يتطلب رفع دعوى إختلاس اتباع إجراءات قانونية محددة وتقديم أدلة قوية لإثبات الواقعة ومسؤولية المتهم. حيث تُعتبر جريمة الاختلاس في النظام السعودي من الجرائم الخطيرة التي تمس الثقة والأمانة في التعاملات المالية والإدارية. لذلك وضع النظام في السعودية أشد العقوبات على من يرتكبها. ويهدف مقالنا هذا إلى توضيح إجراءات رفع دعوى اختلاس في النظام السعودي، وأدلة الإثبات المطلوبة، وشروط الدعوى، والعقوبات المقررة على هذه الجرائم.
Contents
اجراءات رفع دعوى إختلاس.
تُعتبر دعوى الاختلاس في المملكة العربية السعودية من انواع القضايا الجنائية في السعودية التي تحتاج لاتباع مجموعة من الإجراءات القانونية المنظمة لضمان سير القضية بشكل صحيح وتحقيق العدالة. تتضمن هذه الإجراءات ما يلي:
- تقديم بلاغ رسمي بواقعة الاختلاس إلى الجهات الأمنية المختصة سواء الشرطة أو هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في قضايا القطاع العام. ويجب أن يتضمن البلاغ كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة مثل تاريخ الاكتشاف والمبلغ المختلس وهوية المشتبه به (إن أمكن)، وأي معلومات أخرى ذات صلة.
- تقوم الجهات الأمنية بإجراء تحقيق أولي لجمع المعلومات والتحري عن الواقعة وسماع أقوال المبلغ والشهود المحتملين.
- في حال تبين من التحقيق الأولي وجود شبهة قوية بارتكاب جريمة الاختلاس. يتم إحالة القضية إلى النيابة العامة.
- تقوم النيابة العامة بإجراء تحقيقات أكثر تفصيلاً عن الواقعة. بما في ذلك سماع أقوال الشهود وفحص المستندات والأدلة واستجواب المتهم بشكل رسمي.
- في حال توصلت النيابة العامة إلى قناعة بوجود أدلة كافية تدين المتهم بجريمة الاختلاس. تقوم بإقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة (المحكمة الجزائية).
- تتضمن صحيفة الدعوى تفاصيل الواقعة والأدلة والطلب بمحاكمة المتهم وتطبيق عقوبة الاختلاس في النظام السعودي.
- تبدأ جلسات المحاكمة أمام المحكمة الجزائية حيث يتم استدعاء المتهم والشهود وتقديم الأدلة والمستندات ومناقشة الدفوع.
- تم صدور الحكم الذي يقبل الطعن عليه من أطراف الدعوى خلال المهلة القانونية.
أدلة الإثبات في قضايا الاختلاس.
يعتمد نجاح دعوى الاختلاس بشكل كبير على قوة الأدلة المقدمة للمحكمة لإثبات وقوع الجريمة ونسبة المسؤولية إلى المتهم. من أبرز أدلة إثبات جريمة الاختلاس هي:
- دفاتر المحاسبة وكشوف الحسابات البنكية والفواتير والإيصالات وأوامر الصرف ومحاضر الجرد وأي مستندات أخرى تثبت وجود المال أو السند المختلس وحركة تداوله.
- أقوال الأشخاص الذين شهدوا واقعة الاختلاس أو لديهم معلومات ذات صلة بالقضية. مثل زملاء العمل أو المسؤولين المباشرين.
- تقارير الخبراء الماليين والمحاسبين التي تثبت وجود تلاعب أو اختلاس في السجلات المالية.
- الإقرار واعتراف المتهم بارتكاب جريمة الاختلاس يعتبر من أقوى الأدلة.
- في حال وقوع الاختلاس عبر الأنظمة الإلكترونية يمكن الاستعانة بالأدلة الرقمية مثل سجلات الدخول والخروج وغيرها.
ما مدة التقادم في دعوى الاختلاس؟
تتقادم دعوى الاختلاس بمرور مدة 10 سنوات على اعتبارها من القضايا الجنائية الكبيرة والخطيرة.
شروط رفع دعوى اختلاس في السعودية.
هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها من أجل رفع دعوى إختلاس صحيحة ومقبولة أمام القضاء السعودي وتشمل هذه الشروط:
- يجب أن يكون محل الاختلاس مالاً أو سنداً له قيمة قانونية.
- يجب أن يكون المتهم قد وُضع المال أو السند أو المتاع في حيازته أو تحت سيطرته بحكم وظيفته أو عمله أو وكالته أو أي سبب آخر يجعله مؤتمن عليه.
- يجب أن يرتكب المتهم فعل مادي يتمثل في الاستيلاء على المال أو السند أو المتاع بنية تملكه أو تبديده أو التصرف فيه لحسابه الخاص.
- يجب أن يتوفر لدى المتهم القصد الجنائي الخاص بارتكاب جريمة الاختلاس، وهو نية تملك المال أو السند أو المتاع المختلس أو حرم مالكه الشرعي منه.
- يجب على المجني عليه أو من يمثله قانوناً تقديم بلاغ رسمي بالواقعة إلى الجهات المختصة خلال المدة القانونية.
عقوبة جريمة الاختلاس في السعودية.
تُعتبر جريمة الاختلاس من القضايا الجنائية الموجبة لفرض عقوبات نص عليها النظام السعودي. وتختلف العقوبة المقررة بناءً على صفة الجاني (موظف عام أو غيره) وظروف الجريمة وقيمة المال المختلس. وفق الآتي:
| نوع الاختلاس | العقوبة | السند القانوني |
| عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص | السجن 5 سنوات على الأكثر وغرامة 3 ملايين ريال كحد أقصى | المادة رقم 2 من نظام مكافحة الاحتيال وإساءة الأمانة |
| عقوبة اختلاس مال عام | السجن مدة 10 سنوات على الأكثر مع غرامة 20 ألف ريال على الاكثر | المادة 2 من المرسوم رقم 43 لعام 1377 |
وننهي بهذا مقالنا.
اجراءات وشروط رفع دعوى إختلاس | 5 أدلة لإثبات جريمة الاختلاس.
وفي الختام يتطلب رفع دعوى اختلاس اتباع إجراءات قانونية دقيقة وتقديم أدلة قوية لإثبات الواقعة ومسؤولية المتهم. لذلك ننصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الجنائية وقضايا الاختلاس من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
