تعد عقوبة الابتزاز في السعودية من أبرز العقوبات التي فرضها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. لذا استوجب على المشرع السعودي تنظيمها بنصوص خاصة نظرا لما تنطوي عليه من اعتداءات على الحرية الشخصية والحقوق الرقمية للأفراد.
وقد نظم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية قضايا الابتزاز. من حيث مفهومها النظامي وأركانها وصورها المختلفة والعقوبات المقررة لها إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالظروف المشددة. والمصادرة وحقوق المجني عليه ويهدف هذا المقال إلى عرض نظامي وتحليلي متكامل لأحكام الابتزاز في السعودية وفق النصوص النظامية ذات الصلة.
جدول المحتويات
- 1 عقوبة الابتزاز في السعودية
- 2 أنواع وصور الابتزاز الشائعة في الواقع المعلوماتي
- 3 العقوبات النظامية المرتبطة بالابتزاز وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
- 4 المصادرة وإغلاق المواقع والدعم الفني والاختصاص
- 5 حقوق المجني عليه وإجراءاته الأساسية في البلاغ والحق الخاص
- 6 أسئلة شائعة حول عقوبة الابتزاز في السعودية
عقوبة الابتزاز في السعودية
في المملكة العربية السعودية، يُعد الابتزاز جريمة معلوماتية خطيرة يعاقب عليها النظام بشدة. وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية. يعاقب مرتكب جرم الابتزاز بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو غرامة مالية تصل إلى 500,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. في حال اقترن الابتزاز بظروف مشددة، مثل استخدامه عصابات منظمة أو وقوعه ضد القاصرين.
من الممكن أن تزداد عقوبة الابتزاز في السعودية لتصل إلى السجن لمدة أطول أو غرامات مالية أكبر. يُظهر النظام السعودي حرصه على حماية الأفراد والمجتمع من هذه الجرائم. مما يعكس التزام المملكة بمكافحة الأنشطة المجرمة عبر الإنترنت وتوفير بيئة قانونية آمنة.
مفهوم جريمة الابتزاز في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
تعد جريمة الابتزاز من الجرائم الإلكترونية التي جرّمها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية صراحةً. لما تنطوي عليه من استخدام غير مشروع للتقنية بقصد الإكراه أو الضغط.
وقد حدد النظام في المادة الثالثة عقوبة الابتزاز في السعودية. إضافة إلى مفهوم الابتزاز من خلال تجريم الدخول غير المشروع بقصد التهديد أو الابتزاز لإجبار شخص ما للقيام بفعل أو الامتناع عن عنه. ولو كان هذا الفعل مشروعاً في ذاته.
- الدخول غير المشروع: أي دخول غير مُصرح به إلى نظام حاسوبي أو شبكة أو حساب عبر الإنترنت.
- التهديد أو الابتزاز: ويهدف إلى استخدام الضغط والإكراه على شخص للقيام بفعل معين أو الامتناع عن فعل معين.
- الفعل أو الامتناع المشروع: حتى لو كان الفعل الذي يُجبر الشخص على القيام به قانونياً، فإن الإكراه عليه يُعد جريمة.
كما قد تتداخل جريمة الابتزاز مع أفعال أخرى مجرّمة، مثل:
- المساس بالحياة الخاصة: عبر إساءة استخدام الهواتف المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.
- التشهير وإلحاق الضرر بالآخرين: باستخدام وسائل تقنيات المعلومات مثل الإنترنت لضرر سمعة الآخرين أو نشر محتوى ضار.
هذه الأفعال تُستخدم كوسيلة ضغط في حالات الابتزاز، حتى وإن كانت تختلف في الوصف القانوني حسب الوقائع.
أنواع وصور الابتزاز الشائعة في الواقع المعلوماتي
تتعدد صور الابتزاز بحسب موضوعه ووسيلته، ومن أبرزها:
- الابتزاز المالي: طلب مبالغ مالية مقابل عدم نشر بيانات/صور/مراسلات أو مقابل إعادة فتح حساب أو إيقاف نشر محتوى.
- الابتزاز التشهيري: التهديد بنشر ادعاءات أو محتوى يسيء للسمعة أو يسبب ضرراً اجتماعياً عبر وسائل تقنية المعلومات. وهو ما يتقاطع مع تجريم التشهير وإلحاق الضرر في المادة الثالثة.
- الابتزاز المتعلق بالحياة الخاصة: استغلال صور أو مقاطع أو معلومات شخصية تم الحصول عليها أو إنتاجها أو تداولها بوسائل تقنية. ويتصل ذلك بتجريم المساس بالحياة الخاصة في المادة الثالثة.
