تخطى إلى المحتوى
عقوبة التزوير في المحررات الرسمية

عقوبة التزوير في المحررات الرسمية

عقوبة التزوير في المحررات الرسمية هي عقوبة وضعها المنظم السعودي على من يقوم بارتكاب هذه الجرائم التي نص عليها في النظام الجزائي لجرائم التزوير.

فالتزوير هو جريمة من جرائم الحق العام وهو عبارة عن تغيير للحقيقة باستخدام طريقة من الطرق التي نص عليها النظام المذكور بعد توفر أركانه الكاملة التي سنشرحها بالتفصيل في مقالنا هذا.

الأفعال التي تُعتبر جرائم تزوير

عقوبة التزوير في المحررات الرسمية في السعودية.

نعم اعتبر النظام السعودي جريمة التزوير من الجرائم جنائية الوصف وتعتبر من الجرائم الكبرى التي تتطلب التوقيف.

المحرر الرسمي هو كل مسطور رسمي يحتوي على علامات أو حروف ينتقل الفكر بقراءتها إلى معنى مُحدد ومعين. وذلك بصرف النظر عن الشيء الذي كُتب أو حُفظت فيه. وتتضمن المحررات الرسمية ما يتم عبر الوسائل التقنية.

وقد حدد المنظم السعودي الأفعال التي تُعتبر جرائم تزوير وعدد طرق التزوير في المادة الثانية منه وهي:

  • صنع محررات أو طوابع أو علامات أو خاتم ليس له أصل أو تم تقليده أو تحريفه.
  • وضع توقيع أو خاتم أو علامة أو طابع أو بصمة على محرر مقلد أو محرف أو ليس له أصل.
  • وضع توقيع صحيح على محرر بطريق الخداع.
  • تحريف محرر أو تغييره سواء بإضافة شيء ما عليه أو الإبدال أو الحذف أو الإتلاف الجزئي له من أجل تغيير مضمونه.
  • تغيير أي صورة شخصية بمحرر أو استبدال صور بغيرها.
  • وضع واقعة غير صحيحة بمحرر بحيث تبدو وكأنها صحيحة. أو عدم ذكر واقعة في المحرر يجب أن تكون موجودة فيه.
  • إساءة استخدام التواقيع أو البصمات على بياض اؤتمن الفاعل عليه.
  • تغيير بإقرار أولي الشأن والذي كان من المفروض إدراجه بالمحرر.

وقد نص النظام المذكور على عقوبات مختلفة على تزوير المحررات الرسمية في المملكة كما يلي:

  • السجن من 3 إلى 10 سنوات مع غرامة مليون ريال سعودي على الأكثر على كل من يقوم بتزوير خاتم عائد للدولة أو الملك أو ولي العهد أو للديوان الملكي أو ديوان ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد النواب.
  • السجن من 1 إلى 7 سنوات على كل من قام بتزوير علامة أو خاتم منسوب إلى جهة عامة أو منسوب إلى أحد موظفي جهة عامة. أو من قام بتزوير علامة أو خاتم له حجية في السعودية ويعود إلى أحد أشخاص القانون الدولي أو عائد لأحد موظفيه.

متى تسقط جريمة التزوير في السعودية؟

تسقط جريمة التزوير في السعودية بعد أن يمضي عليها التقادم المسقط وهو 10 سنوات من ثاني يوم لوقوع الجريمة. لكن هناك جرائم تزوير لا تسقط بالتقادم وهي تزوير خاتم للدولة أو لولي العهد أو للملك أو لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للديوان الملكي أو ديوان ولي العهد. أو تزوير محرر منسوب إليهم.

أركان جريمة التزوير في محرر رسمي.

لجريمة التزوير في النظام السعودي كغيرها من باقي أنواع الجرائم أركان لا بد من أن تتوفر في الفعل حتى يعتبرها النظام جريمة ويفرض العقوبة المُخصصة لها. وبالتالي فإن اركان جريمة التزوير في النظام السعودي وذلك في محرر رسمي هي كما يلي:

أولاً: الركن المادي لجريمة تزوير محرر رسمي: وهو النشاط الإجرامي الذي يرتكز على تزوير المحرر الرسمي أو تقليده أو التغيير بمستندات أو محررات رسمية سواء في حقيقتها أو في محتواها. وبالتالي فإن الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل بعنصرين هما:

  • تغيير الحقيقة وتحريفها في المحرر الرسمي وفق ما نص عليها النظام الجزائي لجرائم التزوير.
  • الضرر الحاصل للغير نتيجة القيام بتغيير الحقيقة وتحريفها في المحرر الرسمي.

ثانياً: الركن المعنوي لجريمة تزوير محرر رسمي: والذي يتألف من عنصرين:

  • القصد الجنائي العام والذي يتألف من العلم والإرادة حيث يلزم علم الجاني بأن ما يقوم به بتغيير في حقيقة المحرر الرسمي. وكذلك أن يعلم الجاني بأن ذلك التغيير في الحقيقة من شأنه أن يؤدي إلى أضرار بالغير.
  • القصد الجنائي الخاص وهو نية الجاني باستعمال المحرر الرسمي الذي تم تزويره وليس مجرد استعراض لمهاراته بالتزوير. ويجب أيضاً أن يتوفر لدى الجاني نية الإضرار بالغير.

وعند اكتمال هذين الركنين يعتبر الفعل الذي قام به الجاني جريمة تزوير تخضع إلى أحكام النظام الجزائي لجريمة التزوير. وبالتالي يتم فرض العقوبة التي أقرها النظام على الجاني.

انظر الفيديو الآتي:

هل التزوير جريمة جنائية؟

نعم اعتبر النظام السعودي جريمة التزوير من الجرائم جنائية الوصف وتعتبر من الجرائم الكبرى التي تتطلب التوقيف.

ونصل بهذا إلى نهاية مقال.

عقوبة التزوير في المحررات الرسمية و2 من أركان الجريمة 2024.

وللحصول على أدق التفاصيل حول جرائم التزوير وعقوبة التزوير في المحررات الرسمية وفقاً لأحكام النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة أو الحاجة إلى رفع قضية تزوير. فإنك تحتاج إلى محامي جنائي لديه خبرات عالية في قضايا التزوير في السعودية من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.

المصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا