الحكم بالشبهة في القضايا الجنائية هو من المسائل التي تستوجب الحديث عنها. لخطورة هذه القضايا وضرورة إصدار حكم قضائي منصف للمتهمين في القضايا الجنائية وتحقيق العدالة المنشودة لهم.
حيث أصدر المشرع السعودي العديد من التشريعات التي تمكن المتهمين في القضايا الجنائية وجرائم الحق العام من الدفاع عن نفسهم أثناء المحاكمة. والالتزام بمبادئ العدالة التي تستوجب ثبوت الإدانة بحقهم لكي يصدر الحكام النهائي.
لذلك سوف نشرح في مقالنا عن الحكم بالشبهة في القضايا الجنائية وكافة التفاصيل القانونية المتعلقة بها حسب النظام في المملكة العربية السعودية.
الحكم بالشبهة في القضايا الجنائية.
الشبهة هي الأمور التي تثير الشك وهي الالتباس والشك وعدم اليقين، لذلك فلا يتم الحكم بمجرد الشبهة في القضايا الجنائية. وذلك لخطورة الحكم القضائي الصادر في هذه القضايا.
يعتبر قرار عدم الحكم بالشبهة في القضايا الجنائية في السعودية تحولاً هاماً في مسار العدالة في هذه القضايا في المملكة. وتحقيقاً للعدالة من خلال الوصول إلى الحكم الناجز والمنصف بحق المتهمين في القضايا الجنائية.
فقد أصدر وزير العدل في المملكة تعميماً قضائياً يتضمن مراعاة الوصف الجرمي لإدانة المتهم قبل أن يصدر الحكم بحقه. بحيث يجب ألا يكون متضمناً الحكم بالشبهة، وذلك مع الأخذ بكافة وسائل الإثبات، بما فيها القرائن.
وذلك تطبيقاً لمبادئ الشريعة والنظام والتي توجب أن تثبت الإدانة بحق المتهم بالوصف الجرمي للفعل المرتكب والذي يستوجب فرض العقوبة قبل أن يتم إيقاع العقوبة بحقه. بحيث يجب أن يسبق إيقاع أي عقوبة بحق متهم بالقضايا الجنائية، أن تثبت إدانته وليس الحكم بالشبهة.
وحسب التعميم فيجب ألا تكون الشبهة من الأوصاف التي تدين المتهم، وذلك مع مراعاة نص المادة 158 من نظام الإجراءات الجزائية. فيما يتعلق بعدم تقييد المحكمة بالوصف الذي ورد في لائحة الدعوى الجنائية في النظام السعودي.
وقد أناط المجلس الأعلى للقضاء في المملكة بالأمانة العامة للمجلس وكذلك إدارة التفتيش القضائي. أن تتخذ كل ما هو واجب من إجراءات لتطبيق ما جاء بالتعميم المذكور من قبل المحاكم الجزائية وتنفيذه بدقة وعناية كاملة.
ويجب أن ترفع محاكم الاستئناف وكذلك رئيس المحكمة إلى التفتيش القضائي كافة الأحكام المُخالفة لما جاء بالقرار من أجل اتخاذ ما يلزم بشأنها.
كما لا يمكن أن يتم فرض عقوبة في انواع القضايا الجنائية في السعودية، إلا بعد أن يتم ثبوت الإدانة في أي مسألة محظورة نظاماً وشرعاً. وذلك استناداً للمادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية.
شروط إدانة المتهم.
تكون الأحكام الجزائية التي تصدر عن المحاكم الجزائية دائرة ما بين الإدانة أو البراءة فقط. حيث يتم التحقيق في القضايا الجنائية من قبل جهات الاستدلال وكذلك جهات التحقيق من شرطة ونيابة عامة وفي كافة مراحل الدعوى الجزائية للوصول إلى تقديم لائحة اتهام أمام المحكمة الجزائية.
فالغاية من الحكم في القضايا الجنائية ليس تقرير الإدانة، وإنما إنصاف المتهم من خلال المحكمة وعرض الأدلة للوصول إلى الحكم العادل. لذلك فمن أجل إدانة المتهم لا بد من أن تتوفر أمام المحكمة شروط الإدانة.
فالإدانة هي عبارة عن صفة تلحق بالمتهم ليتم الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكابها وتمت إدانته بها. ومن أهم شروط إدانة المتهم ما يلي:
- إثبات البينة القاطعة على المتهم.
- إقرار المتهم بالجريمة التي ارتكابها وفق شروط الإقرار المنصوص عليها نظاماً.
- تحديد الإدانة بعبارة واضحة بعد ثبوت الأدلة القاطعة بحق المتهم.
- عدم الاستناد إلى الشبهة أو الشكوك بالحكم في الإدانة.
- توفير الحق الكامل للمتهم في الدفاع عن نفسه بالشكل القانوني الصحيح.
- مناقشة الأدلة والإثباتات والتأكد من اكتمال الأدلة والشهود وما إلى ذلك.
وحسب النظام في المملكة فإن درجات الإدانة للمتهم تشمل ما يلي:
- ثبوت الإدانة.
- توجيه التهمة القوية للمتهم.
- توجيه التهمة.
- توجيه التهمة الضعيفة.
- عدم الإدانة.
- ثبوت البراءة.
وقد منح نظام الإجراءات الجزائية في السعودية الحق للمتهم بأن يطلب معرفة التهمة الموجهة إليه وأن يوكل محامي يدافع عنه. بالإضافة إلى الضمانات الأخرى للمتهم التي نص عليها النظام.
اطلع إلى الفيديو التالي:
ما هي الشبهة الجنائية؟
الشبهة الجنائية هي توجيه التهمة إلى المتهم المنسوب إليه ارتكاب جريمة جنائية، وبأن المتهم يكون مشتبه به بارتكابه لجريمة من الجرائم جنائية الوصف والتي تستوجب فرض العقوبة التي وضعها النظام على مرتكبيها. وذلك بعد إدانة المتهم فيها وليس بمجرد الشبه بارتكابه للجريمة.
شروط ثبوت التهمة.
إن النظام القضائي في السعودية يفرق بشكل واضح بين الإدانة والاتهام، ويمنح المتهم في القضايا الجنائية الحق بالاطلاع على حيثية الدعوى ليتسنى له الدفاع عن نفسه لرد الاتهام.
وإن هناك شروط حتى تثبت التهمة على المتهم ويحكم القاضي في المحكمة الجزائية بفرض عقوبة على ارتكاب الجريمة بحق المتهم. ومن أهم شروط ثبوت التهمة ما يلي:
- الحكم القضائي يجب أن يُبنى على اليقين والجزم وعدم الشبهة أو الظن أو الاحتمال.
- توفر دليل معتبر يوجب الإدانة للوصول إلى حكم عادل وينصف المتهم.
- توفر البينة على ارتكاب المتهم للجريمة مثل شهادة الشهود وفق ما ورد في النظام أو الإقرار الصادر عن المتهم دون الرجوع فيها وغيرها من الأدلة القاطعة الأخرى.
بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي وضعها النظام لثبوت الإدانة بحق المتهم في القضايا الجزائية في السعودية.
كيف تثبت التهمة على المتهم؟
تثبت التهم على المتهم في القضايا الجنائية من خلال البينة الثابتة والقوية سواء من خلال شهادة الشهود على ارتكابه للجريمة وذلك استناداً إلى الأحكام القانونية المنصوص عليها في صحة الشاهدة، أو من خلال إقرار الجاني بارتكابه لجريمته بعد توفر شروط الإقرار التي نص عليها القانون بشرط عدم رجوعه عن الإقرار. وغير ذلك من الإثباتات القاطعة الأخرى التي تثبت إدانة المتهم.
ونرجو في نهاية حديثنا عن.
تفاصيل الحكم بالشبهة في القضايا الجنائية وأهم 6 شروط للإدانة.
أن نكون قد شرحنا كامل التفاصيل عن الشبهة في الأحكام الجزائية في السعودية. ولكي تحصل على أفضل الخدمات القانونية في القضايا الجنائية فأنت بحاجة إلى أفضل المحامين الجنائيين الموجودين لدى شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
