جريمة الزنا في القانون السعودي هي من جرائم الحدود ونوع من أنواع الجرائم الجنائية في السعودية. وقد فرض القانون العقوبات التي وضعتها الشريعة الإسلامية على مرتكبي هذه الجرائم.
فقد استمد النظام في المملكة العربية السعودية قوانينه من أحكام الشريعة الإسلامية. وقد اعتبرت الشريعة الإسلامية الزنا من الكبائر والتي يتم فيها تطبيق حد الزنا. لكن ولتطبيق حد الزنا فهناك عدة شروط وضعها الشرع لإثبات جريمة الزنا في القانون السعودي وتطبيق الحد على الزاني سنتعرف عليها بالتفصيل هنا.
بالإضافة إلى أحكام جريمة الزنا في القانون السعودي وما هي أركان هذه الجريمة والعقوبات التي فرضها النظام عليها. وكيف يتم رفع دعوى الزنا أمام المحكمة المختصة.
Contents
جريمة الزنا في القانون السعودي.
يعرف الزنا على أنه أي علاقة غير شرعية تحصل بين ذكر وأنثى، عبر المعاشرة بدون أن يكون بينهما أي عقد زواج. وقد حرمت الشريعة الإسلامية الزنا وصنفها القانون السعودي من ضمن جرائم الحدود وعقوباتها التي فرضها القانون. والتي تستوجب إقامة الحد على مرتكبها.
حيث اعتبرتها من الكبائر التي تدمر البنيان المجتمعي، كونها تسبب خللاً في المجتمع وخلط النسب وتشييع الفاحشة. لذلك طبق القانون حد الزنا لتكون عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم.
ويتم تطبيق حد الزنا الذي وضعه القانون لمرتكبي جرائم الزنا وهو الرجم بالنسبة للزاني المُحصن أو الجلد بمقدار 100 جلدة بالنسبة للزاني الغير محصن. و الزاني المحصن هو من كان متزوجاً زواجاً صحيحاً، وقام بممارسة الجنس. ويجب أن يكون الزاني مختاراً وبالغاً وأن يحدث الوطء بالنكاح.
أما الزاني الغير محصن فهو من يرتكب فعل الزنا وهو عازب وغير متزوج. ونظراً للعقوبة الشديدة التي فرضها النظام والشرع على الزاني المحصن. لذلك فلا بد من اثبات الجريمة بالطريقة الصحيحة بعد دراسة القضية وملابساتها وظروفها وتوفر الشروط المطلوبة لإثباتها.
متى تسقط جريمة الزنا؟
تسقط جريمة الزنا في القانون السعودي في حال لم تتوفر الشروط المطلوبة لإثبات جريمة الزنا أمام القضاء. وذلك مثل عدم اكتمال نصاب شهادة الشهود المطلوبة في جرائم الزنا. مثل أن يكون الشهود أقل من 4. أو أن يشهد أحد الشهود الذين لا يتم قبول شهادتهم كمرتكب القذف أو غيرها من المسائل الأخرى التي تستدعي لعدم قبول شهادة الشاهد. أو عندما يختلف ركن جريمة الزنا المادي أو ركن جريمة الزنا المعنوي.
أركان جريمة الزنا.
لجريمة الزنا كما باقي الجرائم الجنائية أركان تتألف منها الجريمة ويتم التحقق منها حتى يتم التأكد من وقوع الجريمة والعمل على إثباتها وفقاً لأحكام القانون. وإن أركان جريمة الزنا هي الأركان التي يجب أن تتوفر في فعل الزنا الذي يتألف من ركنين هما:
- الركن المادي لجريمة الزنا في القانون السعودي وهو الفعل الإجرامي الذي يقترفه الفاعل والذي هو عبارة عن فعل إيجابي يتمثل بالمعاشرة الغير شرعية ودون وجود عقد زواج. ويتألف هذا الركن من ثلاثة عناصر وهي السلوك الإيجابي في فعل الزنا. والنتيجة التي تتحقق وهي وقوع الزنا، والعلاقة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة التي تحققت من ارتكابه للجريمة.
- الركن المعنوي والذي يتمثل بالنية في ارتكاب الجريمة والقصد الجنائي في الجريمة. حيث أن القصد الجنائي في الزنا وهو تعمد الوطء أي توفر العلم لدى الجانب بأنه يطأ امرأة لا تحل له شرعاً ومحرمة عليه. أو كانت الزانية قد مكنت الزاني من نفسها وهي على علم بأن من يطأها محرم عليها.
وبالتالي فعندما يتم إثبات هذين الركنين فإن جريمة الزنا تعتبر واقعة ويتم البحث في الإثباتات المطلوبة في هذه الجرائم مثل الإقرار وشهادة الشهود. لذلك عند عرض قضية الزنا على القاضي يتم التحقق من توفر الأركان الكاملة في القضية المعروضة أمامه للتحقق من وقوع جريمة زنا أم لا. لكي يقوم بفرض العقوبة الموضحة على مرتكبي هذه الجرائم.
عقوبة الزنا في القانون السعودي.
اعتبر النظام في السعودية أفعال الزنا جرائم مستجوبة لفرض العقوبات التي بينها على من يرتكب تلك الجرائم. حيث أخذ النظام السعودي من الشريعة الإسلامية العقوبات المفروضة على ارتكاب جريمة الزنا. حيث اعتبر القانون السعودي جريمة الزنا من جرائم الحدود. حيث يتم تطبيق حد الزنا المذكور في الشرع على الفاعل.
لكن فرق القانون بالسعودية في عقوبة القذف بالزنا وعقوبة الزنا، حيث أن من يقوم بارتكاب هذه الجريمة عندما يكون متزوج (الزاني المحصن). وبين من يرتكب جريمة الزنا وهو غير متزوج (الزاني الغير محصن). فأما عقوبة الزاني المحصن أي المتزوج فهي الرجم. وعقوبة الزاني الغير محصن أي الغير متزوج هي جلده 100 جلدة.
وقد فرق النظام والشرع بين الزاني المتزوج والزاني الغير متزوج وشدد العقوبة على الزاني المتزوج. وذلك لتوفر موانع المعصية لدى الزاني المحصن. وأن ارتكابه للزنا دليل على ارتكابه المعاصي وحبه لها ولمخالفة الأحكام الشرعية. وتلك الموانع لا تتوفر لدى البكر الغير متزوج.
لكن في حال كانت المرأة حامل حمل غير شرعي فإن النظام أجل لها العقوبة البدنية إلى أن تمر سنتين على وضع الحمل. وذلك عندما تكون عقوبتها الرجم. أما عندما تكون العقوبة هي الجلد فيتم تطبيق العقوبة بعد أن تتعافى من النفاث بحيث يمكنها تحمل العقوبة.
وأما المرأة الحامل والتي يكون عمرها أقل من 18 سنة، فإنه يتم حجزها في دار الأحداث حسبما وضحه مجلس الوزراء.
وتستطيع الاطلاع على شروط إيقاع حد الزنا حسبما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية عن طريق الفيديو الآتي:
رفع دعوى الزنا في السعودية.
يعد الزنا جريمة من انواع القضايا الجنائية في السعودية التي يترتب عنها حق عام نظراً لكونها تشكل تعدي على المجتمع. وحق خاص يتمثل بالمتضرر من ارتكاب جريمة الزنا.
وبالتالي فإنها تمر بمراحل الدعوى الجزائية الثلاثة التي تبدء من تقديم الشكوى أو تقديم البلاغ لدى إحدى مراكز الشرطة. وبعد ذلك يتم التأكد من حدوث الجريمة وارتكابها وجمع ما يلزم من أدلة.
بعد ذلك تبدأ مرحلة النيابة العامة والتي تباشر تحقيقاتها في الجريمة بعد أن تصل إليها من مركز الشرطة. بحيث يتم الاستجواب والتحقيق بالقضية وبعد الانتهاء من كل ذلك وجمع الأدلة الكافية يتم إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة.
تبدأ المحكمة الجزائية المختصة بدورها بمحاكمة المتهمين وسماع أقوى الأطراف وشهادة الشهود، ويقرأ المدعي العام على المتهم لائحة الاتهام للرد عليها. وبعد أن تنتهي المرافعة إما أن تكون الأدلة غير كافية وبالتالي لا يتم إدانة المتهم ويتم الحكم ببراءته. أو أن تكون الأدلة كافية ويتم إثبات ارتكاب جريمة الزنا ونسبها للمتهم. فيتم إصدار الحكم بحق المتهم.
ويمكن تقديم مذكرات استئناف للحكم الصادر بقضية الزنا ضمن مهلة 30 يوم من وقت صدور صك الحكم عن المحكمة الجزائية. أو طلب نقض الحكم في حال توفر أي شروط من الشروط المطلوبة لنقض الحكم أمام المحكمة العليا.
ويجب توكيل محامي جنائي متمرس وخبير في رفع الدعوى الجزائية في النظام السعودي. لكي يقوم بجميع الإجراءات القانونية المطلوبة لرفع دعوى الزنا وفق أصول الإجراءات الجزائية وما يطلبه النظام من شروط في مثل هذه الدعاوى الجنائية.
شروط رفع دعوى الزنا في السعودية.
عند مواجهة قضية زنا والتوجه إلى رفع دعوى زنا، فيجب أن تتوفر شروط رفع دعوى الزنا بالسعودية. مثل القرائن التي تكون موجودة لدى المدعي مثل الأدلة الرقمية من تسجيلات مرئية وما إلى ذلك. بالإضافة إلى توفر الأدلة الكتابية وشهادة الشهود الذين إما أن يكونوا 4 شهود تتوفر فيهم شروط الشهادة. أو أن يكون الزوج هو الشاهد على زوجته أو العكس فهنا تكون شهادة كل واحد منهما بمقدار 4 شهادات.
جريمة الزنا الإلكتروني.
إن التطور السريع الحاصل بالمجتمع في كافة أشكال التكنولوجيا، والانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، أدى إلى استخدام هذه الوسائل بشكل غير سليم. ومن خلال الانترنت انتشرت قضايا الزنا الالكتروني التي تخالف التعاليم الشرعية والأخلاقية.
وإن تعريف الزنا الالكتروني ظهر في العصر الحديث مع تطور تلك الوسائل وانتشار الإنترنت بشكل واسع. ويعرف الزنا الالكتروني على أنه القيام بأفعال التعرض أمام شاشات الحاسب أو الموبايل، في سبيل الإشباع الجنسي. أو غير ذلك من الأفعال الغير الشرعية الأخرى التي تتم عبر الوسائل الالكترونية. والتي تعتبر بمثابة ممارسة الجنس الافتراضي.
ومن خلال استشارة محامي جنائي محترف ومتمرس في القضايا الجنائية وجرائم الحدود من شركتنا. ستحصل على كافة المعلومات القانونية التي تتعلق بقضايا الزنا بأنواعها المختلفة سواء جرائم الزنا الالكترونية أو قضايا الزنا الأخرى.
ما هي شروط اثبات الزنا؟
هناك شرطين لا بد من أن يتوفر إحداهما حتى يتم إثبات جريمة الزنا وفرض العقوبة عليها، الشرط الأول هو الإقرار. بأن يُقر المتهم في جريمة الزنا بارتكابه الجريمة وفق شروط الإقرار المنصوص عليها. أما الشرط الثاني فهو شهادة الشهود، فيحب أن يكون نصاب الشهود 4 وأن تتوفر فيهم شروط الشهادة قانوناً وشرعاً. كما يمكن أن يكون الشاهد الزوج أو الزوجة، وهنا تعتبر شهادة كل واحد منهما بأربع شهادات.
شروط إثبات جريمة الزنا.
اشترط النظام السعودي لإثبات جريمة الزنا في القانون السعودي أن تتوفر شروط إثبات الجريمة، لكي يتم إيقاع العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة. ولإثبات جريمة الزنا أمام القضاء وفرض العقوبة المستحقة على المتهم الذي نسبت إليه تهمة ارتكاب جريمة الزنا. فلا بد من توفر شروط إثبات جريمة الزنا في السعودية وهي:
- الشهادة: بأن يكون هناك شهود يشهدون على حدوث جريمة الزنا. وقد اشترط الشرع والقانون في الشهادة على جريمة الزنا أن يكون الشهود 4 من الرجال المسلمين. وأن يكون وصفهم لما شاهدوه في الجريمة بما يفيد تحققها ووقوعها. أما في الحالة التي يشهد فيها الرجل على زوجته ولا يوجد معه شهود، فإن شهادته في هذه الحالة تعتبر 4 شهادات.
- الإقرار: يكون بإقرار مرتكب الجريمة بذنبه وهو اقترافه ذنب ارتكاب الزنا. وذلك في حال توفر كامل الشروط القانونية المطلوبة لصحة الإقرار مثل البلوغ وعدم الإكراه والعقل وغيرها.
وهناك شروط عامة لإقامة حد الزنا وهي شرط البلوغ بأن يكون الزاني عاقل وبالغ ومسؤولاً عن تصرفاته. وأن يتوفر لديه العلم بتحريم الفعل الذي يقوم بارتكابه. وكذلك يجب ألا يكون مكرهاً وأن تنتفي الشبهة في الجريمة.
وبهذه المعلومات ننهي مقالنا.
جريمة الزنا في القانون السعودي اركانها وشروط إثباتها 2024.
وللتواصل مع أقوى محامي جنائي محترف وخبير بالقضايا الجنائية بالمملكة فعليك أن تتصل معنا لدى شركة الدوسري لتتمكن من الحصول على المساعدة التي تحتاج إليها في أي قضية قد تتعرض لها. أو في كل ما يتعلق بإجراءات الدعوى الجنائية في النظام السعودي.
المصادر.
