عند التعرض لتقصير أو إهمال طبي يجب معرفة كيفية إثبات الخطأ الطبي قبل القيام بتقديم الشكوى. وهذا ما يتطلب من الضحية فهم المستندات المطلوبة لإثبات الخطأ الطبي في المحاكم وما هي أنواع الأخطاء الطبية التي يمكن إثباتها؟. لمعرفة التفاصيل بدقة تابع معنا هذا المقال والذي يوضح أيضاً أهمية وتكاليف الاستشارة القانونية في القضايا الطبية، فاستفد معنا وواصل القراءة.
Contents
كيفية إثبات الخطأ الطبي
يتطلب إثبات الخطأ الطبي في المحكمة تقديم أدلة قانونية وطبية قوية تساهم في دعم اجراءات رفع دعوى جنائية. تشمل عملية إثبات الخطأ الطبي عدة خطوات قانونية وفنية يجب اتباعها لضمان التوصل إلى حكم عادل. إليك كيفية إثبات الخطأ الطبي:
-
تقرير اللجنة الطبية: هذا التقرير هو الدليل الرئيسي لتحديد ما إذا كان الإجراء الطبي مخالفاً للأصول الطبية المتعارف عليها.
- التحقيق في ملابسات الخطأ: يجب فحص ملابسات الحادث بشكل دقيق. في بعض الحالات، قد يكون الخطأ الطبي ناتجاً عن الإهمال أو عدم اتباع الإجراءات الطبية الصحيحة. التحقيق قد يشمل فحص سجل الطبيب الممارس، وتاريخ المستشفى أو العيادة، ومدى التزامهم بالمعايير الطبية.
- مراجعة التشخيص والعلاج: يحق للمتضرر من الخطأ الطبي أن يطلب مراجعة التشخيص والعلاج الذي تم تطبيقه. يمكن إثبات المسؤولية الجنائية للطبيب في النظام السعودي في تشخيص الحالة أو تنفيذ العلاج من خلال مقارنة ذلك مع ممارسات الطب السليمة المعترف بها دولياً.
- شهادة الخبراء: اللجوء إلى طبيب مختص يقوم بتقديم تقييم موضوعي للحالة. سيكون الخبير قادراً على تحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي ومقارنة ما حدث بالممارسات الطبية المتعارف عليها.
- توثيق التأثيرات السلبية: يجب تقديم دليل على التأثير السلبي الذي نتج عن الخطأ الطبي. يشمل ذلك تقديم تقارير طبية تظهر تفاقم حالة المريض أو الأضرار الجسدية التي لحقت به نتيجة العلاج غير الصحيح.
- شهادة الشهود في الدعوى الجنائية: قد تساعد شهادات المرضى أو الشهود الذين كانوا حاضرين خلال العلاج أو الإجراءات الطبية في دعم القضية.
-
السجلات الطبية للمريض: سجلات المريض وتاريخه الطبي توفر تفاصيل دقيقة عن الحالة والإجراءات التي تمت.
ما هي أنواع الأخطاء الطبية التي يمكن إثباتها؟
يشير الخطأ الطبي إلى أي تصرف غير مهني من قبل الطبيب أو الكادر الطبي يؤدي إلى ضرر للمريض. تتنوع الأخطاء الطبية، ويجب على المدعي إثبات وقوعها أمام المحكمة. أبرز أنواع الأخطاء الطبية التي يمكن إثباتها:
- الخطأ في التشخيص والعلاج: يتضمن التشخيص الخاطئ للمرض أو وصف علاج غير ملائم لحالة المريض.
- التقصير في متابعة ورعاية المريض: يظهر في نقص المتابعة الدورية للحالة الصحية أو عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية.
- الجهل المهني: يُشير إلى نقص المعرفة بالجوانب الفنية والأساسية التي يجب أن يكون الممارس الصحي ملمّاً بها في تخصصه.
- الأخطاء الجراحية: مثل القيام بعمليات جراحية غير صحيحة، أو نسيان أدوات طبية، أو الإضرار بأعضاء داخلية.
- استخدام الأجهزة الطبية: يحدث عند استخدام أجهزة طبية دون معرفة كافية برسومها التشغيلية أو بدون اتخاذ احتياطات كافية لتجنب الضرر.
- تجارب وبحوث غير معتمدة: إجراء تجارب أو أبحاث علمية غير معتمدة على المرضى دون الحصول على موافقتهم الصريحة.
- الإهمال في الرقابة والإشراف: التقصير في متابعة العمليات الطبية أو أداء الفرق الطبية بشكل عام.
- عدم استشارة المختصين: عدم اللجوء إلى الأطباء المتخصصين عندما تتطلب الحالات ذلك. مثل حدوث تأثيرات جانبية بسبب دواء معين لم يتم تحذير المريض منها أو لم يتم مراعاة تاريخ حالته الصحية.
المستندات المطلوبة لإثبات الخطأ الطبي في المحاكم
يتطلب إثبات الخطأ الطبي في المحكمة تقديم مستندات قانونية وطبية قوية تدعم الادعاء. تشمل المستندات اللازمة ما يلي:
- التقارير الطبية: يجب أن تتضمن التقارير الطبية جميع تفاصيل العلاج الذي تلقاه المريض، بما في ذلك تاريخ الزيارة، الفحوصات، التشخيص والعلاج.
- شهادات الخبراء الطبيين: يلزم تقديم شهادة من أطباء مختصين في المجال الطبي المعني لتقييم ما إذا كان قد حدث خطأ طبي. هؤلاء الخبراء يقدّمون رأياً قانونياً حول ما إذا الإجراء الطبي مخالفاً للأصول الطبية والمعايير المعترف بها.
- شهادة الشهود: قد يحتاج المدعي إلى تقديم شهادات من شهود عيان كانوا حاضرين أثناء وقوع الخطأ الطبي، مثل أفراد الأسرة أو موظفي المستشفى.
- صور الأشعة والفحوصات الطبية: تُستخدم نتائج الفحوصات الطبية مثل الأشعة والتحاليل المخبرية كأدلة لتوضيح مدى التأثير السلبي للعلاج الخاطئ.
- السجلات الطبية للمستشفى أو العيادة: تحتوي السجلات على كافة التفاصيل المتعلقة بالعلاج الذي تلقاه المريض، مثل وصف الأدوية، العمليات الجراحية أو الإجراءات الطبية الأخرى.
-
أي مستندات أخرى: تثبت التكاليف المادية للعلاج اللاحق أو الأضرار الأخرى التي لحقت بالمدعي نتيجة الخطأ الطبي.
تكاليف الاستشارة القانونية في القضايا الطبية
في قضايا الخطأ الطبي، يُنصح عادة باستشارة محامي جنائي متخصص في كيفية المطالبة بالتعويض أو لمعرفة كم مبلغ تعويض الخطأ الطبي، لكن هذا قد يترتب عليه بعض التكاليف. تختلف تكاليف الاستشارة القانونية حسب عدة عوامل، منها:
- نوع القضية: تختلف التكاليف بناءً على تعقيد القضية. قد تكون القضايا البسيطة ذات تكلفة أقل من القضايا المعقدة التي تشمل العديد من الأطراف أو الأدلة.
- سمعة المحامي: المحامون المتخصصون ذوو السمعة الجيدة قد يتقاضون أتعاباً أعلى مقارنة بالمحامين الأقل شهرة.
- أسلوب التسعير: بعض مكاتب المحاماة تحدد سعراً ثابتاً لخدمة الاستشارات بدلاً من احتساب السعر بالساعة.
-
نوع الاستشارة: الاستشارات الحضورية (وجهاً لوجه) قد تكون أغلى من الاستشارات عبر الهاتف أو التطبيقات الإلكترونية.
- التكاليف الإضافية: قد تشمل التكاليف الإضافية تكاليف استشارة الخبراء الطبيين، رسوم المحاكم، وأي مستندات قانونية مطلوبة.
بشكل عام يمكن القول أن تكاليف الاستشارات القانونية في القضايا الطبية بالسعودية يمكن أن تتراوح وسطياً بين ما بين 700 و 2000 ريال بالساعة.
الأسئلة الشائعة حول كيفية إثبات الخطأ الطبي
ما هو الخطأ الطبي؟
الخطأ الطبي في السعودية يُعرف على أنه انحراف عن الأصول والقواعد الطبية المعترف بها، مما يتسبب في ضرر للمريض، سواء كان ذلك جسدياً أو نفسياً.
كيف يمكن إثبات الخطأ الطبي في المحكمة؟
إثبات الخطأ الطبي يتطلب تقديم مستندات طبية، شهادات خبراء، وتقرير مفصل من الشهود، بالإضافة إلى تقارير الفحوصات والاختبارات الطبية.
ما هي تكاليف الاستشارة القانونية في القضايا الطبية؟
تكاليف الاستشارة القانونية تتفاوت بناءً على تعقيد القضية، سمعة المحامي، ونوع الأتعاب المتفق عليها. لكنها تتراوح وسطياً بين ما بين 700 و 2000 ريال بالساعة.
ما هي أنواع الأخطاء الطبية التي يمكن إثباتها؟
تشمل الأخطاء الطبية التشخيص الخاطئ، إعطاء علاج غير مناسب، الأخطاء الجراحية، الإهمال الطبي، والتأثيرات الجانبية غير المعلنة.
هل يمكن تقديم شكوى ضد الطبيب بسبب خطأ طبي؟
نعم، يمكن تقديم شكوى ضد الطبيب أمام الهيئة الطبية أو المحكمة المختصة إذا ثبت وقوع خطأ طبي.
ختاماً نشكر لك زيارة مقالنا.
كيفية إثبات الخطأ الطبي 6 مستندات مطلوبة لإثبات الخطأ الطبي.
في الختام يمكن القول أن إثبات الخطأ الطبي يتطلب أكثر من مجرد شكوى حيث يجب دعمه بالأدلة التي تثبت وجود إهمال أو تقصير أدى إلى حدوث الضرر. وهذا ما يستدعي من الضحية أو ذويه توكيل محامي متخصص بالقضايا الجنائية فهو الأقدر على تحصيل التعويض المناسب وجمع الأدلة التي تدعم موقف موكله.
المصادر والمراجع الرسمية:
