رفع دعوى تشهير الوسيلة القانونية التي تتيح للأفراد والكيانات التصدي للمعلومات الكاذبة والأضرار الناتجة عن نشرها والتي تؤثر سلباً على سمعتهم. ففي ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي أصبح نشر المعلومات المضللة والتشهير بالأشخاص أمراً واسع الانتشار مما يستدعي ضرورة فهم الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هكذا مواقف.
في هذا السياق يقدم لكم فريق شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية المقال الحالي حول شروط دعوى التشهير والإجراءات القانونية المطلوبة لضمان حقوقكم واستعادة سمعتكم.
إجراءات رفع دعوى تشهير.
إذا تعرض شخص ما للتشهير فإنه يجب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية للحصول على حقوقه والمطالبة بمعاقبة الجاني. وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي:
- جمع الأدلة: قبل اتخاذ أي إجراء قانوني يجب على المتضرر جمع الأدلة التي تثبت وقوع التشهير. تتضمن هذه الأدلة:
-
- نسخ من المنشورات والتعليقات.
- شهادة الشهود في الدعوى الجنائية.
- أي معلومات تدعم القضية.
- من الضروري استشارة محامي جنائي متخصص في قضايا التشهير للحصول على المشورة القانونية المناسبة حول كيفية صياغة صحيفة الدعوى والخطوات التالية.
- تقديم الشكوى إلى الجهات المختصة مثل الشرطة أو النيابة العامة. يجب أن تتضمن الشكوى تفاصيل الحادثة والأدلة التي تم جمعها.
- بعد تقديم الشكوى ستقوم السلطات المختصة بالتحقيق في الواقعة.
- بعد استكمال التحقيقات ستتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة لسماع أقوال الشهود والنظر في الأدلة المقدمة.
- إعداد وتقديم صحيفة دعوى التشهير وفقاً لنظام المرافعات الشرعية.
- سيقوم القاضي بالنظر في القضية وإصدار الحكم النهائي بناءً على ظروف القضية والأدلة. في حال ثبوت التشهير سيتم إصدار العقوبة المناسبة بحق المتهم.
كما يمكن للمدعي رفع دعوى تشهير إلكترونياً من خلال بوابة (ناجز) من خلال اتباع الخطوات الموضحة في الفيديو:
أنواع التشهير.
هناك العديد من أنواع التشهير المختلفة التي تم تحديدها في الأنظمة السعودية، ومن أبرزها:
- التشهير الشخصي: يعرف أيضاً بالقذف ويشمل نشر معلومات كاذبة أو مضللة بشكل مكتوب عن شخص بهدف الإضرار بسمعته.
- التشهير العام: ويشمل قيام الجاني بالتشهير بالحكومة أو بموظفيها عبر نشر معلومات كاذبة.
- التشهير الكتابي: يتضمن هذا النوع نشر مقالات وتدوينات أو رسائل تحتوي على معلومات كاذبة تؤثر على سمعة الفرد.
- التشهير الشفهي: ويشمل نشر معلومات كاذبة أو مضللة شفوياً عن شخص ما، مثل الكلام في المحادثات أو أمام طرف ثالث.
- التشهير الإلكتروني: يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية ويشمل نشر صور أو فيديوهات أو منشورات كاذبة عن شخص أو مؤسسة.
- التشهير التجاري: يتم استهداف سمعة منتجات أو خدمات شركة معينة بنشر معلومات مضللة عنها مما يؤثر على سمعتها التجارية.
شروط رفع قضية تشهير.
لكي يتمكن المجني عليه من رفع دعوى تشهير ضد الجاني في السعودية، يجب توافر مجموعة من الشروط، وهي كالتالي:
- يجب رفع الدعوى من الشخص المتضرر أو وكيله القانوني.
- أن يتصف المدعي بصفة الأهلية لرفع الدعوى وإلا يمكن ذلك من خلال الوكيل الشرعي إذا كان غير بالغ.
- أن يكون هناك ضرر فعلي قد وقع على المدعي نتيجة التشهير سواء كان ذلك الضرر مادياً أو معنوياً.
- صياغة صحيفة دعوى جنائية وتضمينها البيانات والأسانيد القانونية وفقاً لنظام المرافعات الشرعية وتقديمها للمحكمة المختصة.
- يجب توافر جميع أركان جريمة التشهير.
- إثبات المدعي أن المعلومات المنشورة كاذبة وأنها قد تسببت له بالضرر.
- يجب إثبات أن المدعى عليه كان لديه النية الجنائية للتشهير بالمدعي وإلحاق الضرر به مع علمه بذلك.
هل ذكر الاسم يعتبر تشهير؟
وفقاً للأنظمة السعودية فإن ذكر اسم الشخص وحده في سياق معين لا يُعد تشهيراً به. إلا في حال كان هذا الذكر مصحوباً بنشر معلومات كاذبة أو مسيئة عن هذا الشخص، فعندها يمكن اعتبار ذكر الاسم جريمة تشهير.
ما هي تهمة التشهير؟
يتم توجيه تهمة التشهير عندما يقوم الشخص بنشر معلومات كاذبة أو مضللة عن شخص أو كيان متسبباً وعن قصد في أضرار مادية أو معنوية. يعاقب الجاني عند ثبوت التهمة بعقوبة السجن لمدة قد تصل حتى عام ودفع غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
ساق الله لك الخير عزيزي القارئ على زيارة مقالنا.
أهم 7 من إجراءات رفع دعوى تشهير وشروط رفعها بالسعودية 2024.
سواء كنت متهماً أو ضحية لجرائم مشابهة من مصلحتك التواصل مع أقوى محامي متخصص بالقضايا الجنائية من خلال تواصل على الرقم: call:00966566600220 .
المصادر.
