استشارات في قضايا المخدرات هي ما أنت بحاجة إليه عند مواجهتك لقضية مخدرات بالسعودية. وذلك لكثرة إجراءات قضايا المخدرات وتعقيدها والتفاصيل القانونية العديدة التي تضمنها احكام قانون المخدرات الجديد.
فقضايا المخدرات من أنواع القضايا الجنائية الصعبة التي تحتاج إلى الاستشارة القانونية في كيفية التعامل معها. وما هي التصرفات الصحيحة في مراحلها المختلفة التي تمر بها القضية.
ومن خلال مقالنا سنتعرف على أقوى استشارات في قضايا المخدرات وما هي درجات الإدانة في جرائم المخدرات، وما هو حكم الاعتراف في قضايا المخدرات وغير ذلك من المسائل الأخرى.
Contents
استشارات في قضايا المخدرات.
إن الاستشارة القانونية في قضايا المخدرات ذات أهمية بالغة وكبيرة. لأنها تساعد من نسبت إليه تهمة في قضية مخدرات من معرفة ما هو المطلوب للتعامل مع التهمة والإجراءات المطلوبة وما هو التوصيف الصحيح للقضية المتهم بها.
فهناك الكثير من قضايا المخدرات في السعودية التي تحتاج إلى تقديم مشورة قانونية تتعلق بإجراءاتها وكيفية التعامل مع القضية. لذلك من الضروري أن تحصل على استشارات في قضايا المخدرات ومن هذه القضايا:
- تعاطي المخدرات أو استعمالها أو حيازتها.
- تهريب المخدرات أو الترويج لها أو تصديرها.
- زراعة المواد المخدرة وجلبها.
- قضايا الحشيش والقات وغيرها.
بالإضافة إلى الكثير من أنواع قضايا المخدرات في السعودية التي تحتاج إلى البحث عن أرقام محامين قضايا مخدرات من شركتنا لديهم الخبرة القوية في القوانين والأنظمة التي تُحدد وتنظم قضايا المخدرات. يقدم استشارات في قضايا المخدرات ونصائح كثيرة مثل:
- إجراءات قضية المخدرات ومراحل الدعوى الجنائية المتعلقة بتهمة المخدرات وكيف يمكن الرد على لائحة دعوى مخدرات المُقدمة من قبل الادعاء العام.
- ما هي دفوع قضايا المخدرات المطلوب تقديمها أمام المحكمة للحصول على حكم نهائي ينصف المتهم ويثبت براءته أو وقف تنفيذ العقوبة بحقه.
- كيف يمكن استخراج الثغرات القانونية التي تساعد العميل الذي واجه قضية من قضايا المخدرات في السعودية. وما هي الثغرات التي تناسب كل قضية.
- كيفية تقديم لائحة اعتراضية على حكم مخدرات وما هي الإجراءات القانونية لاستئناف حكم المخدرات الصادر عن المحكمة الجزائية، وكيف يمكن نقض حكم المخدرات أو إعادة التماس النظر به.
- تقديم المشورة القانونية في قضايا المخدرات حول النصائح التي تساعد العملاء على تجنب التورط في قضايا المخدرات وتجنب المساءلة والعقوبات التي يرفضها النظام على مرتكبي جرائم المخدرات.
واستشارات في قضايا المخدرات عديدة وكثيرة تساعد المتهم على تجاوز القضية التي تورط بها العميل، وكيف يمكن التعامل بها وإنجازها بأسرع وقت ممكن وبتحقيق أفضل النتائج القانونية التي يمكن تحقيقها.
ابغي أرقام محامين في قضايا المخدرات؟
أرقام محامين في قضايا المخدرات لديهم كفاءة وخبرة عالية في التعامل مع قضايا المخدرات الصعبة والمعقدة هو call:00966566600220 وcall:00966545040509. فهم يمتلكون الكفاءة والمهارة التي تحتاجها قضايا المخدرات في السعودية، وكيفية استخراج الدفوع والثغرات والمخارج لقضايا المخدرات في السعودية. بالإضافة إلى الخبرة في الترافع لدى المحكمة الجزائية، ووصوله إلى حكم يرضي الموكل ويمكنه من تجاوز القضية بأحسن النتائج المرضية.
درجات الإدانة في قضايا المخدرات.
الإدانة هي صفة تلحق المتهم في قضايا المخدرات لكي يحكم عليه القاضي بالعقوبة المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات. والتي ارتكبها الفاعل وثبتت إدانته وفق أحكام وشروط الإدانة في النظام.
