تخطى إلى المحتوى
أسباب البراءة في قضايا المخدرات

أسباب البراءة في قضايا المخدرات

أسباب البراءة في قضايا المخدرات هي الحالات التي وضعها النظام والتي تجنب المتهم المتورط في قضية مخدرات فرض العقوبة عليه. حيث وضع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية عقوبات على جرائم المخدرات التي نص عليها في المادة 3 منه.

كما أشار إلى الحالات التي لا تُقام فيها الدعوى بمن يتعاطى المخدرات أو يستعملها. كذلك هناك حالات يتم فيها حفظ التحقيق في قضايا استعمال المخدرات لأول مرة وغيرها من الحالات الأخرى التي سنشرحها لك بشيء من التفصيل في مقالنا هنا وفق احكام قانون المخدرات الجديد.

الدفوع الجنائية في قضايا المخدرات

أسباب البراءة في قضايا المخدرات.

يسقط الحكم في قضايا المخدرات إذا قام المتعاطي أو قام أحد أقاربه بطلب العلاج من الإدمان والتعاطي، أو قام الجاني بالتبليغ عن جريمة مخدرات قبل أن تعلم السلطات بها. أو بلغ الجاني عن الجناة البقية وساعد في القبض عليهم في حال كانت الجريمة قد وصلت إلى علم السلطات المختصة، كذلك في حال عدم اكتمال الأركان لجريمة المخدرات أو عندما يكون عمر المتعاطي 20 سنة فأقل ولم يقترن فعله بجريمة جنائية.

أشار نظام المخدرات والمؤثرات العقلية الذي وضعه المنظم السعودي على جميع الأفعال المجرمة في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية. حيث عدد تلك الأفعال في مادته الثالثة مثل تهريب المخدرات أو جلبها أو إحرازها أو حيازتها أو زراعتها أو ترويجها أو غيرها مما أتت على ذكره هذه المادة.

وقرر هذا النظام العقوبات التي يجب فرضها على نوع من أنواع جرائم المخدرات المذكورة فيه. لكن على الرغم من ذلك فقد أشار النظام على الحالات التي يعفى منها الجاني من العقوبة في قضايا المخدرات وما هي أسباب البراءة في قضايا المخدرات.

لذلك فهناك العديد من أسباب البراءة في قضايا المخدرات يمكن الاستفادة منها في قضايا المخدرات وهي:

أولاً: الطبيب الذي يمتلك رخصة بحيازة الأدوية المخدرة وذلك في عيادته الخاصة، كذلك الأمر بالنسبة للمسعفين المتخصصين وذلك فقط في الحالات الإسعافية حسبما أشارت إليه المادة 33 من النظام.

ثانياً: لا تُقام دعوى بحق مستعمل المخدرات أو متعاطيها أو المدمن عليها، إذا طلب العلاج هو أو أحد أقاربه من الفروع أو الأصول أو الزوجة أو الأقارب.

ثالثاً: يُحفظ التحقيق بقضايا استعمال المخدرات لأول مرة إذا كان مستعمل تلك المواد عمره 20 سنة فأقل، مع شرط ألا يقترن فعله بأي جريمة وصفها جنائي وتستدعي النظر شرعاً. كذلك يشترط ألا يقترن فعله بأي حادث مروري قد رتب حقوق خاصة بذمة المتعاطي ونتج عنه أي وفيات. وكذلك إذا قاوم المتعاطي السلطات مقاومة شديدة.

رابعاً: أتاحت المادة 60 من النظام للمحكمة أن توقف تنفيذ العقوبة المقررة بسجن المحكوم عليه المذكورة في المادة 48 إلا إذا كان قد حُكم عليه بحكم سابق وعاد لنفس المخالفة.

خامساً: يتم إعفاء الجاني مرتكب الجرائم المنصوص عليها بالمادة 3 منه. إذا أبلغ السلطة المختصة عن أي جريمة مخدرات قبل أن تعلم بها. أو في حال علمت السلطة المختصة بها لكن أدى بلاغه إلى ضبط باقي مرتكبي الجريمة.

انظر للفيديو الآتي:

كيفية استخراج الثغرات في قضايا المخدرات.

لا تخلو انواع القضايا الجنائية في السعودية من بعض الثغرات التي تعتريها وخاصةُ فيما يتعلق بقضايا المخدرات. لكن مهمة استخراج الثغرات في قضايا المخدرات ليست بالأمر السهل، وإنما تحتاج إلى محامي قضايا مخدرات في جدة متخصص بهذه القضايا.

ويمتلك دراية عميقة وواسعة في الأنظمة واللوائح المنظمة لقضايا المخدرات في السعودية. يُضاف إلى ذلك فطنته وسرعة بديهته في استخراج الثغرات التي تناسب كل قضية مخدرات، فمن خلال استخراج الثغرات فإن المتهم يمكن أن يحصل على البراءة ويستفيد من أسباب البراءة في قضايا المخدرات.

ويتم استخراج الثغرات في قضايا المخدرات عن طريق معرفة أدق التفاصيل في الجريمة، والتأكد من أن إجراءات التفتيش والتحقيق تمت وفق النظام وبطرق شرعية والبحث في أقوال الشهود ومحضر الضبط وما إلى ذلك.

فعند دراسة القضية بشكل تفصيلي دقيق يتم البحث فيها عما يعتريها من ثغرات تكون في مصلحة الموكل في قضية المخدرات. ومن أبرز الثغرات في قضايا المخدرات ما يلي:

  • وجود تضارب بالأقوال التي يقدمها الشهود في القضية.
  • بطلان إجراءات التفتيش والتحريات والقبض كانتفاء التلبس في القضية.
  • عدم وجود أدلة قوية تكفي لنسب التهمة إلى المتهم في قضية مخدرات.
  • وجود التناقض في الأقوال المدونة في محضر الضبط، وعدم المعقولية في تصور الواقعة وحصولها.

بالإضافة إلى ثغرات كثيرة موجودة في قضايا المخدرات يمكن استخراجها، وذلك حسب ظروف القضية وكذلك ملابساتها ووقائعها.

كيف يتم التحقيق في قضايا المخدرات؟

يتم استجواب المتهم في قضايا المخدرات بعد التوقيف أو القبض عليه من قبل المحقق، وذلك خلال مدة 24 ساعة كحد أقصى. لكن تُمدد تلك المهلة إلى 5 أيام في حالات تستدعي لذلك مثل حالة الأدلة كافية ضده أو مصلحة التحقيق تستدعي ذلك. وبعد نهاية تلك المدة إما يُفرج عن المتهم أو يمدد التحقيق معه إلى مدد متعاقبة لا تزيد بمجموعها عن 40 يوم.

حالات التلبس في قضايا المخدرات.

في البداية لا بد من معرفة ما هو التلبس بحسب أحكام القانون، فالتلبس هو مشاهدة وقوع الجريمة وارتكابها، الأمر الذي يساعد في توجيه التهمة إلى المتهم. وقد وضحت المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية على أن التلبس يمكن أن يكون حال ارتكاب الجريمة أو يمكن أن يكون عقب ارتكابها بوقت قصير.

واعتبار الجريمة متلبس بها أو غير متلبس بها ليس له أي علاقة بالعقوبة المفروضة على الجريمة. وإنما يكون الفرق بين الحالتين على كيفية الضبط للجريمة المرتكبة.

وأما التلبس في قضايا المخدرات له العديد من الصور والأشكال، حيث يتم ضبط الجاني متلبساً وهو يقوم بأي فعل من الأفعال التي جرمتها المادة رقم 3 من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية ومنها:

  • تهريب المخدرات أو تلقي المواد المخدة من مهرب أو جلبها أو تصديرها أو استيرادها أو تصنيعها.
  • استخراج المواد المخدرة أو زراعتها أو مقايضتها أو الوساطة بها أو إهدائها أو تمويلها.
  • تعاطي المخدرات واستعمالها وحيازتها أو تعاطي الحشيش أو تهريب القات أو غيره.

وغيرها من الجرائم الكثيرة التي يمكن ارتكابها في قضايا المخدرات والتي يمكن أن يتم ضبط الجناة متلبسين فيها. وهناك بعض الأسباب التي تنتفي فيها حالات التلبس في قضايا المخدرات.

ومن أسباب انتفاء حالة التلبس حالات التلبس الباطلة التي نص عليها النظام عندما لا يشاهد فيها رجال الضبط الفعل بأنفسهم، أو عند القبض على الجاني متلبس بطرق غير شرعية. لذلك لا بد من التحقق من حالات التلبس والتأكد من مشروعيتها وأنها مستندة إلى الأحكام القانونية النظامية.

الدفوع الجنائية في قضايا المخدرات.

الدفوع الجنائية في قضايا المخدرات هي ما يتم تقديمها للرد على لائحة الاتهام في جريمة المخدرات، ومن خلال هذه الدفوع في حال كانت سليمة وصحيحة وتستند إلى الأحكام القانونية، يمكن أن يستفيد منها المتهم وأن يحصل على أسباب البراءة في قضايا المخدرات.

ويتم استخراج الدفوع الجنائية في قضايا المخدرات من قبل محامي مخدرات في الرياض يمتلك كفاءة مميزة وخبرة في التحليل والاستنتاج وحل اصعب القضايا الجنائية التي يتوكل بها. ومن أهم الدفوع الجنائية بقضايا المخدرات في المحاكم الجنائية في السعودية ما يلي:

  • بطلان المحاضر التي تتعلق بالاستدلال أو الضبط أو التفتيش في قضايا المخدرات.
  • بطلان الإقرار الصادر عن المتهم في حال الاعتراف في قضايا المخدرات، وذلك كون هذا الإقرار قد صدر عنه نتيجة الإكراه.
  • عدم علاقة المتهم في المكان الذي وجدت به المضبوطات من مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
  • عدم سماع جميع الشهود وخاصة الشهود التي تصب شهادتهم في مصلحة المتهم.
  • انتفاء الحياد والجدية ووجود تناقض في التحقيق.
  • الدفوع التي تتعلق ببطلان حالات التلبس في قضايا المخدرات مثل عدم وضوح حالة التلبس كما ذكرها النظام. أو عدم وجود أدلة تكفي لحالة التلبس بقضية المخدرات، أو ضبط الجريمة بحالة من حالات التلبس التي تم الوصول إليها بطرق غير مشروعة.
  • عدم اكتمال أحد أركان الجريمة سواء الركن المادي في جريمة المخدرات، أو الركن المعنوي.
  • عدم قبول الشهود بسبب العداوة الموجودة بينهم وبين المتهم، وكذلك في حال كان هناك أي تناقض في أقوالهم.
  • الدفع ببطلان تحليل المخدرات ووجود خطأ فيها. وانتفاء الصلة بين المتهم والمواد التي ضبطها في مكان تواجده.

وكذلك الكثير من الدفوع الجنائية الأخرى الكثيرة التي يتم تقديمها في قضايا المخدرات من قبل محامي متخصص وخبير بقضايا المخدرات من شركتنا، لديه من الخبرات القانونية بالقضايا الجنائية وخاصة قضايا المخدرات في السعودية ما يمكنه من استخراج المخرج القانوني المُفيد والمناسب.

مدة التحقيق في قضايا المخدرات.

عند توقيف المتهم في قضية مخدرات فإنه على المحقق أن يستجوب المتهم الذي تم القبض عليه على الفور، وذلك حسبما ورد في المادة رقم 129 من نظام الإجراءات الجزائية. ومدة التحقيق في قضايا المخدرات يجب ألا تكون أكثر من 24 ساعة. لكن عند مرور المدة المذكورة دون أن يتم التحقيق مع المتهم الموقوف، فيجب على الدائرة التابع لها المحقق أن تستوجب المتهم بعد إبلاغها بذلك.

أما في الحالة التي يتبين فيها بعد التحقيق مع المتهم أو بحال هربه بأن الأدلة تكفي ضده في الجريمة المرتكبة. أو في حال كانت المصلحة بالتحقيق تستدعي توقيفه، ففي هاتين الحالتين يتم توقيف المتهم 5 أيام من وقت القبض عليه، وذلك حسبما نصت عليه المادة 113.

ويمكن للمحقق تمديد التوقيف لأكثر من 5 أيام بعد عرض أوراق القضية على هيئة الادعاء العام والتحقيق. ليتم إما الإفراج عن المتهم أو زيادة توقيفه لمدد لا تزيد بكامل مجموعها عن 40 يوم من تاريخ القبض عليه وفقاً للمادة 114.

وبالتالي فإن مدة التحقيق في قضايا المخدرات وفق ما سبق لا تتجاوز مدة 40 يوم من بدء توقيف المتهم في قضية مخدرات. لكن يمكن أن يكون هناك بعض الحالات الاستثنائية التي تحتاج إلى مدة أطول من ذلك. فإن ذلك يحتاج موافقة من المحكمة للتمديد وفق ما تراه مناسب وبعد صدور أمر قضائي بذلك.

متى يسقط الحكم في قضايا المخدرات؟

يسقط الحكم في قضايا المخدرات إذا قام المتعاطي أو قام أحد أقاربه بطلب العلاج من الإدمان والتعاطي، أو قام الجاني بالتبليغ عن جريمة مخدرات قبل أن تعلم السلطات بها. أو بلغ الجاني عن الجناة البقية وساعد في القبض عليهم في حال كانت الجريمة قد وصلت إلى علم السلطات المختصة، كذلك في حال عدم اكتمال الأركان لجريمة المخدرات أو عندما يكون عمر المتعاطي 20 سنة فأقل ولم يقترن فعله بجريمة جنائية.

وينتهي بذلك حديثنا عن.

أهم 5 من أسباب البراءة في قضايا المخدرات والدفوع فيها 2024.

وفي الختام إذا كنت بحاجة إلى الاستفسار عن أسباب البراءة في قضايا المخدرات، أو تحتاج إلى الدعم القانوني بقضايا المخدرات. فأنت بحاجة إلى التواصل مع أمهر وأقوى المحامين الجنائيين بالسعودية من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.

المصادر.

2 فكرتين بشأن “أسباب البراءة في قضايا المخدرات”

  1. السلام عليكم
    عندي استفسار إذا فيه شخص مدمن حشيش وتقابل مع واحد يبيع ويترجاه يبيع له عندي جميع الادله هل إذا بلغت علئ اللي يبيع المدمن يتضرر ؟ لانه بعد العيد بيسافر امريكا يكمل دراسته
    ارجو الرد علئ استفساري لاني في حيره من امري

    1. خدمة دعم العملاء بشركة الدوسري

      السلام عليكم اخي الكريم يمكنك الحصول على استشارة من خلال شرح ماذكرت على الواتس اب أو الاتصال المباشر على الرقم التالي:0566600220 أو 0545040509.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا