جريمة الاختلاس في النظام السعودي من الجرائم التي تقع على المال العام والتي صنفها المنظم من انواع القضايا الجنائية في السعودية بسبب تعديها على المال العام الذي هو ملك للمجتمع وأفراده.
حيث تعتبر الأموال العامة عنصراً أساسياً لقيام الدولة بواجباتها تجاه المواطنين فيها وكذلك المقيمين على أراضي المملكة. لذلك فمن الضروري الحفاظ على هذه الأموال والتي تعتبر من أهم واجبات الموظف العام.
وإن إهدار المال العام بأي شكل من الأشكال من شأنه أن يضر بالدولة وأفرادها ويُخل بأمنه واستقراره. ويؤدي إلى انتشار جرائم الاختلاس والنصب والاحتيال والرشوة وغير ذلك.
وسنشرح في السطور التالية ما هي عقوبة الاختلاس في القانون السعودي وهل الاختلاس سرقة وماهي عقوبة المختلس. وكيف يثبت الاختلاس وغيرها من المسائل المتعلقة بهذه الجريمة.
Contents
جريمة الاختلاس في النظام السعودي.
جريمة الاختلاس في النظام السعودي هي من جرائم الحق العام التي تتضمن سلب المال المنقول الذي تمتلكه جهة عامة. يقوم بها موظف عام استلم هذا المال بحكم وظيفته ووضع يده عليه ونقل ملكية هذا المال إليه.
وجريمة الاختلاس في النظام السعودي تختلف عن جريمة السرقة بالركن المادي للجريمة. حيث أن جريمة السرقة في النظام السعودي هي أخذ مال مملوك للغير دون رضاه. أي المال المأخوذ لا يكون بحوزة الجاني. بينما في جريمة الاختلاس يكون المال بحوزة الجاني وتم تسليمه إياه بحكم وظيفته.
كما أن هناك فرق بين الاختلاس وإساءة الأمانة على الرغم من أن لهما نفس الركن المادي للجريمة. إلا أن الفرق الجوهري بينهما يكمن في صفة الموظف العام الذي يقوم باختلاس المال. بالإضافة إلى صفة المال الذي هو ملك لجهة عامة أي مال عام.
وقد كافحت المملكة العربية السعودية الجرائم التي تقع على المال العام والتي تمثل خطورة عليه. حيث تم إصدار مرسوم ملكي رقم /43/ وتاريخ 29/9/1377 هجري والذي جرم أفعال الاعتداء على المال العام.
وقد نص المرسوم على تجريم الاختلاس وتبديد المال العام والتفريط به. كما تم إصدار المرسوم التشريعي رقم /77/ وتاريخ 23/10/1395 هجري وهو نظام مباشرة الأموال العامة بالسعودية والذي تم تعديله بمرسوم /5/ لعام 14/4/1400 هجري.
وقد نصت المادة 16 من نظام الحكم بالمملكة على أن الأموال العامة لها حرمتها ويجب على الدولة أن تحميها. ويجب على كافة المواطنين والمقيمين أن يحافظوا عليها.
كما وضع نظام حماية المرافق العامة الذي تم صدوره بمرسوم رقم /22/ لعام 2/12/1445 هجري. والذي وضع العقوبة على المساس بالأموال الخاصة بالمرافق العامة كالصرف الصحي والكهرباء والمياه وغيرها.
وقد أنشأت المملكة العربية السعودية هيئة مهمتها مكافحة الفساد بالمملكة ومرتبطة بشكل مباشر مع الملك. وذلك بالأمر الملكي رقم /65/ تاريخ 13/4/1432 هجري. والتي مهمتها حماية المال العام ومتابعة كافة وجوه الفساد المالي وكذلك الإداري. واعتبرت وزارة الداخلية السعودية بأن جرائم الاختلاس من الجرائم الكبيرة التي تستدعي توقيف المتهم فيها.
جريمة الاختلاس في القطاع الخاص.
تعتبر جريمة الاختلاس في النظام السعودي هي جريمة تقع على المال العام ويقوم بها موظف عام. وبالتالي فإن من أركان جريمة الاختلاس وقوعها على المال العام وارتكابها من قبل موظف عام أو من بحكمه. لذلك فعند وقوع الاختلاس في القطاع الخاص فنحن لن نكون أمام جريمة اختلاس وإنما نكون أمام جريمة إساءة أمانة.
وعند تعرض صاحب العمل في القطاع العام إلى الاختلاس من قبل موظف لديه تم تسليمه الأموال بحكم عمله، فيمكن اعتبار الجريمة في هذه الحالة خيانة أمانة والتي وضع لها نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة العقوبات المفروضة عليها.
