رفع قضية تزوير يتم القيام بها عند الاشتباه بتزوير أحد المحررات وتتم عبر اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية التي نظمها نظام الإجراءات الجزائية. على اعتبار أن قضية التزوير من القضايا الجنائية في السعودية وجرائم الحق العام.
وسنتعرف من خلال مقالنا هذا على الإجراءات المطلوب اتخاذها عند رفع دعوى تزوير او ما العمل في حال رفعت علي دعوى أني قمت بتزوير أوراق. وما هي الشروط القانونية التي يطلبها النظام لقبول الدعوى والنظر فيها. كما سنسلط الضوء على أركان جرائم التزوير في السعودية.
إجراءات رفع قضية تزوير.
صنف النظام في السعودية جرائم التزوير على أنها من انواع القضايا الجنائية في السعودية. كونها تسبب خطورة كبيرة على النزاهة في التعاملات المختلفة. ويتولد عنها حق عام بالإضافة للحق الخاص. لذلك فهي تمر بمراحل الدعوى الجزائية لتصل أخيراً للمحكمة المختصة بالنظر فيها. وبالتالي فإن إجراءات رفع قضية تزوير تكون كما الآتي:
- بعد التحقق من وجود التزوير يتم الإبلاغ عن فعل التزوير سواء عبر الوسائل الالكترونية أو زيارة مركز الشرطة لتقديم صيغة شكوى تزوير.
- تتولى الشركة التحقيق في قضية التزوير وتجميع الأدلة المُقدمة والتي تحصل عليها فيما يخص الجريمة. وعندما تتأكد بأن هناك جريمة تزوير قد وقعت ولديها أدلة تكفي فتحيل القضية عندها إلى النيابة العامة.
- عندما ترى النيابة بأن القضية مُكتملة سواء من ناحية كفاية الأدلة وأركان الجريمة وما إلى ذلك فتقوم بتجهيز لائحة اتهام وتحيل القضية إلى المحكمة الجزائية.
- يحق للمدعي بالحق الخاص التقدم بدعوى المطالبة بحقه الخاص جراء الضرر الحاصل عليه بسب جريمة التزوير.
- تنظر المحكمة الجزائية بالدعوى المُقدمة وتقوم بسماع الأقوال والتحقق من الجريمة. لتقوم بإصدار حكمها الذي يقبل الاعتراض عليها بطرق الاعتراض وذلك عبر تقديم لائحة اعتراضية على حكم تزوير.
شروط قبول دعوى التزوير الأصلية.
دعوى التزوير الأصلية هي دعوى قضائية مُستقلة يتم رفعها أمام المحكمة من أجل إثبات تزوير وثيقة أو محرر رسمي. بحيث تكون دعوى قائمة بحد ذاتها وليست مُرتبطة بدعوى أخرى. كدعوى التزوير الفرعية التي يتم رفعها من أجل اثبات التزوير في أحد الأدلة في قضية ما.
وشروط دعوى التزوير الاصلية حسب النظام السعودي هي ما يلي:
- أن يكون هناك مُحرر رسمي مثل سندات ملكية أو أوراق تجارية أو عقود رسمية. أو مُحرر عرفي مثل الرسائل والإيصالات. وبالتالي يكون المحرر موجود ويتم عرضه أمام المحكمة.
- أن تتوفر المصلحة بمُقدم الدعوى وتلك المصلحة قائمة ومباشرة بحيث يكون متضرر من جراء تزوير المُحرر. أو يمكن أن يتسبب له بالضرر.
- ألا تكون دعوى التزوير المُقدمة قد سبق وتم الفصل بموضوعها بحكم نهائي. وبالتالي فلا يجوز رفع دعوى التزوير الأصلية الجديدة بالنسبة لنفس المُحرر وموضوع التزوير.
- أن يكون لدى المُدعي الأدلة الكافية لإثبات دعوى التزوير سواء القرائن والدلائل أو شهادة الشهود أو الخبرة الفنية أو غير ذلك.
أركان جريمة التزوير في النظام السعودي.
تعتبر أركان الجريمة شرط أساسي لاعتبار الفعل المُرتكب جريمة وبالتالي يتم فرض فيه العقوبات المنصوص عليها لارتكاب الجريمة في القانون. وإن أركان جريمة التزوير في النظام السعودي هي:
أولاً. الركن المادي: الذي هو فعل مادي ملموس يظهر للعلن ويتمثل بتغيير الحقيقة بالسند أو المُحرر الرسمي أو العرفي أو الختم. أو غيرها من الطرق التي نص عليها النظام الجزائي للتزوير. ويتألف الركن المادي من العناصر التالية:
- الفعل الإجرامي: أي تغيير الحقيقة المتمثلة بجريمة التزوير بحيث يصبح المُحرر مختلف عن الواقع والحقيقة التي أنشئ من أجلها. وأن يتسبب ذلك بضرر للغير.
- المحل: أي المُحرر أو المشطور الذي يحتوي على ختم أو علامة أو غيرها موضوع التزوير الذي ينصب عليه الفعل الإجرامي. ويدخل فيه الوسائل الإلكترونية والتقنية في جرائم التزوير الالكتروني.
- الطرق المُستخدمة بالتزوير: وهي الطرق التي ذكرها النظام الجزائي لجرائم التزوير على سبيل الحصر مثل المحررات العرفية والرسمية والطابع والتوقيع وما إلى ذلك.
ثانياً. الركن المعنوي: الذي هو قصد جنائي يتوفر لدى مُرتكب فعل التزوير الذي يُعتبر جريمة معاقب عليها. بحيث يتألف هذا الركن من العنصرين التاليين:
- العلم: أي علم الفاعل بأن ما يقترفه من أفعال تُشكل تزييف بالحقيقة بالمحررات موضوع الجريمة وأنها تخالف القانون.
- الإرادة: أي إرادة الفاعل بتحقيق التغيير موضوع الجريمة وتحقيق النتيجة الجرمية.
وبذلك نكون أنهينا مقالنا بعنوان.
أهم 5 من إجراءات رفع قضية تزوير شروط قبولها وأركان الجريمة.
وباختصار فإن قضية التزوير الأصلية تحتاج إلى إجراءات وشروط وتفاصيل قانونية. والتي يمتلكها محامي خبير بقضايا التزوير من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