وتختلف الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية في قضايا المخدرات ما بين إدانة المتهم في القضية المنسوبة إليه أو الحكم ببراءته مما نسب إليه من تهم. وذلك وفق ما تم تقديمه من إثباتات وشهود وبينات وما إلى ذلك.
ويحدد الوصف الجرمي لقضايا المخدرات ماهية الجريمة المرتكبة واتهام الشخص بارتكابها، حيث يوجد الكثير من أنواع قضايا المخدرات في السعودية مثل ترويج المخدرات وحيازة المخدرات. بالإضافة إلى تعاطي المخدرات وتهريب المخدرات والتستر على تعاطي المخدرات وغيرها.
ويتم عرض المتهم في قضية مخدرات أمام المحكمة الجزائية لتوجيه لائحة الاتهام بحقه وتمكينه من الدفاع عن نفسه فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليه، وإن درجات الإدانة في قضايا المخدرات هي كالآتي:
- ثبوت تهمة ارتكاب جريمة المخدرات على المتهم في المحكمة.
- توجيه تهمة قوية إلى المتهم تخص ارتكابه أحد جرائم المخدرات المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات.
- توجيه تهمة ضعيفة إلى شخص بارتكابه فعل يتعلق بجريمة من جرائم المخدرات المذكورة في النظام.
- توجيه التهم إلى شخص في قضية مخدرات.
- عدم إدانة المتهم في قضايا المخدرات.
- ثبوت براءة المتهم في قضية مخدرات.
وللمتهم في قضايا المخدرات الحق في معرفة ما هي التهمة الموجهة إليه بالتفصيل. بالإضافة إلى حقه في توكيل محامي يدافع عنه في قضية المخدرات. وذلك حسب الضمانات التي حفظها نظام الإجراءات الجزائية للمتهمين في القضايا الجنائية.
حيث نص النظام على حصول المتهم في القضايا الجنائية على كامل الحقوق المكفولة له ليتمكن من الدفاع عن نفسه، وتقديم كافة الدفوع القانونية والرد على لائحة الاتهام المرفوعة بمواجهته.
انظر الفيديو الآتي:
الاعتراف في قضايا المخدرات.
الاعتراف في القضايا الجنائية له دور مهم في إثبات ارتكاب الجريمة ونسبها لفاعلها الذي اعترف بارتكاب جريمته. وحتى يكون الاعتراف منتجاً بحيث يمكن اعتباره من الإثباتات القوية فيجب توفر عدد من الشروط المطلوبة نظاماً.
فالاعتراف يمكن أن يكون دليل قاطع على ارتكاب الجريمة وتكتفي المحكمة به من أجل إصدار حكمها بإدانة المتهم في جريمة المخدرات.
وذلك كما أشارت إليه المادة رقم 161 من نظام الإجراءات الجزائية حول اكتفاء المحكمة باعتراف المتهم بارتكابه الجريمة المتهم بها. في حال اعتراف المتهم بارتكابه لجريمته في حال رأت المحكمة بأن ذلك الاعتراف صحيح ومتوافق مع الشروط القانونية للاعتراف.
لذا فإن الاعتراف في قضايا المخدرات يعد إثبات قوي بعد إقرار المتهم بما ارتكبه من جرم نُسب إليه. كما يمكن أن يُفيد الاعتراف هذا المتهم في قضية المخدرات عندما يبدي أنه نادم على فعله وأنه لن يعود لارتكاب مثل هذا الفعل.
حيث منحت المادة رقم 60 من نظام المخدرات في السعودية المحكمة صلاحيات بتخفيض عقوبة جرائم المخدرات. وذلك تحت الحد الأدنى المُحدد في النصوص القانونية المذكورة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ويمكن تخفيض العقوبة بحسب المادة المذكورة عند توفر أسباب وحالات معتبرة أو عندما يتبين للمحكمة بأن المحكوم عليه لن يعود لارتكاب الجرم وفقاً لما يظهر لها من سنه أو ظروفه الشخصية أو أخلاق المحكوم عليه.
وعندما يقترن اعتراف الجاني بمساعدة السلطة المختصة بضبط الجناة في الجريمة المرتكبة فإن الجاني يتم إعفائه من العقوبة. بشرط ألا يكون محرض لارتكاب جريمة مخدرات حسبما ورد في المادة 61 من نظام مكافحة المخدرات.
ويقدم لك محامي جنائي من شركتنا أحسن الاستشارات القانونية المتعلقة ما هي أحكام الاعتراف وفق أحكام المخدرات الجديد. وما هو تأثير الاعتراف في قضايا المخدرات على سير القضية والأدلة فيها وتأثيرها على الحكم النهائي في القضية.
أسباب البراءة في قضايا المخدرات.
على الرغم من أن المنظم السعودي عدد الأفعال التي تعتبر جريمة في قضايا المخدرات في السعودية، ووضع العقوبة التي يستحقها كل فعل تم تجريمه حسب المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
إلا أنه وضع أسباب البراءة في قضايا المخدرات والتي تمكن من ارتكب فعل يعتبر جريمة مخدرات من الحصول على البراءة أو توقيف الدعوى العامة بحقه. ومن أهم أسباب البراءة في قضايا المخدرات بالسعودية ما يلي:
أولاً: لا يتم إقامة الدعوى العامة بحق من قام باستعمال المخدرات أو تعاطي المواد المخدرة وأدمن عليها. ولك عندما يطلب العلاج بنفسه أو طلب الأقارب أو الزوج أو الفروع أو الأصول العلاج. ويشترط أن يتم تسليم المواد المخدرة التي يكون معها.
ثانياً: يتم حفظ التحقيق بقضية استعمال مادة مخدرة لأول مرة عند توفر الشروط التالية:
- إذا كان مستعمل المادة المخدرة لم يتجاوز عمر العشرين سنة.
- يجب أن تتوفر عدة شروط مثل ألا تترافق جريمة استعمال المخدرات مع ارتكابه جريمة جنائية يُنظر فيها شرعاً.
- يشترط أيضاً أن تقترن بحادث مروري يرتب حقوق خاصة بذمة مستعمل المخدرات.
ثالثاً: يمكن توقيف تنفيذ العقوبة بحق من ارتكب جرم مخدرات وفق ما ذكرته المادة 48 من نظام مكافحة المخدرات. إلا إذا تم الحكم على الجاني بحكم سابق وكان قد عاد لنفس المخالفة.
رابعاً: يُعفى الجاني الذي قام بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالمادة 3 عندما يُبلغ السلطات المختصة عن ارتكاب جريمة من جرائم المخدرات قبل أن تعلم بها. لكن عندما تعلم السلطات بالجريمة يُعفى الجاني إذا ساعد بضبط مرتكبي الجريمة الآخرين.
مدة التحقيق في قضايا المخدرات.
عند اتهام شخص ما بارتكاب جريمة مخدرات أو ضبطه متلبساً، فيتم القبض عليه من قبل الجهة المختصة. وعند إيداع المتهم في مكان التوقيف يجب أن يستجوبه المحقق فوراً. حيث نصت على ذلك المادة 129 من نظام الإجراءات الجزائية.
ويجب على مدة التحقيق بقضايا المخدرات في السعودية أن لا تتجاوز 24 ساعة من وقت توقيفه. لكن إذا مرت هذه المدة بدون التحقيق مع المتهم فيجب استجوابه بعد إبلاغ الدائرة التي يتبع المحقق لها.
لكن عندما يتبين للمحقق بأن الأدلة غير كافية ضد المتهم في الجريمة. أو في حال هروب المتهم أو عندما تكون المصلحة تستدعي التوقيف أكثر من المدة السابقة. فيتم تمديد توقيفه لمدة 5 أيام من الوقت الذي يُقبض على المتهم حسب مادة 113.
ويجوز للمحققين أن يمددوا توقيف المتهم لمدة أكثر من 5 أيام. وذلك بعد أن تُعرض القضية على الادعاء العام والتحقيق وبعدها إما أن يتم الإفراج عن المتهم أو أن يتم توقيف المتهم لمدد مجموعها لا يزيد عن 40 يوم من أول توقيف.
وفي الختام فإن مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية هي 40 يوم بشكل تقريبي حسب وضع التحقيق مع الموقوف والأدلة وظروف وملابسات الجريمة وما إلى ذلك.
متى تسقط شهادة الشهود في المخدرات؟
تسقط شهادة الشهود في المخدرات عند لا تتوفر فيها الشروط التي وضعها النظام في الشهادة وخاصة في القضايا الجنائية. فمثلاً لا يتم قبول شهادة الناقص الأهلية أو الشخص الذي لا تقبل له شهادة كالقاذف أو افتقار الشاهد للموضوعية والنزاهة، وعند تناقض الشهادة وتردد الشاهد وما إلى ذلك.
وننهي بهذه المعلومات مقالنا عن.
استشارات في قضايا المخدرات درجات الإدانة وأسباب البراءة 2024.
وللحصول على أفضل استشارات في قضايا المخدرات في السعودية فأنت تحتاج إلى خبرة محامي قضايا مخدرات من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية خبير ومتمرس في كافة أنواع قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية والأنظمة القانونية المتعلقة بها.
المصادر.
