الاعتراف في قضايا المخدرات

الاعتراف في قضايا المخدرات يمكن أن يتم من خلال اعتراف المتهم بتهمة ارتكابه لجريمة مخدرات تم اتهامه بها. وعلى الرغم من أن الاعتراف يعتبر دليل مهم يمكن أن تأخذ به المحكمة لإصدار الحكم. إلا أنه يمكن الدفع ببطلان الاعتراف في قضايا المخدرات والصادر عن المتهم في حالات معينة سنتعرف لها في مقالنا.

كما سنتحدث عن حالات التلبس وانتفائها في قضايا المخدرات في السعودية وكيف يتم استخراج الثغرات القانونية في هذه القضايا.

الاعتراف في قضايا المخدرات.

للاعتراف في قضايا المخدرات أهمية بالغة في إثبات تهمة قضية المخدرات المنسوبة إلى المتهم. لكن للاعتراف عدة شروط لا بد من توفرها حتى يكون منتجاً ويُأخذ به النظام، مثل أن يكون هذا الاعتراف صادر عن شخص ذو أهلية كاملة. وأن يكون ذلك الاعتراف صادر بإرادة حرة وبدون أي ضغط أو إكراه.

ونصت المادة 161 من نظام الإجراءات الجزائية بالسعودية على أنه عند اعتراف المتهم بما نُسب إليه من تهم فعلى المحكمة في حال رأت بأن ذلك الاعتراف صحيح أن تكتفي به وتحكم بالقضية. وبالتالي فإن الاعتراف في قضايا المخدرات يعتبر دليل قوي من خلال إقرار المتهم بالجريمة المنسوبة إليه سواء تعاطي مخدرات أم غيرها.

ويمكن أن يستفيد المتهم الذي اعترف بجريمته وأبدى ندمه على فعلته هذه وألا يعود لارتكاب تلك الجريمة من حكم المادة رقم 60 من نظام مكافحة المخدرات بالسعودية، والتي منحت للمحكمة الصلاحية بأن تخفض العقوبة تحت الحد الأدنى المنصوص عليها في النظام. وذلك في حالات وأسباب معتبرة وعندما يظهر للمحكمة من أخلاق المحكوم عليه أو ظروفه الشخصية أو سنه أو غيرها من الظروف الأخرى بأنه من الممكن ألا يعود إلى ما ارتكبه من جرم.

أما في حال اقترن الاعتراف بجرم المخدرات بمساعدة السلطات المختصة في ضبط باقي الجناة في الجريمة. فإنه يعفى من العقوبة في حال لم يكن محرضاً لارتكاب الجريمة وذلك وفقاً للمادة 61 من النظام.

وعليك التواصل مع محامي جنائي متخصص بقضايا المخدرات من شركتنا ليقدم لك كافة المعلومات القانونية الدقيقة حول أهمية الاعتراف في قضايا المخدرات وكيف يساعد المتهم في القضية.

ما اهمية الاعتراف بقضايا المخدرات؟

للاعتراف أهمية في إثبات التهمة على المتهم في قضايا المخدرات، ويمكن للمحكمة أن تخفف العقوبة على المتهم الذي قام بالاعتراف في جريمته إذا تبين لها بأنه لن يعود لارتكابها حسب المادة 61 من نظام مكافحة المخدرات. كما يمكن إعفاء المتهم من العقوبة عندما يساعد السلطات على القبض على الجناة البقية في جرم المخدرات بشرط ألا يكون محرضاً.

حالات التلبس في قضايا المخدرات.

التلبس بشكل عام هو حالة مشاهدة ارتكاب الجريمة والذي يساعد في إنساب التهمة إلى المتهم في الجريمة. وحسبما نصت عليه المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية فيكون التلبس حال ارتكاب الجريمة، أو عقب ارتكاب الجريمة بوقت قصير.

والتلبس في قضايا المخدرات يكون عندما يتم ضبط الجاني حائزاً لمادة مخدرة أو يقوم بتعاطيها أو أثناء تهريبها أو عند الترويج لها. أو في حال ضبطه في مكان يمكن أن يُستدل منه على أنه شريك أو فاعل للجريمة أو شوهدت علامات تدل على ذلك.

ومن أهم الدفوع القانونية في حالات التلبس في قضايا المخدرات ما يلي:

• بطلان حالة التلبس في حال لم تكن حالة التلبس واضحة وحسبما ذكرها النظام.
• عدم توفر الأدلة الكافية بحالة التلبس في قضية المخدرات.
• قيام رجال الضبط الجنائي بضبط حالة التلبس بإحدى الطرق الغير مشروعة نظاماً.

وغيرها من الدفوع الأخرى التي يتم تقديمها إلى المحكمة في حالات التلبس في قضايا المخدرات المختلفة. لذلك لا بد من التحقق من مسألة التلبس ومشروعيتها واستنادها إلى أحكام النظام التي وضحتها.

وقد كفل نظام الإجراءات الجزائية حقوق المتهم في القضايا الجنائية في السعودية كما بالفيديو التالي:

ما أسباب انتفاء حالة التلبس؟

أسباب انتفاء حالة التلبس في السعودية أن تكون حالة التلبس باطلة وغير واضحة ولم يشاهدها رجل الضبط الجنائي بنفسه كما حددها النظام. كذلك عندما يقوم رجال الضبط بالقبض على المتهم متلبس بطرق غير شرعية كأن يكونوا هم من خلق حالة التلبس. أو في حال قام رجال الضبط الجنائي بالتجسس وخرق خصوصية الآخرين.

كيفية استخراج الثغرات في قضايا المخدرات.

إن استخراج الثغرات في قضايا المخدرات من المسائل بالغة الأهمية بالنسبة للمتهمين في هذه الجرائم. والتي تحتاج إلى دراسة معمقة للقضية بكافة تفاصيلها ووقائعها وملابساتها. لذلك فتحتاج إلى خبرات محامي متمرس ولديه المهارة المطلوبة في التمعن في القضية لاستخراج الثغرات التي تكون موجودة في القضية.

ويتم استخراج الثغرات في قضايا المخدرات من خلال معرفة كافة التفاصيل القانونية الدقيقة للأنظمة التي تحكم قضايا المخدرات في السعودية. لمعرفة كيفية استخراج الثغرة التي تلائم قضية من قضايا المخدرات حسب نوعها وحالاتها.

فيتم في البداية التأكد من شرعية إجراءات التحقيق والتفتيش وحالة انتفاء التلبس في القضية وكذلك الاطلاع على أقوال الشهود وهل هناك أي تضارب في تلك الأقوال. كذلك الأمر عند دراسة أركان الجريمة ومدى توفر ركنها المادي أو الركن المعنوي وكذلك القصد الجنائي في جريمة المخدرات.

كما يتم البحث في الأدلة التي تم تقديمها لإثبات الجريمة ومدى قوتها وهل تعتبر أدلة قاطعة أم ضعيفة في إنساب التهمة إلى المتهم في قضية المخدرات. وغيرها من الثغرات الكثيرة التي يمكن للمحامي الخبير في قضايا المخدرات استخراجها بما يناسب القضية المعروضة أمامه.

وفي نهاية مقالنا.

الاعتراف في قضايا المخدرات وكيفية استخراج الثغرات فيها 2023.

من الضروري أن تتواصل معنا عند اتهامك بأي من انواع القضايا الجنائية في السعودية والمتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. لنصلك بأقوى المحامين الجنائيين من شركتنا والمتخصصين في قضايا المخدرات بالسعودية.

المصادر.

• نظام الإجراءات الجزائية.
• نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
• مكافحة المخدرات.