تعكس عقوبة الاستيلاء على مال الغير في النظام السعودي تعكس حرص المملكة على حماية الملكية الخاصة وردع أي اعتداء على الحقوق المالية. لمعرفة عقوبة الاستيلاء على مال الغير قي السعودية والفرق بينها وبين جريمة خيانة الأمانة تابع معنا هذا المقال. حيث ستجد فيه شرحاً مفصلاً لكيفية إثبات الاستيلاء على مال الغير أو حالات سقوط الدعوى. بالإضافة لشرح الحالات التي تتطلب تدخل المحامي المتخصص وغيرها، فواصل القراءة.

عقوبة الاستيلاء على مال الغير في السعودية

الاستيلاء على مال الغير حسب النظام، يتمثل في أخذ مال مقتنى أو موثوق فيه مثل أموال محددة لحظة تسليمه بحكم الأمانة أو الشراكة أو الوكالة ثم التصرف فيه بطريقة غير مشروعة أو بسوء نية، مما يُعد انتهاكاً لمبدأ الأمانة.

قسم نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة عقوبة الاستيلاء على مال الغير إلى نوعين أساسيين:

• الاستيلاء بالاحتيال: يُقصد به الاستيلاء على مال الغير باستخدام طرق الاحتيال المالي في السعودية مثل الكذب، أو الادعاء الكاذب بوجود مشروع وهمي، أو الإيهام بمستندات مزيفة. في هذه الحالة، نص النظام على عقوبة تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، أو الجمع بين العقوبتين. وهذه العقوبة تُظهر شدة خطورة الفعل، لكونه يعتمد على الخداع المنظم والمبيت.
• الاستيلاء عبر خيانة الأمانة في القانون السعودي: يُعاقب الشخص الذي يستولي على أموال أُوكلت إليه بحكم عمله أو شراكته أو وكالته بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة قد تبلغ 3 ملايين ريال سعودي وفق المادة الأولى من ذات النظام. هذا النوع يُعرف بخيانة الأمانة، لأنه يضرب الثقة التي يُبنى عليها العمل التجاري والاجتماعي.

لا تقتصر عقوبة الاستيلاء على مال الغير على الفاعل الأصلي فقط، بل تشمل أيضاً كل من حرض غيره على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في النظام، وكذلك من شرع في القيام بهذه الجرائم كالتالي:

• تحريض أو مساعدة: عقوبة تصل إلى نصف الحد الأعلى للجريمة المنفّذة
• الشروع في الجريمة: عقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للجريمة التامة.
• كما يُشدد بالقاعدة العامة أنه في حالات العصابة المنظمة أو التكرار (العود)، قد تُضاعف العقوبة حتى ضعفي الحد الأعلى وتُصادر الأدوات المستعملة والتربّح من الجريمة بحكم قضائي.

الفرق بين الاستيلاء والاختلاس وخيانة الأمانة

إليك جدول يوضح الفروقات بين جرائم الاستيلاء و جريمة الاختلاس في النظام السعودي و عقوبة خيانة الأمانة في السعودية:

طرق إثبات جريمة الاستيلاء

تعتبر جريمة الاستيلاء في النظام السعودي من الجرائم التي يتم التعامل معها بصرامة، وخاصة إذا كانت تتعلق بالمال العام أو الملكية الخاصة. هناك عدة طرق يمكن من خلالها إثبات جريمة الاستيلاء، ومنها:

• الأدلة المادية: يجب تقديم أدلة مادية تثبت وقوع الجريمة، مثل الوثائق التي تثبت ملكية الشخص للممتلكات المعنية، أو الفواتير، أو أي مستندات أخرى تدعم الادعاء.
• الشهادات: يمكن أن تُستخدم شهادة الشهود في الدعوى الجنائية في إثبات جريمة الاستيلاء، حيث يمكن للشهود تقديم تفاصيل حول الواقعة وكيفية وقوع الجريمة.
• التسجيلات الصوتية أو الفيديو: إذا كانت هناك تسجيلات توثق عملية الاستيلاء، فإنها تعتبر دليلاً قوياً يمكن استخدامه في المحكمة.
• الكشوفات المالية: في حال كانت الجريمة تتعلق بالاستيلاء على أموال، يمكن تقديم كشوفات حسابات مصرفية تثبت التحركات المالية غير القانونية.
• مراحل التحقيق الجنائي: تقوم الجهات الأمنية بإجراء تحريات حول الواقعة، والتي قد تشمل البحث عن أدلة إضافية أو الاستماع لأقوال المعنيين.
• استجواب المتهم: يمكن أن يُستخدم استجواب المتهم كوسيلة لجمع الأدلة، حيث يمكن أن يكشف عن معلومات أو اعترافات تدين الشخص.

الاستيلاء الإلكتروني في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

مع تطور التكنولوجيا، ظهرت أنماط جديدة من الاستيلاء على أموال الغير باستخدام الوسائل الإلكترونية، مثل سرقة بيانات البطاقات البنكية، أو الدخول غير المشروع إلى أنظمة معلوماتية وسحب الأموال. وقد عالج نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية هذه الحالات بصرامة.

فالمادة (4) من النظام نصت على أن كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع باستخدام الاحتيال أو انتحال شخصية أو استخدام طرق غير مشروعة للوصول إلى بيانات بنكية أو ائتمانية يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

كما نص النظام على تشديد العقوبة في حال كان الجاني ضمن عصابة منظمة، أو إذا استغل وظيفته العامة، أو إذا استهدف قاصرين، أو في حال كان لديه سوابق في هذا النوع من الجرائم. وفي مثل هذه الحالات، لا تقل العقوبة عن نصف الحد الأعلى وتصل إلى ضعفه.

أيضاً، شمل النظام مسألة التحريض والشروع في الجريمة المعلوماتية بنفس القواعد المطبقة على الجرائم التقليدية، ما يعكس شمولية المشرع السعودي وحرصه على تأمين الاقتصاد الرقمي من أي تهديدات.

متى تسقط دعوى الاستيلاء على مال الغير؟

تسقط دعوى الاستيلاء على مال الغير في النظام السعودي وفق حالات انقضاء الدعوى الجنائية في النظام السعودي وهي:

•  التقادم: في الغالب، لا توجد نصوص واضحة في النظام تتناول تقادم الجرائم المالية. لكن عموماً تسقط المطالبة بالحق العام والخاص بالتقادم خلال 10 سنوات، ويمكن أن تقل عن ذلك في جرائم معينة، ولا تسقط الدعوى إلا باتخاذ أي إجراء من إجراءات المطالبة بالحق.
• التنازل أو الصلح: إذا تنازل المجني عليه أو ورثته عن الحق الخاص ولم تكن الجريمة ذات طابع عام فقد يؤدي الصلح أو التنازل من صاحب الحق الخاص إلى إنهاء الدعوى المدنية، لكن عقوبة سرقة المال العام تظل قائمة في بعض الجرائم، خاصة في حالة الاستيلاء كاحتيال جسيم.
• وفاة المتهم: إذا توفي المتهم، فليس هناك فائدة من الاستمرار في إجراءات القضية، لذلك تسقط الدعوى في هذه الحالة.
• العفو: صدور أمر بالعفو عن المتهمين في جريمة معينة من ولي الأمر السعودي، لكن هذا العفو لا يشمل الحق الخاص للمجني عليه.

ماذا تفعل إذا كنت ضحية استيلاء مالي؟

إذا وقعت ضحية استيلاء مالي في السعودية، من الضروري اتباع الخطوات التالية:

1. توثيق الأدلة: سجل كل ما يتعلق بالواقعة مستندات تسليم الأمانة، رسائل، فواتير، إلخ.
2. مراجعة محاسبية أو ضبط مالي: لتحديد حجم الضرر المالي والتصرفات المخالفة.
3. رفع بلاغ رسمي: للنيابة العامة أو تقديم شكوى الجرائم الالكترونية ضد الجاني، مدعوم بالأدلة.
4. الاستعانة بمحامي متخصص بالقضايا الجنائية: مثل مكتب محمد عبود الدوسري للمحاماة لضمان الإجراءات الصحيحة والترافع المهني.
5. طلب تأمين أو حجز مؤقت على أموال الجاني في حال الخشية من تبديدها.
6. متابعة الإجراءات الجنائية والمدنية، بما في ذلك طلب تعويض واسترداد المال.
7. التفاوض أو الصلح بحذر في حال وجود بصيص أمل في رد المال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التصنيف العام للجريمة قد يظل ضدّ الجاني.

الأسئلة الشائعة حول عقوبة الاستيلاء على مال الغير

ما الفرق بين الاستيلاء على مال الغير والنصب؟

الاستيلاء يتضمن أخذ مال تسلَّم إلى الجاني (مثل أمانة أو وكالة)، بينما النصب يتم عبر الوسائل الخداعية من البداية مباشرة للحصول على المال.

هل يكفي إثبات الشكوك لإدانة من استولى على الأموال؟

الشك وحده لا يكفي. يجب وجود أدلة واضحة مثل وثائق تسليم المال، رسائل، شهادات، أو خبرة محاسبية تثبت سوء التصرف.

هل العقوبة تختلف إذا استرد الجاني المال لاحقاً؟

قد يقل تأييد القضية المدنية عند استرداد المال، لكن الحق العام قد لا يسقط، خصوصاً إذا كانت الجريمة ارتكبت عن سبق إصرار أو من خلال عصابة.

هل يُعفى من العقوبة إذا وافق الضحية على الصلح؟

الصلح قد ينهي الحق الخاص، لكنه لا يوقف المسار الجنائي إذا كانت الجريمة تمس المال العام أو تهديد المصالح العامة.

هل يُعاقب الشخص على مجرد محاولة الاستيلاء حتى لو لم تتم الجريمة؟

نعم، النظام السعودي نص على معاقبة الشروع في الجريمة بعقوبة تصل إلى نصف الحد الأعلى المقرر للجريمة الأصلية

ماذا لو كان الجاني موظفاً عاماً؟

حينها يطبق عليه النظام الخاص بالموظفين، وتُشدد العقوبة إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى إلزام الجاني برد المبالغ المختلسة وكافة المكاسب الناتجة عن الجريمة.

ساق الله لكم الخير على قراءة المقال.

عقوبة الاستيلاء على مال الغير | 6 نصائح إذا كنت ضحية استيلاء.

خلاصة القول تعتبر جريمة الاستيلاء على الأموال من الجرائم التي لا يتهاون النظام السعودي في التعامل معها لضمان ردع المعتدين. لكن نظراً لدقة هذه القضايا وأهمية الأدلة القانونية، سيكون من المهم الاستعانة بمحامي نصب واحتيال لضمان إثبات الحق أو الدفاع عنه بأقوى الحجج القانونية.

المصادر الرسمية للمقال:

• نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
• نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة في السعودية.