دعوى التشهير في القانون السعودي هي الوسيلة التي منحها النظام للمتضرر من جرائم التشهير الي تتسبب بضرر. حيث يعتبر التشهير اعتداء مباشر على سمعة الأفراد ومكانتهم الاجتماعية. والتي تتسبب لهم بأضرار جسيمة سواء معنوية أو مادية.
وسنتعرف في مقالنا اليوم على ماهية دعوى التشهير في النظام السعودي وما هي شروط تقديم الدعوى والعقوبات القانونية على جرائم التشهير حسب النظام.
دعوى التشهير في القانون السعودي.
التشهير في القانون السعودي يعتبر من أنواع الجرائم الجنائية التي يقوم بها الجاني بالاعتداء على سمعة الغير من خلال نشر معلومات أو أخبار مُسيئة أو أخبار كاذبة أو تناقلها من أجل الإساءة لسمعة شخص ما.
ويتم ارتكاب جريمة التشهير إما بالطرق التقليدية أو عبر الوسائل التقنية كالشبكة المعلوماتية ووسائل التوصل الاجتماعي. واُعتبر التشهير في القانون السعودي جريمة يتم فيها مُعاقبة الجاني وفق الضرر وملابسات الجريمة والطريقة التي تم ارتكابها فيها.
وتخضع دعوى التشهير في القانون السعودي لنظام الإجراءات الجزائية التي تُحدد إجراءاتها وكيفية رفعها والنظر فيها. وحسب النظام فإن إجراءات رفع دعوى تشهير هي كالتالي:
- الشكاوى في مركز الشرطة أو القيام بالإبلاغ عن جريمة التشهير بطرق التبليغ عن الجرائم الالكترونية كتطبيق كلنا أمن أو الاتصال برقم الجرائم الالكترونية وغيرها.
- ليتم إحالة الدعوى للنيابة العامة التي تتخذ الإجراءات المطلوبة فيها من تحقيق وغيره. وفي حال كانت الجريمة تحتوي على حق عام. فتقدم النيابة العامة ملف الدعوى إلى المحكمة الجزائية مع تقديم لائحة اتهام.
- في حال لم ترى النيابة العامة في الدعوى حق عام وإنما فقط حق خاص. تقوم بحفظ الدعوى ليقوم المدعي بالحصول على رقم الحفظ ومتابعة المطالبة بحقه الخاص أمام المحكمة.
- يتم كتابة صيغة دعوى تشهير وصياغتها من خلال كتابة اسم المدعي وبياناته مع اسم المدعى عليه وبياناته. وكذلك موضوع الدعوى ووقائعها والطلبات فيها والمُرفقات وأسانيد الطلبات ثم توقيعها.
- يجب أن تُقدم الدعوى لدى المحكمة المختصة ليتم البدء بالجلسات والحكم بالدعوى.
هل ذكر الاسم يعتبر تشهير؟
إن ذكر الاسم فقط لا يُعتبر تشهير وإنما التشهير يكون عندما يتم ذكر الاسم مع نية الإضرار بصاحب الاسم. مثل نشر المعلومات الكاذبة عن صاحب الاسم. أو تشويه سمعته وما إلى ذلك.
شروط رفع دعوى التشهير.
لكي يتم رفع دعوى تشهير وتشويه سمعه حسب النظام فيجب الالتزام بضوابط وشروط دعوى التشهير وهي:
- تقديم شكوى أو بلاغ إلى الجهات المختصة بارتكاب جريمة التشهير.
- أن يكون المدعي في الدعوى هو المُتضرر من الجريمة وصاحب المصلحة في رفع الدعوى.
- تقديم الأدلة التي تُثبت وقوع جريمة التشهير بحق المُدعي.
- توفر أركان جريمة التشهير بالكامل مثل الركن المعنوي والركن المادي.
متى يكون التشهير جريمة؟
يكون التشهير جريمة عندما تتوفر أركان جريمة التشهير وهي الركن المادي المتمثل بالأفعال المادية المكونة لجريمة التشهير. مثل نشر أخبار مسيئة عن شخص عبر وسائل التواصل المختلفة. مع توفر الركن المعنوي الذي يتعلق بالقصد الجنائي ونية الإضرار بالشخص (الضحية) في جريمة التشهير.
انظر الفيديو الآتي:
عقوبة التشهير في السعودية.
عامل القانون السعودي أفعال التشهير على أنها جرائم كونها تُهدد كرامة الأفراد وسمعتهم. ذلك فقد حرص المُشرع على إيقاع العقوبات المناسبة على من يرتكب تلك الجرائم للحد من انتشارها ومكافحتها وخاصةً بعد الانتشار الواسع بالمجال الرقمي وسهولة ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وإن عقوبة التشهير في السعودية هي سنة سجن على الأكثر وغرامة 500 ألف ريال سعودي أو بفرض واحدة من هاتين العقوبتين. وذلك حسبما أتت على ذكره المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية.
حيث ذكرت المادة بأن التشهير بالغير مع إلحاق الإضرار بهم عبر الوسائل التقنية وغيرها يعتبر جريمة ويفرض بحق من يرتكبها العقوبة المذكورة أعلاه.
ويتم حسب المادة 13 من النظام المذكور مصادرة البرامج والأجهزة التي تم من خلالها ارتكاب جريمة التشهير في السعودية. مع عدم الإخلال بالغير حسن النية.
وننهي بهذا مقالنا بعنوان.
أهم 5 إجراءات لرفع دعوى التشهير في القانون السعودي وشروطها.
وإن تعرضت لقضية تشهير في السعودية فتحتاج إلى محامي خبير ومتمكن من قضايا التشهير من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
