجزائية بالسعودية. فإن هذه القضايا تمر بمراحل الدعوى الجزائية التي تبدأ بالتبليغ لدى الشرطة وتحرير محضر الضرب. ومرحلة النيابة العامة ومن ثم مرحلة المحكمة الجزائية.

فعند التعرض لإصابة نتيجة التعرض للضرب من قبل أحد الأشخاص. فيجب القيام بالإبلاغ عن الاعتداء من خلال محضر ضرب يتم تحريره من قبل الجهة المختصة. حيث يتم التوجه إلى مستشفى حكومي من أجل الحصول على تقرير طبي في الإصابة.

ثم يتم التوجه إلى مركز الشرطة لتحرير محضر الضرب من خلال اتخاذ اجراءات محضر الضرب في السعودية. ويتم في المحضر ذكر الحادثة بالتفصيل وما هو موجود لدى المدعى من أدلة وإثباتات. بالإضافة إلى تقديم التقرير الطبي في قضية الضرب.

وبعد الانتهاء من المحضر وجمع الأدلة اللازمة في القضية، يقوم مركز الشرطة بإحالة المحضر إلى النيابة العامة ليتم القيام بالإجراءات المطلوبة في الدعوى.

وعن طريق التواصل مع محامي جنائي شاطر ومتخصص بالقضايا الجنائية. ليقدم لك المساعدة القانونية المطلوبة التي تحتاج إليها. في حال تعرضك للضرب وترغب في رفع دعوى قضائية أمام المحكمة. أو في حال تم اتهامك بأي تهمة تتعلق بقضايا الضرب.

ونختتم بهذا المقال.

عقوبة الضرب في النظام السعودي واجراءات محضر الضرب 1445.

تواصل معنا لتعرف كافة المعلومات القانونية التي تخص عقوبة الضرب في النظام السعودي. وما هي الإجراءات القانونية المطلوبة عند مواجهة مثل هذه القضايا من خلال أقوى المحامين الجنائيين من شركتنا.

المصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا