أسباب البراءة في قضايا المخدرات

أسباب البراءة في قضايا المخدرات متعددة وفق ما ذكرها النظام ويمكن الاستفادة منها في حالات محددة، فمن يتوفر لديه أي شرط من شروط البراءة كانت له براءته قانوناً. فما أسباب البراءة في قضايا المخدرات؟ ومن هم المستفيدون من هذه الأسباب؟ وغيرها من تساؤلات ستجد الإجابة عليها في سطورنا القادمة.

أسباب البراءة في قضايا المخدرات.

على الرغم من تجريم النظام السعودي لأي متهم ثبت بحقه ارتكاب جرم في قضية مخدرات إلا أنه يوجد بعض الحالات التي يصدر فيها حكم البراءة. وذلك ليس بغاية التستر على مجرمين أو إبعاد التهمة عنهم بغير حق، بل نتيجة توفر أسباب البراءة في قضايا المخدرات. ومن أهم ما جاء بهذه الأسباب ما يلي:

• عدم كفاية شروط جريمة المخدرات.
• وقوع عيب أو نقص في الأركان المادية والمعنوية المتعلقة بالجريمة.
• تبليغ الجهات المعنية عن جريمة مخدرات قبيل وقوعها.
• تقدمة طلب علاج من قبل المتهم أو فرد من أفراد العائلة.

واستكمالاً لما سبق يوجد معاملة خاصة للطلاب ممن هم تحت السن القانوني الذين استوفوا الشروط المتعلقة بها. إذ استبعد النظام الطلبة من تنفيذ العقوبات المحددة فيه واكتفى بتهذيبهم التهذيب الملائم وترصدهم بعد ذلك للتحقق من صلاحهم وكتابة التعهد والالتزام على أولياء الأمور بتصحيح تربيتهم. ويشترط فيمن ينتفعون من هذا الاستثناء التالي:

• العمر أقل من 20 عام.
• كون الطالب متفرغ للدراسة.
• نفي كون الطالب مروج أو مهرب للمخدرات وهذا أول جرم له.
• أيضاً عدم وجود سوابق أو أحكام بحقه من تهريب أو تعاطي أو ترويج.
• نفي امتلاكه رخصة عمومية ويمتهن السواقة.
• كذلك نفي اقتران تهمته بجريمة حادث مروي نجم عنه وفاة أو إصابة.
• ألا تكون تهمته مرتبطة بجرم أخلاقي آخر.
• بالإضافة الى عدم ورود عنه أية مقاومة للسلطات أثناء القبض عليه.

تلفيق قضايا المخدرات.

كما أسلفنا الذكر بأن النظام السعودي يجرم أي مرتكب تم ثبوت تجريمه في أحد قضايا المخدرات سواء اثبات تعاطي المخدرات في السعودية أو ترويجها أو تهريبها وتطبيق حكم تعاطي المخدرات في السعودية أو حكم مروج المخدرات لأول مرة. إلا أنه من جهة أخرى يتم الأخذ بعين الاعتبار تعرض الفرد لتلفيق التهمة إليه لإحدى المآرب التي تصنف غالباً بالمآرب الكيدية.

وفي ذات السياق نجد أن تلفيق قضية مخدرات تعتبر إحدى الأسباب الشائعة لبراءة المتهم وفق احكام قانون المخدرات الجديد. وبالأخص إذا كان ثمة دليل على أن المتهم قد تم التعرض له بشكل مقصود أو أن الأدلة وُضعت بشكل غير قانوني. حيث يمكن أن يكون هذا الدليل حصيلة ضغوط نفسية أو عداوة شخصية بين الطرفين كذلك نتيجة لرداءة استخدام السلطة من قبل عدد من الجهات كالإجبار على الاعتراف في قضايا المخدرات.

هل يقبل النقض في قضايا المخدرات؟

نعم يتم قبول النقض في دعاوي المخدرات بحال توفر إحدى شروط النقض قبالة المحكمة العليا كمخالفة ما جاءت به الشريعة الإسلامية. أو حين الخطأ بتكييف حادثة ما أو الخطأ بتصويرها أو إصدار الحكم من محكمة ليست اختصاصية أو ليست مُشكلة قانونياً بشكل صحيح. ونضيف الى ذلك إمكانية النقض بوجود أخطاء قانونية مرتكبة من قبل القاضي بتطبيق قانون أو تقييم دليل أو نص الحكم غير عادل أو ظهور دلائل جديدة مؤثرة.

مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية.

باعتبار قضايا المخدرات أحد نواع القضايا الجنائية في السعودية فإنها تخضع إلى نظام الإجراءات الجزائية كما تمر بكافة مراحل الدعوى الجزائية بدءاً بالتحقيق الجنائي وصولاً إلى المحكمة الجزائية. وتتباين مدة التحقيق في قضايا المخدرات بموجب ظروف كل قضية، إذ يوجد عدد من العوامل المؤثرة على طول أو قصر مدة التحقيق. ومنها:

• نوع قضية المخدرات وحجم تفاصيلها.
• تعقيد وتشابك القضية الحاصلة.
• أيضاً أمر الاستجواب وتحصيل الأدلة وغير ذلك.

وبالتالي بالنسبة لما هو مُورد في نظام الإجراءات الجزائية السعودي يحق للنيابة العامة القيام بإيقاف المتهم لمدة خمسة أيام تقبل التجديد وذلك بالاستناد لما يحتاج التحقيق بمجريات الدعوى. ولا يمكن أن تتخطى مدة التوقيف مدة ثلاثين يوماً متصلة دون انقطاع.

وخاصة فيما يتعلق بقضايا المخدرات فإنّ مدة التحقيق بدعوى مخدرات من الممكن أن تمتد لفترة أربعين يوماً تُباشر من تاريخ المسك بالمتهم. وإنها مدة تقبل التمديد لمدة 30 يوم ثانية وفق سير التحقيق في الدعوى. وبالتالي في هذا الظرف يتمّ تقدمة طلب لدى هيئة الادعاء العام بغية الحصول على مصادقة رئيسها أو من يمثله على إطالة مدة التوقيت، ولكن في عموم الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة التوقيف أكثر من مئة وثمانون يوماً بشكل رسمي قبل تحويل المتهم الى المحكمة.

متى يطلب القاضي تحليل المخدرات؟

يطلب القاضي من الفرد إجراء تحليل المخدرات بحال وجود أعراض تعاطي المخدرات والمتضمنة الهذيان وصعوبة في التنفس مع وجود تداخل في الكلام وبطء نطق مع نوبات الهلع والتهيج. بالإضافة الى اتساع حدقة العين أو ملاحظة صغر حجمها كذلك الإحساس بالغثيان مع وجود تبدلات في ضربات القلب أو تغيرات بضغط الدم. كما يمكن إجراء فحص المخدرات حين الاشتراك بأية رياضات منظمة أو كمطلب بوظيفة أو كجزء ضمن تحقيق الشرطة.

استقدر الله خيرا لك لاطلاعك على كلماتنا.

أهم 4 من أسباب البراءة في قضايا المخدرات ومدة التحقيق فيها.

يمكنك الحصول على استشارات في قضايا المخدرات موثوقة مقدمة من قبل محامي مخدرات في الرياض ضمن الكادر الجنائي في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية حيال درجات الإدانة في قضايا المخدرات وكيفية التعامل مع كل منها. إلى جانب صياغة أفضل لائحة اعتراضية على حكم مخدرات ظالم وغير عادل.

المصادر.

• المادة 61 مكافحة مخدرات.
• المادة 113 و114 نظام الإجراءات الجزائية.