ازدادت في الآونة الأخيرة الجرائم المعلوماتية في السعودية مع التطور الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية والتقدم التكنولوجي في المجالات المتنوعة. وتتم هذه الجرائم من خلال برامج انترنت مخصصة لإلحاق الضرر بالآخرين. لذلك حرصت الحكومة في المملكة العربية السعودية على إعداد نظام متخصص لحماية الأشخاص ممن يستخدمون أجهزة الحاسوب والأجهزة الذكية في حياتهم.
للمزيد من المعلومات حول عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية لا تتردد من التواصل مع محامي قضايا جنائية من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية على الرقم call:00966545040509.
الجرائم المعلوماتية في السعودية.
مع التقدم الحضاري الذي تعاصره المملكة كان للإنترنت الدور الكبير في انتشار الجرائم المعلوماتية عن طريق استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر للوصول إلى معلومات الآخرين بطرق غير مشروعة.
وقد تم توضيح معنى الجرائم المعلوماتية بأنها استخدام للأجهزة الإلكترونية بطرق غير شرعية بهدف تشويه السمعة أو الحصول على عوائد مادية أو لأغراض شخصية. كما أنه من الممكن أن تهدف لنشر الفتن الطائفية وتهديد الأخلاق العامة.
على العموم يمكن القول بأن الهدف الأساسي من الجرائم المعلوماتية هو إلحاق الضرر بالأفراد سواء كان مادي أو نفسي ومعنوي عبر الوسائل الالكترونية المتنوعة. لذا فرض نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مجموعة من العقوبات بحق أي فرد ثبتت ارتكابه لجرائم معلوماتية.
أنواع الجرائم المعلوماتية.
أما عن أنواع الجرائم المعلوماتية في السعودية فهي كالتالي:
- جرائم ضد الأفراد: والتي تتم من خلال سرقة هوية شخص أو بريده الالكتروني بهدف التشهير وتشويه السمعة من خلال انتحال شخصيته بهدف الحصول على أغراض غير قانونية.
- جرائم ضد الملكية: والهدف منها وضع البرامج المؤذية ضمن البرامج الخدمية بهدف تدمير البرامج المرتبطة بالبنوك والمؤسسات والشركات.
- جرائم ضد الحكومة وهذه الجرائم تنتج عن مهاجمة المواقع الرسمية باستخدام أحدث التطبيقات بهدف التدمير البنية التحتية والشبكات الخاصة بالحاسوب.
كيف ابلغ في الجرائم الإلكترونية السعودية؟
لتقديم شكوى الجرائم الالكترونية أتاحت وزارة العدل في السعودية خدمة مكافحة الجرائم المعلوماتية عبر اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لموقع مكافحة الجرائم الالكترونية أو من خلال تطبيق كلنا آمن.
- النقر على تقديم بلاغ من القائمة الظاهرة.
- النقر على نوع البلاغ (احتيال الكتروني).
- كما يمكنك الاتصال على الرقم الموحد 19966.
من الممكن الاستعانة بمحامي جرائم الكترونية الرياض من شركة محاماة واستشارات قانونية في السعودية.
تابع الفيديو:
شرح نظام الجرائم المعلوماتية pdf.
يعتبر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية من أهم الأنظمة التي من شأنها حماية القضاء الإلكتروني من أي جريمة تهدد أمن واستقرار المملكة. وقد صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428 الموافق للعام 2007م وقد تم تعديله في العام 2017م بهدف مكافحة أي جريمة تتم باستخدام التقنيات المعلوماتية والعمل على حماية حقوق الأفراد والمجتمع من هذه الجرائم بكافة أشكالها.
أما عن مميزات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نذكر ما يلي:
- عرف النظام الجرائم المعلوماتية مع تحديد الأنواع والعقوبات التي فرضها النظام السعودي كاختراق المواقع الالكترونية والدخول الغير مشروع إلى أنظمة المعلوماتية إضافة لجرائم سرقة البيانات ونشر المعلومات المزيفة.
- حددت العقوبات على مرتكبي الجرائم المعلوماتية بالسجن والغرامة المالية والتي تختلف تبعاً لنوع الجرم إضافة إلى عقوبات تكميلية كمصادرة الأدوات التي تم استخدامها في ارتكاب الجرم.
- بين أهم الإجراءات اللازم اتباعها للتحقق من مرتكب الجرم وملاحقته قانونياً.
- الوقاية من التعرض لمثل هذه الجرائم من خلال نشر الوعي ومكافحتها للحد من انتشارها.
كما ذكر نظام الجرائم المعلوماتية أمثلة عنها:
- التشهير الالكتروني.
- السرقة الالكترونية.
- اختراق الكتروني.
- الابتزاز.
وحدد النظام عقوبة كل جريمة من هذه الجرائم، حيث تتراوح العقوبات بين الغرامة والسجن وقد تصل أحياناً إلى السجن المؤبد.
ما ابرز الجرائم المعلوماتية؟
من أمثلة الجرائم المعلوماتية وأبرزها الجرائم ضد خصوصية الأشخاص والدخول الغير مشروع إلى بيانات الأفراد الشخصية إضافة لسرقة هوية الأشخاص أو التنصت على اتصالاتهم. ومن هذه الجرائم سرقة بطاقات الائتمان والاحتيال الالكتروني كذلك قضايا التشهير وتشويه السمعة من خلال نشر المعلومات الكاذبة.
جزاكم الله الخير لقراءتكم مقالنا الذي كان بعنوان.
نظام الجرائم المعلوماتية في السعودية وأبرز 3 من أنواعها.
يمكنكم الحصول على أدق التفاصيل من خلال تواصلك مع محامي متخصص بالقضايا الجنائية من شركة محاماة الدوسري في السعودية على الرقم call:00966545040509.
مراجع مقالنا:
