رفع الدعوى الجزائية في النظام السعودي تتم عن طريق اتباع عدد من الإجراءات المذكورة في نظام الإجراءات الجزائية واللائحة التنفيذية الخاصة به.
حيث تعتبر الدعاوى الجنائية من الدعاوى التي تحتاج إلى الدقة والالتزام بالإجراءات القانونية. التي وضعها المنظم السعودي في النظام المذكور.
ولأهمية معرفة هذه الإجراءات سنتعرف في السطور الآتية. كيفية رفع الدعوى الجزائية في النظام السعودي وما هي مراحلها وشروطها وكيفية المطالبة بالحق الخاص في هذه القضايا.
Contents
رفع الدعوى الجزائية في النظام السعودي.
تختص المحكمة الجزائية حسبما نصت عليه المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية بكافة القضايا الجزائية. مع عدم الإخلال بأي اختصاص للمحاكم الأخرى. وفي المنطقة التي لا يوجد بها محكمة جزائية فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة العامة.
وتحتاج الدعوى الجزائية في السعودية وجود طرفين مثلها مثل أي دعوى من الدعاوى القانونية الأخرى. فالطرف الأول هو المدعى عليه (المتهم)، أما الطرف الثاني فهو المدعي (المجتمع). والذي يمتلك الحق بمعاقبة المدعى عليه في حال ثبوت إدانته.
والدعوى الجنائية العامة يتم مباشرتها من خلال النيابة العامة المتمثلة بهيئة الادعاء العام بصفته ممثلاً عن المجتمع ومن أجله. لكي يتم تطبيق العقوبة المستحقة على من أخل بأمن المجتمع وسلامته.
وتتحقق صفة المتهم إما بقيام سلطات التحقيق بتوجيه التهمة. أو في حال القبض على المتهم عند توفر مبررات تستوجب ذلك. أو عند قيام المدعي الشخصي برفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجزائية في الحالات الموجبة لذلك.
ويتم رفع الدعوى الجزائية في النظام السعودي عن طريق توجيه الاتهام للمتهم كما ذكرنا أعلاه. وذلك للبدء بإجراءات رفع الدعوى في المحكمة الجزائية المختصة بالنظر في الدعوى الجنائية في النظام السعودي.
اطلع على حقوق المتهمين في القضايا الجنائية عبر الفيديو التالي:
اجراءات رفع دعوى في المحكمة الجزائية.
من أجل رفع الدعوى الجزائية في النظام السعودي أمام المحكمة الجزائية المختصة فلا بد من معرفة ما هي المحكمة المختصة بالنظر في الجريمة الجنائية الواقعة. حيث حددت المادة 133 من نظام الإجراءات الجزائية المحكمة المختصة مكانياً بالنظر بالدعوى الجزائية. وهي المحكمة التي يكون ضمن مكانها وقوع الجريمة، أو في مكان إقامة المتهم، أو في مكان القبض على المتهم في حال لم يكن له أي مكان إقامة معروف.
ولكي تصل الدعوى الجنائية إلى المحكمة الجزائية فلا بد من تحريك هذه الدعوى أمام المحكمة بإحدى طريقتين:
- الطريقة الأولى هي تحريك الدعوى الجنائية العامة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام لدى النيابة العامة. أو الدعوى الجزائية التي تبدأ بها وتباشرها المحكمة بجرائم الجلسات. فقد وضحت المادة 16 من نظام الإجراءات الجزائية بأن النيابة العامة تختص بإقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة.
- الطريقة الثانية وهي رفع الدعوى عن طريق المتضرر أو نائبه أو عن طريق ورثته. كما وضحته المادة 16 من النظام بأن من حق المجني عليه رفع دعوى متعلقة بحقه الخاص، وأن يتابعها لدى المحكمة صاحبة الاختصاص. بحيث تقوم المحكمة بهذه الحالة بإبلاغ المدعي العام بأن يحضر.
كيف يتم رفع دعوى جزائية؟
يتم رفع دعوى جزائية من خلال تحرير محضر لدى مركز الشركة يتم فيه ذكر وقائع الجريمة والمتهمين فيها. ثم يتم تحويل ذلك المحضر إلى النيابة العامة بعد التحقق من وقوع الجريمة ومعاينتها وجمع الأدلة المطلوبة. لتقوم النيابة العامة والادعاء العام بمباشرة التحقيقات في القضية والاستماع إلى أقوال المدعين وسماع الشهود. ثم بعد ذلك إما أن يتم حفظ الدعوى أو إحالتها للمحكمة المختصة. وعند الحفظ يتم رفع دعوى بالحق الخاص.
شروط رفع الدعوى الجزائية.
