اركان دعوى التشهير هي الأركان والشروط القانونية التي يجب أن تتوفر في الدعوى القضائية التي يتم رفعها للمحكمة بخصوص التعرض لجريمة التشهير. وجريمة التشهير هي عبارة عن نشر معلومات مضللة وغير صحيحة عن الغير للإضرار بهم.
وسنناقش في مقالنا هنا أركان دعوى التشهير حسب النظام السعودي. وسنتعرف على أنواع التشهير وما هو الفرق ما بين التشهير وتشويه السمعة وفق النظام.
اركان دعوى التشهير في القانون السعودي.
إن دعوى التشهير في القانون السعودي من انواع القضايا الجنائية في السعودية التي تخضع وتمر عبر مراحل الدعوى الجنائية في السعودية. لكن يغلب عليها الحق الخاص على الحق العام حسب نوع الجريمة وظروفها والأساليب المستخدمة فيها.
وإن اركان دعوى التشهير في القانون السعودي هي كالآتي:
- الركن المادي للتشهير: بحيث يتم من خلاله نشر المعلومات التي تتسبب بالإساءة لشخص ما أو شركة. وذلك باستخدام الوسائل المختلفة كالصحف أو الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. بحيث يتم من خلال تلك الأفعال إلحاق الضرر للأفراد أو الشركات.
- الركن المعنوي: وهو أن يتوفر القصد الجنائي المتمثل بقصد إلحاق الضرر بالغير. من خلال تحقق عنصر العلم بالجريمة المُرتكبة. وكذلك توفر إرادة تحقيق النتيجة المتمثلة بالتشهير بالأفراد أو الشركات.
وبالتالي فلا بد من أن تتوفر هذه الأركان وشروط دعوى التشهير حتى يتم رفع دعوى تشهير وقبول الدعوى في المحكمة لمحاسبة المدعى عليه.
وفي حال إثبات جريمة التشهير فيتم فرض عقوبة التشهير التي أشار إليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وهي السجن لسنة كاملة كأعلى تقدير وغرامة 500 ألف ريال أو بواحدة من هاتين العقوبتين.
ما هي العناصر التالية التي تدخل في الاختبار الأساسي لإثبات التشهير؟
العناصر التي تدخل بالاختبار الأساسي لإثبات التشهير هي إثبات واقعة التشهير وتحقق الضرر بسمعة الضحية. و إثبات النشر عبر الوسائل التقنية من خلال تقديم الأدلة التي تثبت ذلك مثل تصوير الشاشة أو ما شابه ذلك من الأدلة الرقمية الأخرى. وإسناد التهمة للشخص الذي ارتكب التشهير وتوفر القصد الجنائي لدى الجاني.
أنواع التشهير.
يتم تصنيف جرائم التشهير في النظام وفق الأساليب المُتبعة بارتكاب التشهير. وفيما يلي أنواع التشهير في السعودية:
- التشهير الالكتروني: وهو التشهير الذي يتم من خلال نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي من الوسائل التقنية. بحيث يشمل نشر مقاطع فيديو أو صور أو منشورات مسيئة وعلى نحو ذلك.
- التشهير التجاري: وهو التشهير بسمعة أحد الشركات أو المؤسسات أو التجار للإضرار بهم أو بسبب المنافسة الغير قانونية. بحيث يتم نشر المعلومات الكاذبة عن خدماتهم أو جودة منتجاتهم أو تداول بعض الإشاعات عن أحد الشركات المنافسة لتدمير سمعتها التجارية.
- التشهير الوظيفي: وهو ما يحدث داخل بيئة العمل بين العمال أو الموظفين من خلال نشر أحد الموظفين معلومات تضر بسمعة الموظف الآخر ومكانته المهنية مثل الافتراءات التي لا يكون من خلفها أي أدلة عن موظف أو عامل ما ويتم فرض عقوبة تشويه السمعة في العمل.
ما هي الدفاعات الأربعة الرئيسية ضد التشهير؟
من أبرز الدفاعات الأساسية ضد التشهير هي عدم صحة الواقعة وتقديم الأدلة القاطعة على عدم صحتها. أو النشر بحسن نية وعدم توفر القصد الجنائي بالنشر ووجود مصلحة مشروعة بنشر المعلومات أو غيرها. أو الحصول على موافقة الشخص الآخر على نشر المعلومات محل دعوى التشهير. أو في حال القيام بنشر المعلومات عبر الطرق القانوني كتقديم شكوى أو ما شابه ذلك.
الفرق بين التشهير وتشويه السمعة.
إن دعوى تشهير وتشويه سمعه تعتبر من الدعاوى القضائية التي يتم رفعها لحماية المؤسسات والأفراد من الأضرار التي قد تُلحقها هذه الأفعال بهم. والتي تؤثر سلباً على مكانتهم وسمعتهم.
وعلى الرغم من أن هناك تشابه كبير ما بين هذه الأفعال إلا أن هناك عدد من الفروقات بينهم. وفيما يلي الفرق بين التشهير وتشويه السمعة في القانون السعودي:
|
الفعل |
التشهير |
تشويه السمعة |
|
الوسيلة المُستخدمة |
تتم عن طريق الوسائل التقنية مثل وسائل التواصل الاجتماعي لتصل عبرها إلى الجمهور |
تتم بطريقة علنية |
|
وقوع الجريمة |
تقع الجريمة سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم لا |
تتم في حال كانت المعلومات مضللة وكاذبة |
|
الهدف من الفعل |
إلحاق الضرر بالغير |
التقليل من المكانة الاجتماعية أو احترام الضحية |
|
أمثلة |
تداول اتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص أو شركة |
تقديم معلومات مضللة لصاحب العمل بهدف طرد موظف من عمله |
وننهي بهذا مقالنا بعنوان.
أهم 2 من اركان دعوى التشهير والفرق بينه وبين تشويه السمعة.
ولكي تتمكن من الحصول على كامل المعلومات الصحيحة والدقيقة حول دعاوى التشهير وتشويه السمعة استناداً للقانون السعودي. فتحتاج للتواصل مع شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