- الابتزاز القائم على الإضرار بالبيانات أو الخدمة: مثل حذف بيانات أو تعطيل خدمة أو منع الوصول. وهي أفعال تندرج ضمن نطاق المادة الخامسة عند تحقق عناصرها.
أركان جريمة الابتزاز
جريمة الابتزاز تقوم على ثلاثة أركان رئيسية هي
- الركن النظامي
الركن النظامي يعني وجود نص يجرّم الفعل. وفي الابتزاز المعلوماتي، يتحقق ذلك بنص المادة الثالثة (البند 2). في شأن الدخول غير المشروع بقصد التهديد أو الابتزاز للإكراه على فعل أو امتناع.
كما يتوافر الركن النظامي عبر نصوص أخرى في النظام نفسه عند اقتران الواقعة بأفعال مثل التشهير أو المساس بالحياة الخاصة أو إتلاف البيانات أو تعطيل الشبكات.
- الركن المادي (الفعل والوسيلة والنتيجة):
يتكون الركن المادي في الابتزاز المعلوماتي من عناصر أبرزها:
- سلوك الدخول غير المشروع إلى حاسب أو حساب أو موقع أو نظام معلوماتي أو شبكة دون مسوغ نظامي صحيح.
- سلوك التهديد/الابتزاز الموجّه للمجني عليه بقصد حمله على فعل أو ترك.
- وقد يصاحب ذلك أفعال داعمة للضغط مثل: التشهير أو المساس بالخصوصية أو تسريب/تغيير/إتلاف البيانات أو تعطيل الخدمات، وهي أفعال أفرد لها النظام مواد وعقوبات أعلى بحسب جسامتها.
- الركن المعنوي (القصد الجنائي):
ويتحقق بتوافر نية الجاني في استخدام الدخول الغير مشروع كوسيلة للتهديد أو الابتزاز ويستدل عليه من سياق الوقائع والأدلة الرقمية.
يشترط نص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. قيام نية التهديد أو الابتزاز، أي أن يتجه قصد الجاني إلى استخدام الدخول غير المشروع كوسيلة لإكراه المجني عليه على فعل أو امتناع. ويظهر القصد من سياق الرسائل والمطالبات والتهديدات وملابسات الواقعة والأدلة الرقمية.
العقوبات النظامية المرتبطة بالابتزاز وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
قررت المادة الثالثة عقوبة الابتزاز في السعودية بالسجن وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب الجرائم الواردة فيها، ومن بينها:
- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
بحسب وقائع الابتزاز، قد تتداخل أفعال أخرى يقرر لها النظام عقوبات أعلى، مثل:
- المادة الرابعة: السجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 2 مليون ريال (أو إحدى العقوبتين) لجرائم مثل الاستيلاء على مال/سند بطريق الاحتيال أو انتحال الاسم/الصفة. أو الوصول دون مسوغ إلى بيانات بنكية/ائتمانية بقصد الحصول على بيانات/أموال/خدمات.
- المادة الخامسة: السجن حتى 4 سنوات وغرامة حتى 3 ملايين ريال (أو إحدى العقوبتين) لجرائم مثل الدخول غير المشروع لإلغاء/حذف/تدمير/تسريب/إتلاف/تغيير/إعادة نشر بيانات خاصة. أو تعطيل الشبكة/البرامج/البيانات أو إعاقة الوصول للخدمة أو التشويش عليها.
- المادة السادسة: السجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 3 ملايين ريال (أو إحدى العقوبتين) لجرائم مثل إنتاج/إعداد/إرسال/تخزين. ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر الشبكة أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
ظروف التشديد والمساهمة والشروع
يقرر النظام ألا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى عند اقتران الجريمة بحالات مثل: ارتكابها عبر عصابة منظمة. أو استغلال الوظيفة العامة، أو التغرير بالقُصّر ومن في حكمهم، أو وجود أحكام سابقة مماثلة ومن أبرز ظروف التشديد نذكر ما يلي:
التحريض/المساعدة/الاتفاق: يعاقب من حرّض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب الجريمة إذا وقعت الجريمة بناء على ذلك. بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وإذا لم تقع الجريمة الأصلية فيعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى لـِ عقوبة الابتزاز في السعودية. حيث نصت عليها المادة 9 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
الشروع: يعاقب الشروع بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة في المادة 10 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
الإعفاء المشروط: للمحكمة المختصة إعفاء من يبادر بالإبلاغ قبل العلم بالجريمة وقبل وقوع الضرر. أو بعد العلم بها إذا كان الإبلاغ يفضي إلى ضبط باقي الجناة أو الأدوات المستخدمة عند تعدد الجناة (المادة 11).
