عقوبة السرقة في السعودية يتم فرضها على المتهم في قضية سرقة بعد التحقق من وقوع جريمة السرقة وتحقق أركانها وإثباتها بوسائل الإثبات التي ذكرها النظام.
وتعتبر جريمة السرقة من جرائم الحق العام كونها تشكل اعتداءً صارخاً على المجتمع، بالإضافة إلى اعتدائها على الحق الخاص للأفراد فيه والمتمثل باعتداء السارق على أموالهم وممتلكاتهم.
ولأهمية الموضوع سنتعرف بهذا المقال على عقوبة السرقة في السعودية وما هي أنواع جرائم السرقة وما هي أهم الدفوع القانونية في هذه الجريمة وكيف يتم إثباتها.
Contents
عقوبة السرقة في السعودية.
اعتبر القانون السعودي أفعال السرقة جرائم جنائية، وبالتالي فيفرض عليها القانون عقوبات تختلف باختلاف نوع جريمة السرقة التي تم اقترافها. كما حدد النظام عدد من الضوابط لإيقاع العقوبات على هذه الجرائم.
حيث استمد القانون السعودي أحكام العقوبة على جرائم السرقة من الشريعة الإسلامية التي نظمت أحكام جريمة السرقة وعقوبتها. لذلك فقد اعتبر النظام في السعودية جرائم السرقة من جرائم الحدود وعقوباتها هي تطبيق الحد على السارق ألا وهو قطع اليد.
لكن لا يتم تطبيق عقوبة السرقة الحدية في السعودية على جميع أنواع جرائم السرقة، وإنما يوجد شروط مُحددة يجب أن تتوفر جميعها في الجريمة حتى يتم تطبيق الحد على الجاني في السرقة.
وفي حال لم يتم توفر هذه الشروط في السرقة المرتكبة. فتكون عقوبة السرقة في السعودية هي تعزير السارق وفرض عقوبة تعزيرية عليه والتي تختلف باختلاف خطورة الجريمة فإما جلده أو حبسه أو فرض الغرامة عليه وغير ذلك.
لذلك فيمكننا استخلاص عقوبة السارق في السعودية حسب أحكام القانون السعودي هي:
- إما تطبيق الحد على السارق عندما تتوفر الشروط المنصوص عليها في النظام.
- أو تعزير السارق عندما لا تتوفر الشروط المذكورة، ويعود تحديد نوع العقوبة التعزيرية إلى القاضي الذي ينظر في القضية.
فهناك أنواع من السرقة اعتبرها القانون جرائم كبرى تستدعي التوقيف وفقاً للقرار الوزاري ذو الرقم /1000/ الصادر بتاريخ 10/6/1435 هجري. مثل جريمة سرقة السيارة حيث يتم توقيف سارق السيارة مدة 5 أيام كأقل تقدير. ليتم بعد ذلك محاكمته وفرض عقوبة السرقة في السعودية.
انظر إلى الشروط المطلوب توفرها لتطبيق حد السرقة:
أركان جريمة السرقة في النظام السعودي.
وضع النظام في السعودية أركان محددة لجريمة السرقة يجب أن تنطبق على فعل السرقة المُرتكب حتى يعتبر الفعل جريمة سرقة. وبالتالي عند انطباق كامل الأركان يقوم القاضي بإيقاع العقوبة على السارق. وأركان جريمة السرقة في النظام السعودي هي ركنين هما:
أولاً: الركن المادي: هو سلوك مادي يقوم به الفاعل يظهر إلى الواقع، ويتمثل هذا السلوك بجميع الأفعال المادية المكونة لجريمة السرقة مثل استيلاء السارق على مال يكون مملوك للغير. ويجب أن تكون تلك الأفعال قد وقعت على مال محفوظ ومحرز وغير مباح.
أي أن يكون بعيداً عن الأنظار، حيث يجب تحقق الخطأ الذي اقترفه الجاني. بالإضافة إلى تحقق الضرر على المجني عليه، ووجود علاقة سببية مرتبطة بين خطأ الجاني والضرر المتحقق على المجني عليه.
ثانياً: الركن المعنوي: الذي يتألف من علم مرتكب فعل السرقة بأن هذا الفعل غير مباح وغير شرعي. وتحقق القصد الجنائي الذي هو قيامه بفعل السرقة قصداً وتحقيق النتيجة الجرمية وهي نقل حيازة الشيء المسروق من الغير إلى حيازته.
متى تثبت تهمة السرقة؟
تثبت تهمة السرقة على مرتكبها إما في حال إقراره بأنه قام بفعل السرقة، أو عن طريق تقديم البينة إما بحضور شاهدين على واقعة السرقة. أو شهادة امرأتين ورجل على هذه الواقعة.
