هل تواجه رفع دعوى تستر أو تريد معرفة كيف تقدم دعوى التستر التجاري، هذا المقال هو ما تحتاجه. حيث سنوضح لكم قانون مكافحة التستر في السعودية ونسلط الضوء على دور محامي قضايا التستر التجاري، فاستفيدوا معنا وواصلوا القراءة عن كيفية رفع دعوى تستر تجاري.
جدول المحتويات
كيفية رفع دعوى تستر تجاري: متى وكيف؟
تتعدد الحالات التي يمكن فيها رفع دعوى التستر التجاري ومن أهمها نذكر لكم:
- عندما يكتشف شخص ما أو مؤسسة أن هناك تلاعبًا في الأنشطة التجارية، على سبيل المثال، إذا كانت منشأة تجارية تديرها شركة سعودية، ولكن السيطرة الفعلية والإدارة تمارس من قبل الأجانب.
- قيام مواطن سعودي بتمكين شخص غير سعودي من ممارسة نشاط تجاري لحسابه الخاص، مقابل مبلغ شهري أو منفعة أخرى.
- التحكم في الإدارة والصلاحيات: منح غير السعودي صلاحيات مطلقة في التصرف بالمنشأة أو التحكم في الحسابات البنكية الخاصة بها.
-
الشراكة الوهمية: دخول مواطن سعودي في شراكة مع غير السعودي دون وجود رخصة استثمار أجنبي.
الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية اللازمة لرفع الدعوى التستر هي:
- الخطوة الأولى: تقديم البلاغ إلى وزارة التجارة عبر الطرق التالية:
- تطبيق بلاغ تجاري: قم بتنزيل واستخدام تطبيق “بلاغ تجاري” الرسمي لتقديم البلاغات إلكترونياً.
- الموقع الإلكتروني: قم بزيارة موقع وزارة التجارة وقدم بلاغك عن طريق خدمة الإبلاغ عن التستر التجاري.
- الرقم الموحد: اتصل بالرقم المجاني 1900 لتقديم بلاغ عن التستر.
- الخطوة الثانية: مراحل التحقيق الجنائي في البلاغ وجمع الأدلة اللازمة من قبل الجهات المعنية.
- الخطوة الثالثة: في حال ثبوت المخالفة، تقوم الجهة المختصة برفع القضية إلى المحكمة التجارية.
- الخطوة الرابعة: صدور الحكم النهائي من المحكمة، والذي قد يتضمن عقوبة التستر التجاري، حسب شدة المخالفة.
المستندات المطلوبة لـ كيفية رفع دعوى تستر تجاري:
- العقود التجارية: أي عقد يثبت التورط في التستر.
- المراسلات: مثل الرسائل بين الأطراف التي تُظهر إشراف الوافد على النشاط التجاري.
- الشهادات: شهادات من الشركاء أو الموظفين أو الأطراف التي يمكن أن تشهد على التورط في التستر.
- تقارير مالية: توضح تدفقات الأموال والأرباح لتحديد حجم التستر المالي.
عقوبات التستر التجاري في السعودية
وفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، يتم فرض عقوبات صارمة ضد الأفراد والشركات المتورطة في قضايا التستر التجاري في السعودية باعتبارها من جرائم الحق العام. ينص النظام على عقوبات جنائية ومالية تهدف إلى ردع المخالفين.
- السجن: يتم فرض عقوبات بالسجن على المتورطين في التستر التجاري لفترات قد تصل إلى 5 سنوات. يشمل ذلك الأفراد الذين يثبت تورطهم في إخفاء الأنشطة التجارية غير القانونية أو الذين يسمحون للأجانب بممارسة أنشطة تجارية محظورة عليهم.
- الغرامة المالية: في حالة التورط في التستر التجاري، يتم فرض غرامة مالية على الشخص المتورط قد تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي. وتشمل هذه الغرامات الأفراد والشركات التي تمارس التستر التجاري، سواء كانت الشركات أو الأفراد السعوديين أو الأجانب. يتم تحديد قيمة الغرامة بناءً على حجم المخالفة ومدى تأثيرها على السوق السعودي.
- إبعاد الأجانب المتورطين: أحد العقوبات التي يفرضها النظام ضد الأجانب المتورطين في التستر التجاري هو الإبعاد عن المملكة. في حال ثبوت تورط الأجنبي في التستر، يتم إبعاده نهائياً عن المملكة، ولا يُسمح له بدخول المملكة مرة أخرى بعد انتهاء فترة عقوبته.
- حجز الأموال: يمكن حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة التي تم تحقيقها نتيجة التستر التجاري.
- منع ممارسة الأنشطة التجارية: قد يُحرم مرتكبو جريمة التستر التجاري من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة تصل إلى 15 عاماً، مما يُعدّ عقوبة رادعة تهدف لمنع تكرار المخالفة.
- إلغاء التراخيص التجارية: في حالات التستر التجاري، يمكن أن يتم إلغاء السجلات التجارية الخاصة بالشركات أو الأنشطة التي تم اكتشاف التستر فيها. ويترتب على هذا الإجراء توقف النشاط التجاري بالكامل، وهو ما يعكس جدية الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة.
- المكافآت للتحقيق والإبلاغ: كما يعزز النظام من فعالية تطبيقه عن طريق تحفيز المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري. يمكن للمبلغين الذين يساهمون في الكشف عن قضايا التستر التجاري الحصول على مكافآت مالية.
دور المحامي في قضايا التستر التجاري
من أهم أدوار محامي قضايا جنائية المتخصص في قضايا التستر التجاري:
- تقديم استشارات قانونية جنائية: حول كيفية التعامل مع التحقيق و كيف يتم اثبات التستر التجاري وتجنب الوقوع في مخالفات مستقبلية.
- التفاوض مع الجهات الرسمية: بهدف تخفيف العقوبة أو تصحيح الوضع القانوني للمخالفين.
- المساعدة في تصحيح الأوضاع القانونية: إذا كان العميل يرغب في تصحيح وضع التستر التجاري، يساعده المحامي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم المستندات المطلوبة.
- الدفاع عن الموكل: في حال اتهام العميل بالتستر التجاري، يقوم المحامي بالدفاع عنه أمام القضاء. يساعد في الاعتراض على أحكام المحكمة من خلال الاستئناف أو طلب إعادة النظر أو النقض.
