عقوبه تزوير سند لامر في المملكة العربية السعودية تمثل جانباً مهماً من حماية النظام التجاري وضمان الموثوقية في التعاملات المالية. فالسند لأمر يُعد من أبرز الأدوات القانونية التي تُستخدم لضمان الحقوق وسداد الالتزامات، وأي تلاعب فيه يُعد مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون بصرامة. وفي هذا المقال سنتناول عقوبه تزوير سند لامر، وكيفية إثبات الجريمة، والخطوات القانونية لرفع الدعوى. مع توضيح العناصر التي يستدل بها على وجود التزوير. لذا ننصحك بالمتابعة معنا.
Contents
عقوبه تزوير سند لامر.
السند لأمر هو وثيقة مالية مهمة تحمي حقوق الأطراف في المعاملات المالية والتجارية. وتزوير هذه الوثيقة بإي شكل من أشكال التزوير يُعد جريمة خطيرة يعاقب عليها النظام السعودي بقوة وحزم. فوفقاً لما جاء في المادة 13 من النظام الجزائي لجرائم التزوير عقوبه تزوير سند لامر أو أي نوع من الأوراق التجارية أو الأوراق الخاصة بالمصارف. هي:
السجن مدة تتراوح بين السنة الواحدة وحتى خمس سنوات. بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 400 ألف ريال سعودي. ويمكن للمحكمة تطبيق السجن أو الغرامة أو كلاهما معاً وفقاً للحالة.
فالتزوير لا يقتصر على التوقيع فقط، بل يشمل تعديل المبلغ أو التاريخ. وأي تغيير في بيانات السند بقصد الاحتيال يُعد تزويراً يعاقب عليه القانون. والطرف المتضرر من التزوير له الحق في طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت به.
وعند الاشتباه بوجود تزوير، يجب على المتضرر الإبلاغ فوراً للشرطة. وتبدأ النيابة العامة بالتحقيق في البلاغ ثم تُحول القضية للمحكمة الجزائية. وتزداد عقوبة التزوير في المحررات الرسمية أو الأوراق التجارية إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو استخدم السند في معاملات رسمية. لأن النظام السعودي يحرص على نزاهة المؤسسات ويعزز الثقة القانونية بين الأفراد وفي تعاملاتهم التجارية والمالية.
كيفية إثبات جريمة التزوير.
التزوير ظاهرة قديمة تطورت مع ظهور الوثائق الرسمية، وظهور التوقيع والبطاقات التعريفية ساعد في تحديد هوية الأفراد. لكنه أيضاً أدَّى لظهور جرائم التزوير بأشكال مختلفة، التي في حال إثباتها يعاقب عليها النظام السعودي بشدة وحزم.
وتتحدد طريقة اثبات التزوير باستخدام وسائل الإثبات الذي نصَّ عليها نظام الإثبات السعودية. ونظام الإجراءات الجزائية في مادته ذات الرقم 176. حيث وضحت المادة أنه متى رأت المحكمة أن هناك أسباب جدّية وواضحة للتحقق في التزوير في الدعوى المنظورة أمامها. فعليها اتخاذ عدة إجراءات قانونية توضح كيفية إثبات التزوير. وهي كالتالي:
- يتم إحالة كافة المستندات إلى الجهة التي تحقق في جرائم التزوير، كالنيابة العامة وخبراء الفحص الفني.
- ثم يتم إجراء التحقيق الفني حيث يعرض السند على خبير خطوط لفحص التوقيع أو نوع الحبر أو نوع الورق. أو أي عناصر أخرى تساعده على كشف التزوير.
- كما يمكن إثبات التزوير من خلال الاستعانة بالشهود، إذا كان هناك من شهد على التوقيع الأصلي أو رأى عملية التزوير.
- أيضاً قد يتم الاعتماد على الإقرار أو الاعتراف من قبل المتهم بالجريمة.
- ولابد من توافر الأركان الأساسية لجريمة التزوير للتأكد من وقوع الجريمة بشكل كامل. والأركان هي الركن المادي، والركن المعنوي، وأيضاً الركن المفترض.
إجراءات رفع دعوى التزوير.
تُصنف دعوى التزوير على أنها من القضايا الجنائية التي تخضع لأنظمة صارمة نظراً لما تسببه من ضرر وخطر على الأفراد والتعاملات المالية والتجارية. ولرفع الدعوى الجنائية في النظام السعودي أو صيغة شكوى تزوير من قبل المتضرر بشكل صحيح لابد من اتباع الإجراءات الصحيحة. وهي كالتالي:
- بدايةً لابد من جمع كل الوثائق والأدلة التي تؤكد وقوع التزوير.
- وبعدها يجب تقديم بلاغ رسمي في أقرب مركز شرطة. لتتولى عملية التحقيق في الشكوى المقدمة بالاعتماد على الأدلة والوثائق وعندما تثبت وقوع التزوير تحيل القضية إلى النيابة العامة.
- وبعد أن تُحال القضية إلى النيابة العامة التي تتابع الإجراءات القانونية وترفعها إلى المحكمة الجزائية المختصة.
- وهنا يحق للمدعي التقدم بدعوى ليطالب بحقه الخاص بسبب ما أصابه من ضرر بسبب التزوير.
- وبعدها يتم إكمال الإجراءات القانونية من قبل المحكمة المختصة، لحين صدور حكمها الذي يقبل الاعتراض من قبل المدعي عليه.
ولابد أن ننوه أنه يمكن رفع قضية تزوير إلكترونياً عبر بوابة ناجز، من خلال الدخول على خدمة صحيفة الدعوى ناجز، واتباع الخطوات الموضحة بالخدمة.
العناصر القانونية التي تدل على التزوير.
لكي نُثبت وقوع جريمة التزوير، لا بد من توفر مجموعة من العناصر القانونية. التي تُظهر أن الفعل قد تجاوز مجرد الخطأ إلى كونه جريمة يعاقب عليها النظام. ونوضح فيما يلي الأركان الأساسية لجريمة التزوير. إضافة إلى المؤشرات القانونية التي يستند إليها القاضي لإثباتها:
أولاً: أركان جريمة التزوير.
- الفعل الإجرامي: ويقصد به تغيير الحقيقة في محرر رسمي أو عرفي باستخدام وسيلة من الوسائل المجرّمة نظاماً.
- النية الجنائية: تعني وجود قصد مسبق لتزييف بيانات المحرر بغرض استخدامه في تحقيق غرض غير مشروع.
- المحرر: وهو الوثيقة التي تم إجراء التغيير فيها بشكل غير قانوني، سواءً كانت رسمية أو خاصة.
ثانياً: الدلائل القانونية التي تُثبت التزوير.
- وجود نية احتيالية: أي توجّه إرادي مقصود لخداع جهة رسمية أو شخص آخر.
- تعديل غير مشروع في المحتوى: مثل تغيير التوقيع، التاريخ، أو المبلغ دون أي صلاحية.
- استعمال الوثيقة المزوّرة: تقديم المستند ضمن معاملة رسمية أو كمستند في قضية قضائية.
- حدوث ضرر: يتمثل في نتيجة سلبية مالية أو قانونية تلحق بأحد الأطراف نتيجة استخدام المحرر المزوّر.
ختاماً نشكر لك زيارة مقالنا.
تعرف على عقوبه تزوير سند لامر | 5 إجراءات لإثبات التزوير.
ونأمل أن نكون قد قدمنا لك المعلومات المفيدة حول موضوع مقالنا. ولاستشارة افضل محامي في قضايا التزوير يمكنك التواصل مع شركة المحامي محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الرقم التالي: 00966545040509.
المصادر