كيف تثبت جريمة السرقة.
تعرف جريمة السرقة في السعودية على أنها قيام السارق بأخذ مال مملوك للمجني عليه بالخفاء ودون علمه أو رضاه. بحيث يكون ذلك المال موضوعاً في حرز ما وغير مباح. وهناك ركنين للسرقة يجب أن يتم إثباتهما حتى يوقع القاضي العقاب على السارق.
لكن كيف تثبت جريمة السرقة في السعودية؟
يتم إثبات جريمة السرقة في السعودية بعدة طرق وهي كالآتي:
- البينة: والتي يتم تقديمها من خلال شهادة الشهود، ويكون نصاب الشهادة في جرائم السرقة كما نص عليها القانون. وهي أن يشهد رجلين على وقوع جريمة السرقة، أو شهادة رجل وكذلك امرأتين على الجريمة. أو في حال توفر شاهد على الجريمة وشاهدي سماع فيها.
- الإقرار: وهو أن يُقر الجاني بأنه قد قام بفعل السرقة وارتكب الجريمة وإن بعد حين. وعندما يقوم الجاني بالإقرار بفعله وارتكابه لجريمة السرقة. والتراجع عن هذا الإقرار الذي قام به، فهنا يمكن أن يتم تطبيق عقوبة السرقة التعزيرية عليه. ولا يُطبق عليه في هذه الحالة حد السرقة وهو قطع يده. حيث يؤخذ بعين الاعتبار إقراره السابق بارتكابه للسرقة. ويعود ذلك لتقديرات القاضي بالنسبة للعقوبة التعزيرية.
ويحتاج إثبات جريمة السرقة إلى خبرات محامي جنائي من شركتنا، يمتلك خبرات طويلة وعميقة في هذه الجرائم. لكي يقوم بكل ما يلزم لإثبات الجريمة وتحصيل حقوق المجني عليه.
هل يجوز التنازل عن جريمة السرقة؟
نعم يجوز التنازل عن جريمة السرقة في حال تنازل المجني عليه في هذه الجريمة عن حقه الخاص فيها. لكن هذا التنازل لا ينتقل أثره إلى الحق العام بالسرقة. والذي لا يمتلك الجاني الحق بالتنازل عنه.
أنواع السرقة في القانون.
يمكن تصنيف السرقة حسب أحكام القانون السعودي بحسب العقوبة التي يتم إيقاعها على مرتكب الجريمة. وبالتالي فإن أنواع السرقة في القانون هي:
أولاً. السرقة الحدية: وهو النوع الأول من السرقة الذي يفرض القانون على مرتكبه تطبيق حد السرقة الذي حددته الشريعة الإسلامية وهي أن تُقطع يد السارق. لكن هناك العديد من الشروط والضوابط التي وضعها القانون في السعودية حتى تعتبر السرقة حدية ويتم تطبيق الحد عليها وهي:
- عندما يكون المال المملوك من قبل مؤسسة أو فرد على أن يكون ذلك المال محمي وضمن حرز والسرقة تمت بالإجبار.
- أن يتوفر الشهود على ارتكاب جريمة السرقة ويكون النصاب شاهدين بالإضافة إلى اعتراف السارق وإقراره مرتين على الأقل بارتكاب الجريمة.
- يشترط أن يكون محل الشيء المسروق ذو قيمة وليس طعاماً.
- كما يشترط أيضاً أن يكون محل السرقة أي شيء من الأشياء الشرعية والحلال، وألا يكون المحال أمور غير شرعية مثل الخمر والمسكرات.
- أما السارق فيشترط أن يكون عاقل وبالغ أيضاً.
- يشترط ألا يكون المتضرر من السرقة (المجني عليه) قد طلب إعفاء الجاني من العقوبة.
ثانياً. السرقة التعزيرية: وهو النوع الثاني من السرقة الذي لا يتم به تطبيق حد السرقة المذكور. وإنما يقوم القاضي في هذه الحالة بتقدير العقوبة. وتكون العقوبة في هذا النوع عقوبة تعزيرية سواء الجلد أو السجن أو التوبيخ أو غيرها من باقي أنواع التعزير في السعودية.
وتختلف العقوبة التعزيرية التي يتم إيقاعها بالسارق هنا. حيث يأخذ القاضي بعين الاعتبار جسامة جريمة السرقة المرتكبة وهل رافقها جرائم أخرى وما هي ملابساتها وما إلى ذلك. وهناك العديد من أنواع السرقة في السعودية والتي فرض النظام عليها العقوبات. مثل عقوبة سرقة السيارة وعقوبة السرقة من السوبر ماركت في السعودية، وعقوبة السرقة العلمية في السعودية وكذلك عقوبة السرقة الالكترونية، و عقوبة الشروع في السرقة وغيرها.