قبل أن يتم رفع الدعوى الجزائية في النظام السعودي، فإنه لا بد من توفر الشروط اللازمة والمطلوبة بالدعوى لتُقبل نظاماً. لذا فمن أهم شروط قبول الدعوى الجزائية ما يأتي:
- الاختصاص وهو اختصاص المحكمة الجزائية بالنظر في الدعوى المرفوعة وأن تكون الدعوى منتجة.
- يجب أن تتوفر أدلة كافية لنسب التهمة إلى المتهم حسب النظام. وأن يتم تقديمها وذكر أسماء الشهود عند وجودهم.
- أن يكون صاحب الحق أو من ينوبه هو من يطالب بالحق وأن يكون الطرف الثاني هو الخصم في الدعوى.
- يجب أن تتوفر في صحيفة دعوى جنائية الشروط المنصوص فيها في نظام الإجراءات الجزائية. مثل بيانات المتهم وبيانات المدعى عليه. والعناوين الخاصة بهم ونوع التهمة.
ويجب أن يتم توكيل محامي جنائي محترف وصاحب خبرة في جميع القضايا الجنائية وإجراءات تقديمها وشروطها. والذي تجده عبر تواصلك معنا بشركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية ليقوم بتقديم الدعوى الجزائية. حسب الشروط والإجراءات القانونية المطلوبة.
شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية.
يحق لأي متضرر من الجريمة الجنائية الواقعة أن يتقدم بدعوى يطالب فيها بالحق الخاص بالدعوى. وذلك بحسب نص المادة رقم 47 من نظام الإجراءات الجزائية. لكن لكي يتم قبول دعوى الحق الخاص فلا بد من أن تتوفر في المطالبة شروط وضعها النظام.
وفيما يأتي أهم وأبرز شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية:
- أن يتقدم المدعي بالحق الخاص ببلاغه لدى مركز الشرطة ليتم إحالتها للنيابة العامة ليتم إصدار إما رقم قيد أو رقم حفظ. وذلك حسب القرار الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم 1383/ت وتاريخ 22/3/1441 هجري.
- ألا يكون قد مضى التقادم الذي يمنع سماع الدعوى حسب النظام، والذي يحرم المتضرر من تقديم قضيته بسبب تأخره عن ذلك.
- أن تتوفر الصفة المطلوبة نظاماً في المتقدم بالدعوى إما من قبل المجني عليه أو ورثته أو الوكيل عنهم.
- يجب على المدعي بالحق الخاص أن يعين له مكاناً بنفس بلدة المحكمة الناظرة بالدعوى والمختصة مكانياً.
- في حال كان المدعي بالحق الخاص ناقص الأهلية وليس له أي وصي أو ولي. فعندها تقوم المحكمة المختصة بتعيين ولي عليه ليطالب بالحق الخاص.
متى ترفع الدعوى الجزائية؟
ترفع الدعوى الجزائية في حال ارتكاب جريمة من الجرائم التي تختص بها المحاكم الجزائية في السعودية. والتي تشكل اعتداءً على المجتمع وأفراده وتسبب الضرر للمجني عليه.
انواع القضايا الجزائية السعودية.
للقضايا الجزائية بالسعودية الكثير من الأنواع التي تشكل اعتداءً على المجتمع وأفرادها وتخل بسلامتهم وأمنهم. وإن انواع القضايا الجنائية في السعودية هي:
- قضايا جرائم القصاص والدية المُختلفة (قتل العمد، قتل شبه العمد، قتل الخطأ).
- قضايا التستر التجاري، وكذلك أيضاً قضايا إصدار شيك دون رصيد.
- قضايا الابتزاز الالكتروني والتهديد والجرائم الالكترونية والمعلوماتية وقضايا النصب والاحتيال.
- قضايا التزوير بأنواعها المختلفة من تزوير أختام وتوقيع وشهادات وغيرها.
- قضايا الشروع بجريمة جنائية، وقضايا التحريض، وكذلك قضايا التستر على الجاني.
- قضايا الخطف والتهديد والبلاغات الكاذبة وعقوق الوالدين وشهادة الزور.
- قضايا غسيل الأموال، وأيضا قضايا الاحتيال المالي، وقضايا خيانة الأمانة، يضاف إليها قضايا الاختلاس.
- قضايا القذف والشتم وقضايا الزنا والشذوذ وهتك الأعراض وقضايا السرقة.
- قضايا حمل السلاح وتهريبه وحيازة الأسلحة دون ترخيص ونقلها وتصنيعها.
- قضايا تزييف العملة وتهريبها وحيازة أدوات التزييف والترويج للعملة المزورة.
- قضايا الرشوة سواء تلقيها (المرتشي) أو دفع الرشوة (الراشي) أو التوسط بهذه الجرائم (الوسيط بالرشوة).
- قضايا الحادث المروري الذي يفضي إلى الموت. أو الذي تسبب بإصابات أو تلفيات أو الحادث الذي اقترن بجريمة جنائية.
