هل يجوز التنازل في قضايا التزوير هو موضوعنا لهذا المقال. حيث تعتبر جريمة التزوير في السعودية من الجرائم الجنائية الخطيرة التي يتعامل معها النظام بحزم من خلال فرض عقوبات تختلف باختلاف جريمة التزوير المرتكبة حسب أحكام النظام الجزائي للتزوير في السعودية.
وسنتعرف هنا على حالات التنازل في قضايا التزوير وما هي الدفوع الجوهرية التي يمكن تقديمها في قضايا التزوير في السعودية.
هل يجوز التنازل في قضايا التزوير.
تعتبر جريمة التزوير في النظام السعودي من الجرائم التي تضر بالمصلحة العامة لذلك فهي من جرائم الحق العام التي تمتلك فيها الدولة حق القصاص من الجاني. بالإضافة إلى الحق الخاص الذي يتبع إلى المتضرر من جرائم التزوير.
وتمر دعوى التزوير بجميع مراحل الدعوى الجزائية حيث يقوم الادعاء العام بتحرير لائحة اتهام في قضية تزوير أمام المحكمة الجزائية. وبالتالي فهل يجوز التنازل في قضايا التزوير في النظام السعودي؟
نعم يمكن للطرف المتضرر من جريمة التزوير أن يتنازل عن حقه الخاص في دعوى التزوير. وبالتالي يسقط الحق الخاص في جريمة التزوير. لكن الحق العام في جرائم التزوير يبقى كونه لا يملكه المجني عليه في قضية التزوير. لأنه حق للدولة والمجتمع بمعاقبة الجاني على جريمته.
وذلك بالاستناد إلى المادة 151 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه حتى لو تنازل المجني عليه عن حقه الشخصي فإن ذلك لا يؤثر على دعوى الحق العام. ويمكن أن يؤثر تنازل المجني عليه على عقوبة التزوير في النظام السعودي وذلك وفقاً لظروف الجريمة وتقديرات القاضي.
ويجب التنويه بأن التقادم في جرائم التزوير وهي 10 سنوات بعد وقوع الجريمة لا يؤثر على الحق الخاص في هذه الجرائم. كون التقادم المذكور هو تقادم الدعوى العامة والحق العام. لذلك فيمكن للمتضرر المطالبة بحقه الخاص أمام محكمة الموضوع.
هل يمكن التنازل عن قضية تزوير؟
يمكن التنازل عن قضية تزوير بالنسبة للمتضرر من جريمة التزوير. فحسب المادة 151 من نظام الإجراءات الجزائية فإن ترك المجني عليه الدعوى في الحق الخاص لا يؤثر على الحق العام في الدعوى الجزائية. لذلك فإن التنازل عن قضية التزوير يعود أثرها إلى الحق الخاص فقط.
انظر الفيديو الآتي:
هل يجوز التصالح في جريمة التزوير في محرر رسمي.
لا يجوز التصالح في جريمة التزوير في محرر رسمي وذلك لأن العقوبة التي يفرضها النظام على من يرتكب جريمة التزوير في المحررات الرسمية هي عقوبة حق عام. وبالتالي فإن التنازل عنها لا يلغي الحق العام ولا يمكن أن يعفي الجاني من الملاحقة القانونية.
فحتى وإن تنازل المتضرر من جريمة التزوير في محرر رسمي عن حقه الخاص. فإن ذلك لا يؤثر على الحق العام وذلك حسب المادة المذكورة أعلاه من نظام الإجراءات الجزائية. حيث تقوم النيابة العامة بمتابعة إجراءات التحقيق وتحويل القضية إلى المحكمة الجزائية وذلك لضمان حماية الحق العام والمصلحة العامة.
هل التزوير تسقط بالتقادم؟
نعم التزوير يسقط بالتقادم بالاستناد للمادة 27 من النظام الجزائي للتزوير وذلك خلال 10 سنوات من وقوع الجريمة. لكن يستثنى من هذا التقادم تزوير خاتم أو محرر لولي العهد أو الملك أو الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو الديوان التابع لولي العهد.
الدفوع الجوهرية في جريمة التزوير.
عرف النظام الجزائي لجرائم التزوير جريمة التزوير على أنها التغيير الذي يقوم به الجاني للحقيقة باستخدامه وسيلة من الوسائل التي نص عليها النظام. بسوء نية وبقصد استعمال الشيء المزور ( ختم أو محرر أو طابع أو علامة) بما يحميه النظام. بحيث يحدث هذا التغيير ضرر معنوي أو مادي أو حتى اجتماعي لأي شخص سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً.
ويمكن للمحامي المتخصص في قضايا التزوير تقديم عدد من الدفوع الجوهرية المؤثرة في قضايا التزوير. وفيما يلي الدفوع الجوهرية في جريمة التزوير في السعودية:
- الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة التزوير وعدم وجود نية للمتهم بالتزوير.
- الدفع بعدم توفر اركان جريمة التزوير في النظام السعودي مثل انتفاء الركن المادي لجريمة التزوير بحيث لا يستوفي الشروط المطلوبة لإثبات جريمة التزوير.
- الدفع بانتفاء العلاقة السببية بين التزوير والضرر المباشر الذي نتج عن التزوير.
- الدفع بتقادم جريمة التزوير أي مرور 10 سنوات على ارتكاب جريمة التزوير.
- الدفع بأن التزوير ليس إلا خطأ غير مقصود أو أن التزوير وقع تحت الضغط والإكراه.
- الدفع بعدم وجود الضرر من جريمة التزوير.
وننهي بهذا مقالنا عن.
هل يجوز التنازل في قضايا التزوير وأهم 6 من الدفوع في التزوير.
ولتحصل على أفضل الخدمات القانونية في قضايا التزوير فعليك الاتصال مع افضل محامي في قضايا التزوير خبير ومتخصص بهذه القضايا في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
