جريمة الزنا في القانون السعودي تستمد أحكامها وفقاً لجرائم الحدود وعقوباتها وبما يتناسب مع ظروف كل حالة. لمعرفة كل ما يتعلق بجريمة الزنا بشكل مفصل من حيث طرق إثباتها أو حالات سقوطها تابعوا معنا هذا الشرح القانوني المقدم من محامي متخصص بالقضايا الجنائية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
جريمة الزنا في القانون السعودي.
يُعَرَّف الزنا في القانون السعودي بأنه أي جماع غير شرعي بين رجل وامرأة لا يربطهما عقد زواج. ويُعتبر الزنا جريمة مخلة بالآداب العامة والأخلاق وينطوي على انتهاك صارخ للحرمات الزوجية والقيم الأسرية في المجتمع السعودي. قامت المملكة بتشديد العقوبات على جريمة الزنا بهدف حماية الأسرة والمجتمع وتعزيز القيم الإسلامية.
تعكس عقوبة جريمة الزنا في السعودية التزام الدولة بتطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع. ولكن قانونياً تختلف عقوبة الزنا باختلاف حالة الزاني فإذا كان الزاني محصناً (متزوجاً) فإن العقوبة هي الرجم حتى الموت. أما إذا كان الزاني غير محصن (غير متزوج) فإن العقوبة هي الجلد مائة جلدة.
كما يمكن في بعض الحالات أن يُعاقب الزاني والزانية بالعقوبات التعزيزية التي يقدرها القاضي وذلك حسب الظروف والأدلة المتاحة لكل حالة. ولكن في جميع الأحوال يُشترط لإثبات جريمة الزنا وجود أربعة شهود عدول أو اعتراف صريح من الجاني. إذا لم تتوفر الأدلة الكافية، قد تُفلت الجريمة من العقاب.
كيفية إثبات الزنا بالطب الشرعي.
رغم أهمية الطب الشرعي في العديد من القضايا القانونية، فإن استخدامه في إثبات جريمة الزنا يُعتبر مجرد قرينة ولا يُعتمد عليه كدليل قاطع. تُظهر الأنظمة القانونية في السعودية أن الفحص الطبي أو التصوير أو التحليل الكيميائي لا يُعتمد عليه في إثبات الجريمة، حيث أن تلك الوسائل لا تُعتبر قاطعة مما يتماشى مع مبدأ (درء الحدود بالشبهات) الذي ينص عليه الإسلام.
تشير الفتوى رقم (3339) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية إلى عدم صحة الاعتماد على التقارير الكيميائية أو شهادات الفاحصين في إثبات جريمة الزنا. يُشدد على أن إثبات هذه الجريمة يتطلب وسائل صارمة تضمن الحفاظ على العرض في المجتمع، مما يجعل الاعتراف أو شهادة الشهود الأربعة هما السبيلين الوحيدين للاعتراف القانوني بجريمة الزنا. تتجلى أهمية هذا الإجراء في حماية الأفراد والمجتمع من الشبهات وحفظاً للأعراض.
كيف تثبت جريمة الزنا؟
لإثبات جريمة الزنا في النظام القضائي السعودي يتطلب توافر شروط شرعية محددة. أهم هذه الشروط هي:
- اعتراف الجاني بارتكاب الجريمة دون إكراه أو ضغط.
- شهادة أربعة شهود رجال عدول برؤيتهم للزنا وفقاً للضوابط الشرعية للشهادة. ويشترط في الشهود أن يكونوا بالغين عاقلين وأن تكون شهادتهم متطابقة.
- أي وسائل حديثة (فيديو أو صور) يقرها نظام الإثبات السعودي.
عقوبة الزنا بالتراضي في السعودية.
في المملكة العربية السعودية، لا يوجد ما يُسمى (الزنا بالتراضي) فالزنا مهما كان نوعه يعتبر جريمة محرمة شرعاً وقانوناً بغض النظر عن موافقة الطرفين. ولا يُعتبر التراضي بين الطرفين على ممارسة الجماع الجنسي خارج إطار الزواج مبرراً لتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها.
وبالتالي فإن عقوبة الزنا في السعودية تطبق على كل من ارتكب هذه الجريمة بغض النظر عن موافقة الطرفين. وكما ذكرنا سابقاً فإن عقوبة الزاني في السعودية (سواء كانت بالتراضي أم لا) تختلف باختلاف الظروف والملابسات المحيطة بالجريمة. وتتمثل العقوبات الرئيسية في:
- الرجم: وهي عقوبة الإعدام بالرجم حتى الموت والتي تطبق على المتزوج الذي يرتكب جريمة الزنا.
- الجلد: وهي عقوبة الجلد بمائة جلدة والتي تطبق على غير المتزوج الذي يرتكب جريمة الزنا.
- السجن: قد تُطبَّق عقوبة السجن كعقوبة تعزيرية إلى جانب عقوبة الجلد في حالات معينة.
متى تسقط جريمة الزنا في القانون السعودي؟
وفق النظام القضائي السعودي تسقط جريمة الزنا في الحالات التالية:
- إذا لم تتوافر شروط إقامة حد الزنا الشرعي كعدم وجود اعتراف من الجاني أو عدم توافر شهادة أربعة شهود عدول.
- إذا تاب الجاني وأقلع عن فعله قبل رفع الدعوى القضائية بحقه. في هذه الحالة يسقط الحد الشرعي ويكتفى بالتوبة والاستغفار.
- صدور عفو عام أو شخصي عن الجاني.
وبذلك نكون قد تناولنا بالتفصيل.
جريمة الزنا في القانون السعودي و3 شروط لإثبات جريمة الزنا.
من حيث طرق الإثبات والعقوبات المفروضة. نشكر لكم زيارة مقالنا وندعوكم لاستشارة محامي جنائي عند تورطكم في قضايا مماثلة من خلال التواصل على الرقم: call:00966566600220.
المصادر
