تخطى إلى المحتوى
عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص

عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص

عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص تطبق بحق المختلس بمجرد ثبوت أركان الجريمة. إذ يرمي اصطلاح الاختلاس إلى التعدي على حقوق الملكية والاستئمان الممنوح للفرد وهو فعل غير قانوني يشتمل على سرقة المال أو الممتلكات الخاصة بمؤسسة أو فرد معين بغير إذن مسبق.

كم حكم المختلس

عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص.

حدد حكم وعقاب المختلس بالنظام السعودي أو من قام بجرم تبديد مال عام بموجب المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 لعام1377هـ بالحبس لفترة أقصاها 10 سنوات وعن الغرامة المالية فتقدر بقيمة خمسة ملايين على الأكثر أو يتم العقاب بالعقوبتين سويةً. كما يعاقب الذي استولى أو ساهم بالاستيلاء على المال العام بحكم عمله أو تصرف بطريقة غير مشروعة به أو يسر الأمر لغيره بالسجن 5 أعوام وتغريم بأقصاه مليون ريال وإرجاع المال.

في المملكة العربية السعودية تكمل المؤسسات الخاصة مع المؤسسات العامة نجاح اقتصاد الوطن. إذ أن القطاع الخاص جزء مهم من الاقتصاد الوطني الذي يتولى إدارته الأفراد سواء في هيئة شركات الأفراد أو شركات الأموال أي بعيداً عن إدارة الحكومة فيه. وكما تتعرض الجهات العامة للاختلاس فإن مؤسسات القطاع الخاص تواجه عمليات اختلاس كالمنشآت العامة فقد أقر المشرع السعودي عقاب الاختلاس في:

  • إعادة الأموال المختلسة إلى مالكها وبإمكان صاحب المال رفع دعوى قضائية في ظرف عدم إعادة الأموال.
  • فرض جزاء السجن لمدة قد تبلغ عشرة سنوات أو غرامة نقدية تبلغ خمسة ملايين ريال سعودي كحد أعلى أو كلاهما.
  • بحال أن الجاني يعمل كموظف قطاع خاص فلصاحب العمل كامل الحق بفصله من العمل نتيجة جريمته.

كيف يتم اثبات الاختلاس؟

يتكون الاختلاس من الفرد المختلس والركن المادي الذي يشتمل اختلاس مال من فئة ما والركن المعنوي الذي يضم تعمد الجاني بالقيام بالجرم ويشترط اكتمال هذه الأركان لإنفاذ العقوبة. أي تثبت جريمة الاختلاس بثبوت أركانها الثلاثة وذلك يتم بتأكيد أن الموظف العام هو فعلاً الجاني. كذلك قيامه بالاستيلاء على المال ويقوم بوضعه ضمن ملكيته فضلاً عن نيته السابقة بامتلاك المال على الرغم من المعرفة التامة بأنه ملك للجهة العامة العامل فيها.

كم حكم المختلس؟

حدد حكم وعقاب المختلس بالنظام السعودي أو من قام بجرم تبديد مال عام بموجب المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 لعام1377هـ بالحبس لفترة أقصاها 10 سنوات وعن الغرامة المالية فتقدر بقيمة خمسة ملايين على الأكثر أو يتم العقاب بالعقوبتين سويةً. كما يعاقب الذي استولى أو ساهم بالاستيلاء على المال العام بحكم عمله أو تصرف بطريقة غير مشروعة به أو يسر الأمر لغيره بالسجن 5 أعوام وتغريم بأقصاه مليون ريال وإرجاع المال.

إذاً وجدنا أن عقوبة الاختلاس سواء للقطاع العام أو الخاص في القانون السعودي متمثلة في السجن والتغريم والعزل من العمل، وهي عملياً تختلف عن جريمة السرقة في القانون السعودي وقضايا الرشوة في السعودية.

تابع الفيديو.

جَازَاكَ اللَّهُ خَيْراً على قراءتك مقالنا بعنوان.

عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص بالسعودية وكيفية إثباته 2024.

فالاستعانة بمحامي مخضرم وخبير في جرائم الحق العام وجميع انواع القضايا الجنائية في السعودية بما فيها الاختلاس يعد أمر ضروري لكي يكفل لك إرجاع حقوقك المنهوبة والعمل على توقيع العقاب اللازم، وهذا أقل ما سيقدمه لك محامي القضايا الجنائية الدوسري.

المصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا