سقوط الدعوى الجنائية

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الدعوى الجنائية وفقاً للنظام السعودي. وبما أن سقوط الدعوى ينهي الحق في تحريكها ضد الجاني من الضروري الإلمام بالقوانين والأنظمة ذات الصلة. لذا سنستعرض في هذا المقال أسباب سقوط الدعوى الجنائية وإجراءاتها مع تسليط الضوء على القضايا المستثناة من هذه القاعدة، فتابع معنا.

أسباب سقوط الدعوى الجنائية.

تسقط الدعوى الجنائية بحقيها العام والخاص في السعودية لعدة أسباب وفقاً لما حدده نظام الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية. تشمل أبرز حالات انقضاء الدعوى الجزائية:

1. صدور حكم نهائي: إذا صدر حكم نهائي في القضية فإن الدعوى تسقط تلقائياً ولا يمكن تحريكها من جديد.
2. العفو العام أو الخاص: قد تسقط الدعوى في بعض الجرائم إذا صدر عفو عام من ولي الأمر بشرط أن يشمل الجريمة المرتكبة. أو العفو الخاص الذي يصدر من قبل المجني عليه أو ورثته.
3. التصالح في الجرائم التي يجوز فيها الصلح: بعض الجرائم مثل القضايا المالية أو بعض قضايا التعزير يمكن أن تسقط بالتنازل أو التصالح بين الأطراف.
4. انقضاء مدة تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي: وهو مرور فترة زمنية محددة دون اتخاذ أي إجراء قانوني والتي تختلف مدة التقادم حسب نوع الجريمة.
5. وفاة الجاني: في حالة وفاة الجاني تسقط الدعوى الجنائية بشكل تلقائي.
6. تحقق توبة الجاني: في بعض الجرائم يمكن للقاضي أن يقرر إسقاط الحق في رفع الدعوى الجزائية في النظام السعودي إذا تحقق توبة الجاني وفقاً للضوابط الشرعية.

 إجراءات سقوط الدعوى الجنائية.

عند تحقق أحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية في النظام السعودي يتم اتخاذ إجراءات قانونية لتأكيد انقضائها وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

• تقديم طلب إلى المحكمة المختصة: يجب على للمتهم أو محاميه تقديم طلب يفيد بسقوط الدعوى بسبب العفو أو أي سبب آخر.
• التحقق من سبب السقوط: تقوم المحكمة أو النيابة العامة بفحص الطلب والمستندات للتأكد من تحقق أحد أسباب السقوط.
• إصدار قرار من المحكمة: بعد التحقق تصدر المحكمة قراراً رسمياً بسقوط الدعوى مما يعني انتهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بها.

الاستثناءات من سقوط الدعوى الجنائية.

رغم وجود أسباب تؤدي إلى سقوط الدعوى الجنائية في النظام السعودي إلا أن هناك بعض الجرائم التي لا تخضع لهذا السقوط تمثل تهديداً للأمن العام أو التي تتعلق بحقوق الأفراد بشكل مباشر ومنها:

مدة سقوط الدعوى الجنائية في السعودية حسب نوع الجريمة.

يحدد نظام الإجراءات الجزائية السعودي المدة القانونية لسقوط الدعوى الجنائية حسب نوع الجريمة وذلك على النحو التالي:

• الجرائم الكبيرة (مثل القتل العمد والإرهاب): لا تسقط بالتقادم أي يمكن رفع الدعوى في أي وقت وتبقى قابلة للملاحقة القانونية دون تحديد مدة معينة.
• الجرائم المتوسطة والصغرى: تسقط الدعوى الخاصة في حال كانت جنحة بعد 3 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة. بينما تسقط المخالفات البسيطة بعد مرور سنة واحدة.
• سقوط دعوى التزوير بالتقادم: تسقط بعد 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة أو آخر إجراء فيها.
• جرائم المعلوماتية (الجرائم الإلكترونية): تسقط بعد خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة. بينما تكون 10 سنوات إذا كانت تتعلق بالنفس او العرض.

نشكر لكم أعزاءنا القراء حسن إتمامكم قراءة مقالنا.

اجراءات سقوط الدعوى الجنائية | 6 أسباب لسقوط الدعوى الجنائية.

وضحنا لكم من خلاله أسباب وإجراءات سقوط الدعوى الجنائية وفق النظام السعودي. للحصول على استشارات دقيقة حول الموضوع وفق نظام الإجراءات الجزائية لا تتردد بالتواصل مع أقوى محامي متخصص بالقضايا الجنائية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية call:00966566600220 أو call:00966545040509.

المصادر.

المواد رقم 22-23-27 من نظام الإجراءات الجزائية.