الدفع بانتفاء أركان جريمة السرقة.
يوجد العديد من ثغرات قضايا السرقة في السعودية والتي يمكن الاستناد إليها في تقديم الدفوع القانونية بانتفاء جريمة السرقة وبراءة المتهم فيها. حيث يعتمد الدفع بانتفاء جريمة السرقة عن طريقة الدراسة الدقيقة لوقائع الجريمة وجميع ملابساتها.
ومن أهم الدفوع القانونية في انتفاء جريمة السرقة هو الدفع بانتفاء أركان جريمة السرقة كما يلي:
- الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة السرقة بأن يتم الدفع بأن المال الذي تم أخذه غير مخفي ومباح كأن يجد أحد الأشخاص حقيقة فقدها المدعي بسبب راجع إلى إهماله. وبالتالي فهنا لا ينطبق الركن المادي لجريمة السرقة وهو أخذ المال عنوةً من المجني عليه وأن المال المأخوذ غير مخفي ومحرز.
- الدفع بانتفاء الركن المعنوي، فالركن المعنوي في جريمة السرقة يتألف من العلم بأن ما يرتكبه الجاني سرقة. وإرادته لتحقيق النتيجة وهي أخذ المال محل قضية السرقة. فيمكن أن يتم الدفع بانتفاء القصد الجرمي لدى المتهم، بأنه ليس لديه نية سرقة المال محل التهمة. كأن يكون المتهم عندما وجد الحقيقة في مكان مباح لا تتوفر لديه نية سرقة المال عمداً. كما يمكن إثبات بأن المتهم في جريمة سرقة أخرى يعاني من مرض نفسي قد أثر على إرادته وعلمه بارتكاب الجريمة وبالتالي هنا ينتفي الركن المعنوي للسرقة وتنتفي معه جريمة السرقة.
لذلك فمن الضروري أن يتم إثبات أركان جريمة السرقة المعنوي والمادي حتى يتعرض المتهم للمسائلة الجنائية. وبالتالي فلا يمكن إدانة المتهم بجريمة السرقة في حال عدم توفر هذين الركنين.
ولكي تتمكن من الحصول على أقوى الدفوع القانونية في جرائم السرقة في السعودية. فلن تجد أقوى من محامي جنائي لدى شركة الدوسري. خبير في دراسة قضية السرقة بجميع تفاصيلها ووقائعها لكي يقوم بإيجاد المخرج القانوني المرتبط بالقضية.
التنازل عن جريمة السرقة في السعودية.
بما أن السرقة تعتبر نظاماً من انواع القضايا الجنائية في السعودية التي تولد حقين هما:
- حق عام للدولة يتمثل بحقها في معاقبة السارق على تعديه على المجتمع وأمنه وسلامة أفراده وإيقاع العقوبة المناسبة عليه. بحيث تكون هذه العقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه بأن يقوم بتلك الأفعال.
- حق خاص يملكه المجني عليه والمتضرر من جريمة السرقة، وحقه في التعويض عما لحقه من أضرار سببتها جريمة السرقة والقصاص من الفاعل.
لكن يحق لمن وقعت بحقه جريمة سرقة التنازل عن حقه الخاص المذكور، وفي حال تم التنازل عن الحق الخاص في جريمة السرقة. فإن ذلك لا يؤثر على الحق العام في الجريمة والمتمثل في فرض عقوبة الحق العام في السرقة التي وضعها القانون.
وبالتالي فإن الحق العام لا يملكه المجني عليه، وبالتالي فإن أثر التنازل عن جريمة السرقة في السعودية يكون فقط في الحق الخاص.
لذا فعندما يتعرض أحد الأشخاص للسرقة فمن حقه رفع دعوى جنائية أمام المحكمة الجزائية التي تكون مختصة مكانياً. لكن يمكنه بعد رفع الدعوى التنازل عن حقه الخاص في الدعوى. على أن يكون ذلك التنازل خالي من أي إكراه أو ضغط عليه للقيام بالتنازل عن حقه الخاص.
أما بالنسبة لعقوبة السرقة في السعودية فيما يتعلق بالحق العام التي يوقعها القاضي بحق السارق، فلا تتأثر بذلك التنازل حتى وإن كان ذلك التنازل وفق أحكام النظام.
وإلى هنا نكون قد أنهينا مقال.
عقوبة السرقة في السعودية وأهم 2 من طرق إثبات السرقة 2024.
وإن كان لديك أسئلة عن جرائم السرقة بحسب أحكام القانون السعودي وما هي عقوبة السرقة في السعودية. وما هي أهم الدفوع القانونية في جريمة السرقة فتواصل معنا.
المصادر.