- قضايا التحرش الجنسي وقضايا الدعارة، بالإضافة إلى قضايا صناعة المُسكرات والقيام بنقلها والترويج لها وتهريبها.
- قضايا المخدرات في السعودية والمؤثرات العقلية بأنواعها الكثيرة سواء إتجار بالمؤثرات العقلية أو المادة المخدرة. وتعاطي المخدرات واستعمالها، وقضايا الحيازة لهذه المواد وتهريبها. وأيضاً قضايا التوسط بجرائم المخدرات. وقضايا صناعة المادة المخدرة وأيضاً استقبالها ونقل القات والقيام بزراعته وأيضاً الترويج له.
بالإضافة إلى الكثير من القضايا الجنائية التي لا يمكننا أن نأتي على ذكرها جميعها لتنوعها وكثرتها.
مراحل الدعوى الجزائية في السعودية.
مهما كان نوع الدعوى الجزائية بالسعودية فلا بد لها من أن تمر بعدة مراحل وضعها النظام حتى يتم قبلوها ووصولها إلى المحكمة الجزائية المختصة لكي تصدر حكمها فيها. وفي الآتي مراحل الدعوى الجزائية بالسعودية:
- أولى مراحلها هي مرحلة الضبط الجنائي والاستدلال: حيث يتم في هذه المرحلة قبول الشكوى أو البلاغ. ليتم بعد ذلك الانتقال والمعاينة للتأكد من وقوع الجريمة وضبط متعلقات الجريمة. وبعد ذلك يتم ضبط المتهمين فيها ليجري بعدها سماع أقوالهم وتحرير المحضر اللازم وفق الإجراءات المتبعة. ثم إحالتها للنيابة العامة.
- ثاني مرحلة هي مرحلة التحقيق والادعاء العام: التي يتم فيها المواجهة والاستجواب. ويصدر في هذه المرحلة أوامر المحقق وهي التفتيش وأمر القبض في القانون السعودي أو التوقيف أو الإفراج. كما يتم في هذه المرحلة مراقبة المحادثات وضبط الرسائل. وعندما يكتمل التحقيق تُحال الدعوى إلى المحكمة المختصة لكي يُنظر بالدعوى. أو يتم حفظ التحقيق في الدعوى.
- ثالث مرحلة هي مرحلة المحاكمة التي يتم فيها تبليغ الخصوم حسب الإجراءات الجزائية المتبعة بالنظام. ويتم فيها تدوين الجلسات والنظر في دعوى جرائم الحق العام ودعوى الحق الخاص. كما يتم بهذه المرحلة سماع الشهود بحال وجودهم ثم الفصل في الدعوى وإصدار الحكم بالدعوى. ثم يتم الاعتراض على الحكم وكذلك الطعن به إلى أن يصدر حكماً نهائياً بالدعوى.
- آخر مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية هي مرحلة التنفيذ: حيث يتم إرسال الحكم إلى التنفيذ والإشراف على تنفيذ الحكم والتهميش على صك الحكم بالتنفيذ.
قيود رفع الدعوى الجزائية.
يوجد عدد من القيود التي يتم فرضها على رفع الدعوى الجزائية وفق أحكام النظام السعودي وهي كما يلي:
- الطلب وهو يصدر من قبل هيئة عامة يقوم المُشرع بتعيينها، وذلك من أجل الطلب من هيئة الادعاء العام لتحريك الدعوى الجزائية بمواجهة المتهم.
- الإذن الذي يعتبر بمثابة موافقة جهة يكون المتهم تابعاً لها من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات تلزمها الدعوى الجزائية في حال ارتكاب جريمة جنائية. ويصدر الإذن من أي سلطة عامة يتبع إليها المتهم. وسبب الحصول على الإذن في بعض الحالات كون المصلحة العامة تقتضي حماية البعض من الأفراد من أن يتم رفع دعاوى كيدية بمواجهتهم مما يؤثر على هيبتهم وكذلك عملهم.
- الشكوى التي تعتبر إجراء مهم وضروري يقوم بها المتضرر من بعض الجرائم ذات الصفة الجنائية. فمن خلالها يمكن تحريك الدعوى الجزائية. ويتم تقديم الشكوى إلى مركز الشرطة (رجال الضبط الجنائي) أو يتم تقديمها إلى النيابة العامة أو إلى المحكمة الجزائية المختصة في حالات حددها نظام الإجراءات الجزائية.
وننتهي بهذا من مقالنا.
إجراءات رفع الدعوى الجزائية في النظام السعودي وشروطها 1445.
ويجيبك أحسن محامي متخصص جنائي من شركة الدوسري. عن كل ما ترغب بمعرفته وتحتاجه عن رفع الدعوى الجزائية في النظام السعودي وإجراءاتها وكل ما يتعلق بها.
المصادر.
