عندما يعتدي عليك أحدهم بالكلام فمن حقك رفع دعوى قضائية للمطالبة بإيقاع عقوبة الاعتداء اللفظي في السعودية ضد الجاني. إليك هذا المقال الذي يوضح النصوص القانونية التي تندرج تحتها العقوبات مع الإجراءات المطلوبة منك لمحاسبة الجاني. فتابع معنا لتعرف كيف تحمي حقوقك بطريقة قانونية.
جدول المحتويات
مفهوم الاعتداء اللفظي في النظام السعودي
لفهم العقوبات المتعلقة بالاعتداء اللفظي، من الضروري بداية توضيح المقصود بهذا النوع من الجرائم من منظور القانون السعودي. الاعتداء اللفظي هو أي قول أو تعبير يحمل إهانة، تهديد، سب، شتم، أو قذف، من شأنه المساس بكرامة الشخص أو سمعته أو تهديد سلامته النفسية. ويشمل ذلك:
- جريمة السب والقذف في النظام السعودي بالألفاظ الجارحة.
- جريمة السب والقذف عبر الانترنت.
- التهديد اللفظي المباشر أو عبر الهاتف والرسائل النصية.
- قضايا التشهير في السعودية.
- الإهانة أو التقليل من الكرامة أمام الآخرين.
- جريمة و عقوبة التحرش اللفظي في السعودية.
وتخضع مثل هذه الأفعال لأنظمة متعددة في المملكة، أبرزها:
- الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية.
- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في حال ارتكاب الاعتداء عبر الإنترنت.
- القواعد القضائية الخاصة بجرائم التعزير في النظام السعودي.
ومن الجدير بالذكر أن العقوبات في مثل هذه القضايا تُصنّف ضمن العقوبات التعزيرية، حيث يملك القاضي سلطة تقدير العقوبة بحسب جسامة الفعل وملابساته.
عقوبة الاعتداء اللفظي في السعودية
حرص المشرع السعودي على وضع عقوبات رادعة لكل أشكال الاعتداء اللفظي لحماية الأفراد والمجتمع من مظاهر الإساءة والابتزاز اللفظي. تختلف عقوبة الاعتداء اللفظي في السعودية باختلاف نوع الاعتداء، وسنوضحها تفصيليًا في الجدول التالي:
| نوع الاعتداء اللفظي | العقوبة المحتملة وفق النظام السعودي |
|---|---|
| السب والشتم المباشر في الأماكن العامة | تعزيرية حسب تقدير القاضي: غرامة مالية، السجن، الجلد |
| التحرش اللفظي | السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، أو إحداهما |
| التهديد اللفظي أو التخويف | السجن والغرامة التعزيرية حسب تقدير القاضي |
| القذف والاتهام الباطل (بشكل مباشر أو الكتروني) | السجن لمدة تصل إلى سنة أو غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، أو كلاهما |
✔ تكرار الجريمة.
✔ الأضرار النفسية والمادية على الضحية.
✔ وجود سوابق قضائية للمتهم.
✔ إذا كان الاعتداء أمام جمع من الناس أو عبر منصات عامة.
إجراءات تقديم شكوى اعتداء لفظي في السعودية
في حال التعرض للاعتداء اللفظي، يحق للمتضرر اتخاذ إجراءات قانونية لحفظ حقوقه ومحاسبة الجاني، وفق خطوات واضحة.
خطوات تقديم الشكوى:
- جمع الأدلة: تصوير رسائل التهديد، تسجيلات صوتية، شهود عيان، صور من المنشورات أو التعليقات المسيئة.
- التوجه إلى أقرب مركز شرطة: تقديم بلاغ رسمي مع إرفاق الأدلة المتاحة.
- التحقيقات الأولية: تقوم الشرطة بإجراء تحقيقات أولية لجمع الأدلة والمعلومات حول الحادث.
- تحويل القضية إلى النيابة العامة: إذا وجدت الشرطة أدلة كافية، تقوم بتحويل القضية إلى النيابة العامة.
- الإحالة إلى المحكمة و تقديم صحيفة دعوى سب وشتم: لتطبيق العقوبات الجنائية بحق المعتدي أو للمطالبة بالحق الخاص في حال رغبة المتضرر بالمطالبة بتعويض مالي.
- متابعة الإجراءات: من خلال الجهات المختصة مثل النيابة العامة أو المحكمة المختصة (المحكمة الجزائية).
- الاستعانة بمحامي قضايا سب وقذف: لضمان صحة الإجراءات القانونية وتسريع مسار القضية.
يُنصح دائماً بالتعامل مع محامٍ مختص في القضايا الجنائية للحصول على المشورة القانونية الدقيقة وضمان تقديم ملف متكامل أمام المحكمة.
هل تختلف العقوبة إذا كان الاعتداء اللفظي عبر الإنترنت؟
نعم، يُصنف الاعتداء اللفظي الإلكتروني كجريمة معلوماتية وقد تصل عقوبته إلى السجن سنة وغرامة تصل لـ500 ألف ريال وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
خلف الله لك كل الخير لاستمرارك بقراءة مقالنا.
عقوبة الاعتداء اللفظي في السعودية أهم 4 أنواع للاعتداءات.
ختاماً، من المهم أن ندرك أن التعدي بالكلام هو فعل يعاقب عليه النظام السعودي إذا سبب الإهانة وألحق الضرر بالآخرين. ولأن القانون هو الطريق الأقصر والأفضل لنيل الحقوق، ستكون بحاجة لتوكيل أفضل محامي متخصص بالقضايا الجنائية بغض النظر إن كنت متهماً أو ضحية..
المصادر والمراجع الرسمية:
المحامي والمستشار القانوني محمد عبود الدوسري
الدرجة العلمية: حاصل على بكالوريوس في الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانوني ذو خبرة طويلة، وهو مؤسس ومالك شركة “محمد عبود الدوسري” للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية
قضايا الأحوال الشخصية
قضايا الشركات والعقود التجارية
التحكيم
التأهيل العلمي:
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي من الهيئة الدولية للتحكيم في عام 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
