شدد النظام الجزائي السعودي على عقوبة التزوير في المحررات الرسمية. حيث نص على العديد من العقوبات الجزائية التي تتفاوت وفقاً لنوع المحرر. وقد تباينت هذه العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية تبعاً للضرر الناتج عنها.
لذا حث النظام على الحذر من هذه الجرائم وضرورة الإبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجنباً من أي عواقب ناتجة عن التزوير.
عقوبة التزوير في المحررات الرسمية.
نص النظام الجزائي لجرائم التزوير للمحررات الرسمية في السعودية على مجموعة من العقوبات بحق كل فرد ثبت أنه قام بالتزوير لمحرر رسمي. منسوب إلى موظف في جهة عامة أو أحد الأشخاص في القانون الدولي العام. شرط أن يكون المحرر لحجية في المملكة.
وتتمثل عقوبة التزوير في المحررات الرسمية بالحبس من سنة واحدة وحتى الخمس سنوات. إضافة إلى الغرامة التي قد تصل إلى 500.000 ريال سعودي. حسب المادة (8) من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
أما في حين ثبت جرم التزوير لمحَرر نُسب إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنهم. نصت المادة (10) من النظام الجزائي لجرائم التزوير على ما يلي:
- السجن من 3 سنوات وحتى 10 سنوات إضافة للغرامة المالية التي تصل إلى 1000.000 ريال سعودي.
الحق الخاص في جريمة التزوير.
بين المشرع السعودي خطورة الاشتراك في أي جريمة قائمة بحد ذاتها لما لها من عواقب بما فيها جريمة التزوير في النظام السعودي. حيث تفرض ذات عقوبة الفاعل الأصلي على من شارك بها ليكون الحق الخاص أو الشخصي لمن لحق به الضرر نتيجة جرم التزوير. لاعتباره حق من حقوق الجهة المتضررة من جرم التزوير.
حيث بيّن المرسوم الملكي رقم 23/م الذي أصدر بتاريخ 28/07/1422 هـ على وجوب المطالبة بالحق من قبل أي شخص أُلحق به ضرر من جرم مرتكب أمام المحكمة المختصة. ويمكن المطالبة بالحق الخاص من خلال اتباع ما يلي:
- تقديم دعوى من قبل المجني عليه أو من يمثله قانونياً على مرتكب جريمة التزوير.
- تقديم لائحة دعوى تزوير أمام المحكمة الجنائية المختصة بالنظر بالدعوى مكاناً موضوعاً.
- المطالبة بالحق الخاص لما تعرض لهُ من ضرر نتيجة التزوير الواقع على محرر رسمي.
أركان جريمة التزوير في محرر رسمي.
تتميز الجرائم بصورة عامة بارتكازها على ركنين أساسيين وهما الركن المعنوي والركن المادي. في حين أن اركان جريمة التزوير في النظام السعودي للمحررات الرسمية تتميز عن نظيراتها من الجرائم بأركانها الأساسية والتي تتمثل بـِ:
- الركن المادي: ويقصد به كل تغيير للحقيقة باختلاف الطرق سواء كان هذا التغيير في محرر عادي أو رسمي أو في طابع أو علامة أو ختم.
- الركن المعنوي: ويقصد به سوء نية المجرم عند تغييره للحقيقة ويتم اثبات التزوير وفقاً للقرائن المتعلقة بالدعوى.
- ركن المصلحة: ويعود هذا الركن لارتباطه المباشر بالمجرم من خلال تحقيق الإفادة والنفع نتيجة التزوير وتغيير الوقائع.
- ركن الضرر: ليتحقق هذا الركن لابد من تحقق الضرر للمجني عليه نتيجة تزوير المحرر الرسمي. سواء كان هذا الضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي بأي فرد ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. وفي حال انعدام الضرر ينعدم جرم التزوير بحق المتهم.
إضافة لما سبق فقد بينت المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية الأركان الأربعة التي تم ذكرها ضمن تعريف (التزوير).
ومما لا شك فيه بأن انعدام أي ركن من الأركان المذكورة هو انعدام لقيام الجريمة. لذا يعتبر من الضروري توكيل محامي قضايا تزوير يتمتع بالخبرة والمعرفة الدقيقة لتفاصيل رفع قضية تزوير.
بارك الله بكم وجزاكم الخير لاطلاعكم على محتوى مقالنا.
تفاصيل عقوبة التزوير في المحررات الرسمية و4 أركان للجريمة.
لأي استشارات قانونية أو استفسارات حول عقوبة الاشتراك فى جريمة التزوير بإمكانكم الاتصال على الرقم call:00966545040509. والتواصل مع محامي قضايا جنائية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية.
مراجع مقالنا:
