ضماناً لاحترام الحقوق الشخصية والحد من الانتهاكات الرقمية تم فرض عقوبة القذف الالكتروني في السعودية. يستهدف هذا المقال تسليط الضوء على الإطار القانوني لجريمة القذف الإلكتروني والإجراءات المتبعة عند التعرض لها وحقوق الضحايا، مع الإجابة على بعض الأسئلة الشائعة لتعزيز الوعي القانوني لدى القراء.
عقوبة القذف الالكتروني في السعودية.
تتضمن جريمة القذف الإلكتروني استخدام ألفاظ أو عبارات تسيء إلى سمعة شخص آخر سواء كان ذلك عبر الرسائل النصية، أو المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إلكترونية أخرى. ولتكون الجريمة قائمة يجب أن تتوفر أركانها والتي تشمل الفعل المجرم، والنتيجة الجرمية، والرابطة السببية بينهما.
تعامل النظام السعودي مع جريمة السب والقذف في النظام السعودي بجدية وصرامة استناداً إلى أحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وفق المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية فإن عقوبة القذف الالكتروني في السعودية هي السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو بغرامة تصل إلى 500,000 ريال سعودي أو بكلتا العقوبتين كل من يرتكب جريمة القذف أو التشهير بالآخرين عبر الوسائل المعلوماتية.
وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة القذف في السعودية قد تكون أشد في حالات معينة. فإذا كان القذف يتضمن المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة فإن المادة السادسة من ذات النظام تعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الإجراءات القانونية عند التعرض للقذف الإلكتروني.
إذا كنت ضحية لقذف إلكتروني فإن النظام يضمن لك الحق الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن استرداد كرامتك وإنزال العقوبة بالمعتدي. وتشمل هذه الإجراءات:
- جمع الأدلة: يجب توثيق الرسائل أو المنشورات المسيئة عبر تصوير الشاشة مع حفظ الروابط والتواريخ.
- رفع بلاغ رسمي: يمكن تقديم البلاغ عبر تطبيق كلنا أمن أو من خلال مركز الشرطة مع إرفاق الأدلة.
- التحقيق من قبل النيابة العامة: تقوم النيابة بمراجعة الأدلة والتحقيق مع المتهم ثم تقرر ما إذا كانت القضية تستحق الإحالة إلى القضاء.
- توكيل محامي: من صالح الضحية أو المتهم نوكيل محامي متخصص في جريمة القذف الالكتروني للدفاع عن حقوقه.
- المحكمة الجزائية: تنظر المحكمة في القضية وتصدر الحكم برفض التهمة أو اثبات جريمة السب والقذف وبالتالي فرض العقوبات المناسبة.
حقوق الضحية في قضايا القذف الإلكتروني.
كفل النظام السعودي لضحية جريمة السب والقذف عبر الانترنت مجموعة من الحقوق الأساسية التي يمكن المطالبة بها ومنها:
- الحق في تقديم الشكوى: للضحية الحق في اللجوء إلى السلطات المختصة وتقديم شكوى ضد من قام بقذفه.
- الحق في المطالبة بالحق الخاص (التعويض): بالإضافة إلى العقوبة الجزائية التي توقعها الدولة على الجاني (الحق العام)، يحق للضحية رفع دعوى جريمة الكترونية لطلب التعويض المالي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء القذف.
- استشارة محامي جنائي: يحق للضحية الاستعانة بمحام متخصص في قضايا القذف في السعودية لحماية حقوقه وتمثيله أمام القضاء.
- طلب إزالة المحتوى المسيء: يمكن للضحية أن تطلب من المحكمة إصدار أمر بإلزام الجاني أو الجهة المسؤولة عن المنصة الإلكترونية بإزالة المحتوى القاذف.
- الحق في طلب نشر اعتذار رسمي: في بعض الحالات قد تأمر المحكمة المتهم بنشر اعتذار رسمي للضحية.
- حماية الخصوصية: للضحية الحق في أن تُعامل معلوماته الشخصية المتعلقة بالقضية بسرية تامة خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
نشكر لكم أعزاءنا القراء على حسن إتمامكم قراءة هذا المقال.
5 أشياء يجب أن تعرفها عن عقوبة القذف الالكتروني في السعودية.
سواء كنتم ضحايا للقذف الإلكتروني أو بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة في مجال الجرائم المعلوماتية تواصل مع شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم call:00966566600220 وcall:00966545040509.
المصادر
