عقوبة الاختلاس في النظام السعودي هي عقوبة شديدة وضعها التشريع في المملكة لمعاقبة من يتعدى على المال العام. حيث وضع المنظم السعودي سياسة جنائية لحماية المال العام في السعودية.
وذلك لما له من أهمية بالغة لكيان الدولة في مختلف المجالات التي من أبرزها المجال الاقتصادي. الذي يعتبر العنصر الأساسي في قيام الدولة بواجباتها تجاه مواطنيها.
ولمعرفة التفاصيل الكاملة عن عقوبة الاختلاس في النظام السعودي فيمكنك متابعة مقالنا حتى تتعرف على كل ما يتعلق بهذا الموضوع.
عقوبة الاختلاس في النظام السعودي.
الاختلاس في النظام السعودي هو قيام موظف عام بسلب مال عام تسليمه إياه بحكم الوظيفة المسندة إليه. عن طريق أن يظهر بظهور المالك لهذا المال. وقد اعتبر المشرع السعودي الاختلاس جريمة من الجرائم الجنائية باعتبارها من جرائم الحق العام. لذلك وضع لها عقوبات تعزيرية كونها من جرائم التعزير في النظام السعودي.
وقد وضع المنظم التشريع الذي يعاقب على جرائم الاختلاس في نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة والذي صدر بالمرسوم /43/ تاريخ1377 هجري والذي عاقب على الاختلاس وتبديد المال العام في المادة 2 من النظام. كما عاقب النظام على من يشترك في جريمة الاختلاس أو يتواطأ مع المختلس.
وبالتالي فإن عقوبة الاختلاس في النظام السعودي هي سجن المختلس مدة تصل إلى 10 سنوات. ودفعه لغرامة 20 ألف كأعلى حد أو يتم فرض إحداهما.
كما أن هناك عقوبة تبعية لمن يرتكب جريمة الاختلاس في النظام السعودي والتي نص عليها المرسوم /18/ تاريخ 23/2/1436 هجري. حيث نصت مادته العاشرة على منع الموظف العام من أن يتولى وظيفة من الوظائف المشمولة بالنظام والتي حددتها اللائحة التنفيذية له.
حيث نصت المادة المذكورة على فرض العقوبة التبعية على كل من يثبت عجزه المقصود أو إهماله عند الجرد والمحاسبة.
وقد وضع النظام عقوبة الاختلاس لحماية المال العام من السلب والتبديد والتفريض به. وذلك كون المال العامل هو ملك للمجتمع المتمثل بالدولة. لذلك فرض النظام عقوبات على مرتكبيها واعتبر قضايا الاختلاس من انواع القضايا الجنائية في السعودية.
كم حكم المختلس؟
حكم المختلس في النظام السعودي هو سجن من اختلس المال العام مدة يكون أقصاها 10 سنوات أو دفعه لغرامة مالية 20 ألف ريال. أو يتم إيقاع العقوبتين معاً حسب ما يراه القاضي مناسب. كما أن حكم المختلس للمال في القطاع الخاص هو سجن من قام بالفعل 5 سنوات وتغريمه 3 ملايين ريال أو إيقاع إحدى العقوبتين.
عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص.
تحدثنا عن معنى الاختلاس في النظام السعودي والعقوبات التي وضعها المشرع السعودي على من يرتكبها. وبالتالي فإن من أهم أركان جريمة الاختلاس أن يكون الفاعل فيها موظف عام أو من بحكمه. ويجب أن يكون المال المُختلس هو مال عام.
لكن في حال كان المال المختلس هو مال خاص وليس مال عام وعندما يكون المُختلس موظف في قطاع خاص فإن جريمة الاختلاس لا تنطبق على الاختلاس في القطاع الخاص.
وإن تعرض شركات أو مؤسسات القطاع الخاص للاختلاس من قبل موظف خاص تم تسليمه المبلغ المالي بحكم وظيفته فلا تعتبر هذه الجريمة جريمة اختلاس وإنما جريمة إساءة أمانة.
وتكون عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص هي سجن المختلس 5 سنوات وتغريمه بمبلغ مالي 3 ملايين ريال أو فرض إحدى العقوبتين. كما نصت عليها المادة 2 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
حيث يتم تطبيق هذه العقوبة على من يقوم بالاستيلاء على مال تم تسليمه له بحكم الأمانة أو العمل أو الوديعة أو الشراكة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة أو الإعارة. وقام بالتصرف به بسوء نية وذلك في حال كان هذا المال مال خاص وليس مال عام.
كما وضعت المادة 6 من النظم عقوبة تبعية على إساءة الأمانة وهي أن يتم مصادرة كافة الأدوات التي تم استخدامها بارتكاب الجريمة. بالإضافة إلى كافة المتحصلات المتُحققة من هذه الجريمة. كما يمكن أن يتم الحكم بنشر العقوبة الصادرة بحق المُختلس وذلك كما أشارت إليه مادة 7 من النظام.
ما هو تعريف الاختلاس؟
يعرف الاختلاس على أنه استيلاء موظف حكومي على المال العام الذي يتم تسليمه إياه من قبل جهة عامة وذلك بحكم عمله ووظيفته. بحيث ينقل ملكية هذا المال من الجهة العامة التي قامت بتسليمه هذا المال إلى ملكه الخاص. وذلك بسرية وبطريقة غير مشروعة بحيث تتوفر لديه نية التملك لهذا المال بدون أي وجه حق.
عقوبة اختلاس المال العام.
يعتبر المال العام من أبرز العناصر الرئيسية لقيام الجهات الإدارية بالأنشطة الواجبة عليها.
وتعريف المال العام وفق النظام السعودي هو ما يكون تحت إدارة أو ملكية أو إشراف الدولة أو جهة لها صفة اعتبارية عامة، أو شركة من الشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة أقلها 25%. وذلك سواء كانت داخل المملكة العربية السعودية أم خارجها.
لذلك فقد عاقب النظام في المملكة كل من يقوم باختلاس المال العام ويبدده بعقوبات قانونية شديدة تشكل رادعاً لكل من يريد ارتكاب تلك الأفعال. فقد جرم النظام اختلاس المال العام واعتبره جريمة ذات وصف جنائي تخضع لمراحل الدعوى الجزائية من تحقيق ونيابة عامة ليتم إحالتها فيما بعد إلى المحكمة الجزائية.
وعقوبة اختلاس المال العام في السعودية هي سجن من يرتكب تلك الجريمة مدة 10 سنوات كحد أقصى ودفعه لغرامة مالية حدها الأعلى 20 ألف ريال أو يتم إيقاع إحدى العقوبتين.
وقد حرمت المادة 16 من النظام الخاص بالحكم في المملكة العربية السعودية المال العام وأوجبت على الدولة حمايته. كما أوجب على كافة المواطنين والمقيمين في المملكة العمل على حماية المال العام.
ونأمل في نهاية هذا المقال عن.
السجن حتى 10 سنوات عقوبة الاختلاس في النظام السعودي 2024.
أن نكون قد وفقنا في عرض كامل التفاصيل القانونية التي تخص اختلاس المال حسب النظام في المملكة العربية السعودية. وعند مواجهة قضية من قضايا الاختلاس سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص من الأفضل الاتصال على الفور مع شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