حيث حدد نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بمادته الثانية عقوبة السجن مدة أكثرها 5 سنوات أو غرامة مالية قدرها 3 ملايين ريال سعودي أو إيقاع العقوبتين معاً.
وذلك على من يستولي بدون وجه حق على مال تم تسليمه إليه بحكم العمل أو كأمانة أو وديعة أو شراكة أو إعارة أو رهن أو وكالة أو أي تصرف به سوء نية وذلك كله في غير المال العام.
كما يمكن حسب المادة 6 مصادرة الآلات والأدوات المستخدمة بارتكاب الجريمة المذكورة والمتحصلات التي تحققت منها بعد صدور حكم قضائي بذلك. كما يمكن تضمين الحكم الذي نص على العقوبة في صحيفة أو أكثر وذلك تطبيقاً للمادة 7.
لذلك في حال تعرض صاحب عمل للاختلاس من قبل موظف في القطاع الخاص فعلى الموظف المختلس رد المال المُختلس. وحسب المادة رقم 10 من النظام الذي ذكرناه فإن النيابة العامة والتحقيق تتولى الادعاء بهذه القضايا أمام المحكمة التي تختص بالنظر في جرائم الاختلاس في القطاع الخاص.
ما هي جريمة الاختلاس؟
جريمة الاختلاس هي قيام موظف حكومي عام أو من بحكمه بالاستيلاء على مال عام تعود ملكيته إلى جهة حكومية. وذلك بسرية تامة بحيث يقوم بنقل حيازة ذلك المال بشكل كامل وتام إلى حيازته ليظهر بمظهر المالك لهذا المال. مع توفر نية تملك المال وتملكه دون وجه حق على الرغم من تسليمه إياه من قبل جهة حكومية وذلك بحكم عمله لديها.
إثبات جريمة الاختلاس.
جريمة اختلاس المال العام تتحقق عندما يقوم الموظف العام أو من في حكمه بإضافة المال العام إلى ملكيته. بحيث يظهر بمظهر المالك لهذا المال بحيث تتجه نية الموظف وقصده الجنائي إلى امتلاكه للمال العام.
وبالتالي فإن الاختلاس يعتمد على ركنين هما:
- الركن المادي وهو وضع يد الموظف الحكومي أو من بحكمه على المال العام ونقله إلى ملكيته بحيث يظهر بمظهر مالك هذا المال.
- الركن المعنوي القصد الجنائي المتمثل بقصد الموظف العام نقل ملكية المال مع توفر عنصري الإرادة والعلم.
وبالتالي فمن أجل إثبات جريمة الاختلاس حسب النظام السعودي لا بد من توفر 4 عوامل هي:
- الاستيلاء على المال المنقول الذي يمتلكه الغير بهدف التملك كفعل مادي.
- يجب أن يكون من استولى على المال المذكور موظفاً عاماً بالدولة أو من بحكمه.
- يجب أن يكون محل الجريمة هو المال المنقول الذي تم وضعه تحت تصرف المختلس المباشر.
- أن تتوفر نية الجاني بقصد تملك المال العام.
كما يتم إثبات جريمة الاختلاس وفق أحكام النظام السعودي بتوفر شهادة الشهود والبينة على ارتكاب جريمة الاختلاس وغيرها من وسائل الإثبات الأخرى التي تثبت وقوع جريمة الاختلاس وتنسبها إلى المتهم فيها.
أما بالنسبة لمن هو بحكم الموظف العام فقد أشارت إليه المادة 8 في نظام مكافحة الرشوة وهو كما يلي:
- العامل بصفة مؤقتة أو دائمة بإحدى الأجهزة التي لها شخصية معنوية عامة.
- المحكمة أو الخبير المُعين من جهة الحكومة أو من أي هيئة تمتلك اختصاص قضائي.
- من كُلف من قبل السلطة الإدارية أو الحكومية بالقيام بعمل ما.
- العامل بمؤسسة أو شركة فردية تُشغل مرفق عام أو تؤدي الخدمات العامة.
- العامل بشركة مساهمة أو شركة تساهم برأسمالها الدولة أو بالشركات الفردية التي تمارس الأعمال المصرفية.
عقوبة الاختلاس في السعودية.
تعد جريمة الاختلاس في السعودية جريمة من جرائم التعزير في النظام السعودي كونها تشكل اعتداء على المال العام الذي هو ملك للدولة وأفرادها. وفرض المنظم السعودي العقوبات الشديدة على مرتكبي جرائم الاختلاس لخطورتها.
واعتبر النظام في السعودية سلب الموظف المال العام بالخفية وبهدف وضع يده عليه بحيث يظهر إلى العلن بمظهر المالك. وبالتالي فإن الاختلاس بجوهره هو سرقة بالمعنى العام لكن المنظم فرض عقوبات تعزيرية على جرائم الاختلاس واعتبرها من جرائم التعزير في السعودية.
وقد وضع المنظم عقوبة الاختلاس في السعودية بالمرسوم /43/ المذكور أعلاه والمتضمن نظام وظائف مباشرة الأموال العامة. حيث وضع عقوبة 10 سنوات كأعلى تقدير مع غرامة أكثرها 20 ألف ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين.
حيث نصت الفقرة 7 من المادة رقم 2 من النظام المذكور على فرض العقوبة المذكورة على الموظف الذي يثبت ارتكابه جريمة الاختلاس أو التبديد للمال العام سواء صرفاً أو صيانةً. كما عاقب النظام على كل من يتواطأ أو يشترك على ارتكاب جريمة الاختلاس.
وقد وضع نظام وظائف مباشرة الوظائف العامة الذي صدر بمرسوم /18/ وتاريخ 23/2/1436 هجري. والذي نص على فرض عقوبة تبعية على جرائم الاختلاس حيث نصت المادة 10 منه على ما يلي:
دون أن يتم الإخلال بأي نظام آخر ينص على الجزاءات والإجراءات. في حال ثبت وجود عجز مقصود أو نتج عن إهمال عند المحاسبة والجرد. فيتم منع الموظف من تولي أي من الوظائف التي شملها أحكام النظم وحددتها اللائحة لتلك الأحكام الخاصة.
أحكام البراءة في قضايا الاختلاس.
إن جرائم الاختلاس وتبديد المال العام والتفريط به تظهر بمظهر التعدي على المال العام من قبل موظف عام عندما يتسلم المال العام بسبب وظيفته. بحيث يتم تسليمه له مادياً أو حكمياً. وبالتالي فهناك مجموعة من الأركان التي يجب توفرها حتى نكون أمام جريمة اختلاس ويتم فرض العقوبة التي نص عليها المرسوم رقم /43/ الذي ذكرناه أعلاه.
لذلك فهناك العديد من أحكام البراءة في قضايا الاختلاس التي يمكن استخراجها من خلال دراسة أركان الفعل وهي كما يلي:
- عدم توفر نية المتهم في جريمة الاختلاس في النظام السعودي من تم تسليمه المال العام بنقل ملكيته إليها واختلاس المال.
- عدم توفر صفة الموظف العام أو من بحكمه فيمن قام بالاستيلاء على المال العام الذي تم تسلمه إياه لسبب من الأسباب.
- ألا يكون محل تهمة الاختلاس مالاً منقولاً.
- عند عدم كفاية الأدلة الموجهة إلى الموظف بارتكابه جريمة اختلاس.
بالإضافة إلى الأسباب الكثيرة التي توصل المتهم إلى البراءة في قضايا الاختلاس والتي تحتاج إلى محامي بارع ومتخصص في قضايا الاختلاس في السعودية. ليقوم بدراسة القضية بالتفاصيل الدقيقة والكاملة واستخراج الدفوع والأدلة الثابتة والقاطعة التي تنفي التهمة عن المتهم.
كيف يتم اثبات جريمة الاختلاس؟
يتم إثبات جريمة الاختلاس في النظام السعودي عن طريق تقديم البينة على ارتكاب الجريمة أو إقرار مرتكب الجريمة بفعلته. أو وجود شهود على جريمة الاختلاس. ويجب أن تنطبق كامل الأركان التي تميز جريمة الاختلاس عن غيرها من الجرائم كالسرقة وإساءة الأمانة والاحتيال المالي. كون جريمة الاختلاس تقع على مال عام ويكون الفاعل فيها موظف عام أو من بحكمه. بالإضافة إلى حصول المختلس على المال من قبل تسليمه إياه من جهة عامة.
ونكون بهذا قد أنهينا المقال عن.
جريمة الاختلاس في النظام السعودي و4 من عوامل إثباتها 2024.
ولكي تحصل على معلومات كاملة ووافية عن جرائم الاختلاس حسب النظام السعودي فاتصل مع أشهر محامي جنائي في الرياض متخصص بقضايا الاختلاس وخبير بها في شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