المصادرة وإغلاق المواقع والدعم الفني والاختصاص
- المصادرة والإغلاق: يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو الأموال المتحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة مؤقتاً أو نهائياً. متى كان مصدراً لارتكاب الجريمة ووقعت بعلم مالكه، مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية في (المادة الثالثة عشرة).
- الدعم الفني: تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (بحسب النص). تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط الجرائم والتحقيق والمحاكمة في (المادة الرابعة عشرة).
- التحقيق والادعاء (المادة الخامسة عشرة): تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام (بحسب النص) التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في النظام.
الفرق بين الابتزاز والجرائم المشابهة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
يميز نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بين جريمة الابتزاز وغيرها من الجرائم المشابهة من حيث الأركان النظامية. وطبيعة الفعل وعقوبة الابتزاز في السعودية المقررة لكل منها. بالرغم من التقاطع في بعض الوسائل الإلكترونية المستخدمة وتبرز الفروق ضمن الجدول التالي:
| الجريمة (وفق النظام) | جوهر السلوك المجرّم | النص النظامي | العقوبة القصوى بحسب النص | الفارق الجوهري عن الابتزاز |
|---|---|---|---|---|
| الابتزاز المعلوماتي | دخول غير مشروع مقرون بتهديد/ابتزاز لإجبار المجني عليه على فعل/ترك | المادة 3/2 | سنة + 500,000 ريال | وجود عنصر الإكراه المرتبط بالدخول الغير مشروع |
| التنصت/الالتقاط/الاعتراض | التقاط أو اعتراض ما يُرسل عبر الشبكة دون مسوغ | المادة 3/1 | سنة + 500,000 ريال | حماية سرية الاتصالات دون حمل الضحية على سلوك |
| الدخول لتغيير/إتلاف/تعديل موقع | دخول غير مشروع لموقع/تغيير تصميمه/إتلافه/تعديله/شغل عنوانه | المادة 3/3 | سنة + 500,000 ريال | اعتداء تقني بلا طلب أو إكراه |
| المساس بالحياة الخاصة (الكاميرا وما في حكمها) | إساءة استخدام الهواتف المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها بما يمس الخصوصية | المادة 3/4 | سنة + 500,000 ريال | محور الجريمة هو انتهاك الخصوصية، لا الإكراه للحصول على منفعة أو سلوك محدد |
| التشهير وإلحاق الضرر | تشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية | المادة 3/5 | سنة + 500,000 ريال | يركز على الإضرار بالسمعة/المكانة دون اشتراط حمل الضحية على فعل/ترك |
| الاحتيال للاستيلاء على مال/سند | الاستيلاء على مال منقول/سند أو توقيعه عبر الاحتيال أو اسم كاذب/صفة غير صحيحة | المادة 4/1 | 3 سنوات + 2,000,000 ريال | يركز على الاستيلاء بطريق الخداع، بينما الابتزاز يركز على الإكراه والتهديد |
| الوصول لبيانات بنكية/ائتمانية | وصول دون مسوغ إلى بيانات بنكية/ائتمانية/ملكية أوراق مالية للحصول على بيانات/أموال/خدمات | المادة 4/2 | 3 سنوات + 2,000,000 ريال | محور الجريمة الوصول لبيانات مالية وما يترتب عليه، وليس الإكراه على فعل |
| إلغاء/حذف/تدمير/تسريب/إتلاف/تغيير بيانات | دخول غير مشروع للتلاعب بالبيانات الخاصة (حذف/تدمير/تسريب/…إلخ) | المادة 5/1 | 4 سنوات + 3,000,000 ريال | يركز على الاعتداء على البيانات ذاتها (سلامة/سرية)، لا على ابتزاز الضحية لإجباره |
| تعطيل الشبكة/مسح برامج/إتلاف بيانات الشبكة | إيقاف الشبكة أو تعطيلها أو تدمير/مسح البرامج أو البيانات أو تسريبها… | المادة 5/2 | 4 سنوات + 3,000,000 ريال | يركز على تعطيل البنية/الخدمات الرقمية لا على علاقة الإكراه بالضحية |
| إعاقة الوصول للخدمة (DoS وغيرها) | إعاقة الوصول للخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة | المادة 5/3 | 4 سنوات + 3,000,000 ريال | الجريمة موجهة للخدمة/المنظومة، لا لابتزاز شخص لإجباره على سلوك |
حقوق المجني عليه وإجراءاته الأساسية في البلاغ والحق الخاص
كفل النظام السعودي للمجني عليه في جرائم الابتزاز مجموعة من الحقوق الأساسية تبدأ من لحظة تقديم البلاغ وتتمثل هذه الحقوق بما يلي:
للمجنى عليه الحق في رفع الدعوى المتعلقة بالحق الخاص ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
- الشكوى:
بعض الجرائم لا تباشر إجراءاتها إلا بناء على شكوى من المجني عليه مع جواز تحريكها للمصلحة العامة.
- قنوات الإبلاغ الرسمية المتاحة:
البلاغ عبر الجهات الأمنية مثل 911 حسب المنطقة ومنطقة كلنا أمن للجرائم المعلوماتية.
كما يرد وصف رسمي لمنصة/تطبيق (كلنا أمن) بوصفه قناة لتقديم البلاغات الأمنية والجنائية. بما في ذلك البلاغات المتعلقة بالتهديد، وانتحال الشخصية، والابتزاز، واختراق حسابات التواصل الاجتماعي، والتشهير، والنصب والاحتيال، وذلك إلكترونياً.
إرشادات عملية لحفظ الأدلة الرقمية في قضايا الابتزاز
الأدلة الرقمية عنصر حاسم في إثبات الجريمة من خلال التهديد ونسبته لمرتكبه، وتزداد أهميتها عندما يكون الابتزاز عبر حسابات أو منصات أو رسائل. ومن الخطوات العملية المتوافقة مع منهج الإثبات الرقمي:
- حفظ المحادثات والرسائل كاملة مع إظهار الحساب/الرقم ووقت الرسالة.
- توثيق روابط الحسابات/المعرفات وأسماء المستخدمين وتاريخ التغيرات إن ظهرت.
- حفظ الملفات المرفقة التي أرسلها المبتز دون تعديلها.
- تجنب الدخول في مساومات مالية أو إرسال بيانات إضافية تزيد من مساحة الضرر، مع التركيز على التوثيق والإبلاغ.
وتتسق أهمية هذا المسار مع كون النظام يقرر دعماً فنياً للجهات المختصة خلال مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة في الجرائم المعلوماتية.
أسئلة شائعة حول عقوبة الابتزاز في السعودية
ما العقوبة الأساسية للابتزاز عبر الدخول غير المشروع؟
تقضي المادة الثالثة على عقوبة الابتزاز في السعودية بالسجن مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
هل تتشدد العقوبة إذا كان الجاني ضمن عصابة أو استغل قاصراً؟
نعم، نصت المادة الثامنة على ألا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى عند اقتران الجريمة بظروف مشددة. مثل ارتكابها من خلال عصابة منظمة أو التغرير بالقُصّر ومن في حكمهم.
هل يمكن مصادرة أجهزة المبتز أو إغلاق موقع/خدمة استُخدمت في الابتزاز؟
يجوز الحكم بالمصادرة للأجهزة/البرامج/الوسائل المستخدمة أو الأموال المتحصلة، كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع أو مكان تقديم الخدمة مؤقتاً أو نهائياً متى كان مصدراً لارتكاب الجريمة ووقعت بعلم مالكه.
ما الأساس النظامي لحق المجني عليه في مباشرة حقه الخاص؟
يقرر نظام الإجراءات الجزائية حق المجني عليه (ومن ينوب عنه وورثته) في رفع الدعوى الجزائية في القضايا التي يتعلق بها حق خاص ومباشرتها أمام المحكمة المختصة، مع تبليغ المدعي العام بالحضور.
لخص العرض النظامي لـِ عقوبة الابتزاز في السعودية 2026 إلا أن المشرع السعودي قد تبنى سياسة التجريم الواضحة تقوم على الردع والحماية من خلال تحديد دقيق لمفهوم الجريمة وأركانها وتقرير عقوبات تتناسب مع خطورتها.
مع ضمان حقوق المجني عليه إجرائياً وتنظيمياً ويعد الالتزام بالإجراءات النظامية وحفظ الأدلة الرقمية من الركائز الأساسية لضمان سلامة المسار القانوني في قضايا الابتزاز. بما يحقق العدالة ويحافظ علة الأمن المعلوماتي في المجتمع
المصادر الرسمية:
