جريمة الاختلاس في النظام السعودي تعتبر من الجرائم الخطيرة التي تشكل تهديد للاقتصاد الوطني والثقة في الدوائر الحكومية والخاصة. لذلك فقد حظيت هذه الأفعال بالاهتمام من قبل المنظم السعودي الذي وضع لها عقوبات شديدة ورادعة لمكافحتها والحد من ارتكابها.
وفي هذا المقال سوف نتناول توضيح مفصل عن جريمة الاختلاس في القانون السعودي ولك ما يتعلق بها من تفاصيل قانونية أخرى مثل طريقة إثباتها وما هي حالات البراءة في قضايا الاختلاس.
جريمة الاختلاس في النظام السعودي.
تُعرف جريمة الاختلاس حسب النظام السعودي على أنها استيلاء شخص على مال عام أو حتى خاص تم تسليمه له وفق صفته الوظيفية وذلك بقصد التملك. وقد اعتبر النظام جريمة الاختلاس من جرائم الحق العام والجرائم الكبرى التي تستوجب التوقيف.
ولجرائم الاختلاس نوعين هما اختلاس الحق العام واختلاس الحق الخاص. كما تتألف هذه الجريمة من عدة عناصر لا بد من وجودها وهي:
- المال: أي أن يكون هناك مال يمكن أن يتم الاستيلاء عليه.
- أمانة: أن يحصل الجاني على المال بصفة وظيفته أو كأمانة.
- نية التملك: بأن يكون الجاني قد عقد نية التملك لهذا المال بشكل دائم.
- الاستيلاء: أي أن يكون الجاني قد استولى على المال بشكل فعلي.
وقد أشار المرسوم رقم 43 وتاريخ 1377 هجري وذلك في المادة الثانية على عقوبة الاختلاس في النظام السعودي وهي السجن لمدة الحد الأقصى لها 10 سنوات مع تغريم الجاني بغرامة 20 ألف ريال كأعلى حد. أو يمكن فرض واحدة من العقوبتين المذكورتين.
إثبات جريمة الاختلاس.
تُعتبر جريمة الاختلاس من جرائم الاعتداء على الأموال العامة والجرائم الجنائية التي تحتاج لتقديم الأدلة والإثباتات لإدانة الجاني وفرض العقوبات المُحددة بحقه. وهناك مجموعة من الأدلة والبينات يمكن الاعتماد عليها من أجل إثبات جريمة الاختلاس وهي كالتالي:
- الشهادات: بحيث يمكن الاعتماد على شهادة الشهود الذين رأوا الجريمة أو كان لديهم معلومات عنها.
- المستندات: ويمكن الاعتماد على السجلات والمُستندات التي تثبت وقوع جريمة الاختلاس كالفواتير المزورة وكذلك السجلات البنكية وغيرها.
- التحريات: يمكن اللجوء إلى نتائج التحريات التي تقوم بها الجهات المختصة بالتحقيق في الجريمة.
- الاعتراف: عندما يعترف الجاني بارتكابه جريمة الاختلاس.
أحكام البراءة في قضايا الاختلاس.
يمكن للقاضي أن يحكم ببراءة متهم في جريمة اختلاس عندما لا يكون هناك أدلة قاطعة وكافية لإدانة المتهم في قضايا المخدرات. كما يتم الحكم بالبراءة من قبل المحكمة عندما توفر سبب من أسباب البراءة في قضايا الاختلاس. وتكون أحكام البراءة في قضايا الاختلاس كما يلي:
- عدم كفاية الأدلة التي تم تقديمها لإثبات تورط المُتهم بجريمة الاختلاس.
- في حال تخلف ركن من أركان جريمة الاختلاس مثل نية تملك المال العام أو نقل الحيازة أو نقل الملكية.
- عندما لا تتوفر صفة الموظف فيمن قام بارتكاب جريمة الاختلاس فعندها لا يعتبر الفعل جريمة الاختلاس.
- في حال كان المال المُختلس ليس مالاً منقولاً.
وغيرها من الدفوع القانونية الأخرى التي يتم تقديمها في قضايا الاختلاس لحصول المتهم على البراءة وعدم الإدانة. والتي تحتاج لخبرات محامي جنائي خبير بقضايا الاختلاس والأنظمة القانونية التي تنظمها.
وبهذا نختتم مقالنا عنوان.
جريمة الاختلاس في النظام السعودي 4 من عناصرها وكيفية اثباتها.
ونظراً لخطورة جرائم الاختلاس والإجراءات القانونية التي تحتاج إليها فتحتاج لمحامي متخصص بقضايا الاختلاس ولديه خبرة عميقة بهذه القضايا وكافة تفاصيها القانونية عند اتصالك بشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
