دعوى تعويض ضد النيابة العامة هي حق منحه النظام في المملكة العربية السعودية، للأفراد في حالات معينة. مثل أن حالة إصابتهم بالضرر نتيجة لخطأ أو تجاوز في الإجراءات القانونية. يهدف هذا المقال إلى توضيح الخطوات والأسس القانونية لرفع هذه الدعوى في النظام السعودي. وخطوات رفع دعوى التعويض ضد النيابة العامة ومتى يحق الأفراد طلب التعويض ضد النيابة العامة.
خطوات رفع دعوى تعويض ضد النيابة العامة.
تم رفع دعوى التعويض ضد النيابة العامة في عدد من الحالات يتم فيها التعرض للظلم من قبلها والتي تعتبر مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية. وعلى اعتبار بأن النيابة العامة جهة حكومية. فإن المحاكم الإدارية هي المختصة بالنظر في هذه القضايا. ويتم رفع دعوى التعويض ضد النيابة العامة من خلال القيام بالخطوات التالية:
أولاً. جمع الأدلة والوثائق: فيجب على المدعي جمع كافة الأدلة والوثائق التي تثبت الضرر الذي لحق به والخطأ أو التجاوز الذي ارتكبته النيابة العامة. يمكن تتضمن الآتي:
- قرارات أو أوامر صادرة من النيابة العامة.
- محاضر التحقيق.
- شهادات الشهود.
- تقارير طبية أو نفسية تثبت الضرر.
- أي مستندات أخرى ذات صلة.
ثانياً. تحديد الجهة المختصة: بحيث يتم رفع دعوى التعويض ضد النيابة العامة أمام المحكمة الإدارية، بصفتها الجهة القضائية المختصة بنظر الدعاوى التي يكون أحد أطرافها جهة حكومية.
ثالثاً. إعداد صحيفة الدعوى: فيجب أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات الأساسية للمدعي والمدعى عليه (النيابة العامة)، ووصفاً تفصيلياً للوقائع والأسباب التي تستند إليها الدعوى، وتحديد نوع ومقدار التعويض المطلوب.
خامساً. تقديم صحيفة الدعوى: فيتم تقديم صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة بها إلى المحكمة الإدارية المختصة.
سادساً. متابعة الدعوى: فيجب على المدعي متابعة الدعوى والإجراءات القضائية المتخذة من قبل المحكمة، وتقديم أي مذكرات أو دفوع إضافية قد تطلبها المحكمة.
سابعاً. صدور الحكم: فبعد دراسة القضية والأدلة المقدمة، تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، والذي قد يتضمن الحكم بالتعويض أو رفض الدعوى.
الأسس القانونية لدعوى التعويض ضد النيابة العامة في السعودية.
تستند دعوى التعويض ضد النيابة العامة في السعودية إلى عدة أسس قانونية، منها:
- المسؤولية التقصيرية: إذا ارتكبت النيابة العامة خطأ أو تجاوزًا في الإجراءات القانونية نتج عنه ضرر للغير، فإنها تكون مسؤولة عن التعويض عن هذا الضرر.
- مبدأ العدل والإنصاف: يقتضي مبدأ العدل والإنصاف أن يعوض الشخص الذي لحقه ضرر نتيجة لخطأ أو تجاوز من قبل جهة حكومية، ومنها النيابة العامة.
- نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: يحدد هذا النظام الإجراءات المتبعة في الدعاوى التي ترفع ضد الجهات الحكومية، بما في ذلك دعاوى التعويض ضد النيابة العامة.
متى يحق للشخص المطالبة بتعويض ضد النيابة العامة؟
بحق للشخص أن يطالب بتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب النيابة العامة في عدد من الحالات هي:
- يحق للشخص المطالبة بتعويض ضد النيابة العامة في الحالات التي يلحقه ضرر نتيجة لخطأ أو تجاوز في الإجراءات القانونية، ومن أمثلة هذه الحالات:
- القبض أو التوقيف غير المشروع: إذا تم القبض على الشخص أو توقيفه دون سند قانوني صحيح أو زيادة مدة توقيف المتهم في النيابة العامة بما يخالف النظام.
- تأخير التحقيق أو المحاكمة دون مبرر: إذا تم تأخير الإجراءات القانونية بشكل غير مبرر، مما أدى إلى ضرر للشخص.
- إساءة استخدام السلطة: إذا قام أحد أعضاء النيابة العامة بإساءة استخدام سلطته، مما أدى إلى ضرر للشخص.
- صدور قرار أو أمر غير صحيح: إذا صدر عن النيابة العامة قرار أو أمر غير صحيح نتج عنه ضرر للشخص.
وننهي بهذا مقالنا.
كل ما تريد معرفته عن دعوى تعويض ضد النيابة العام 2025.
وفي الختام نرى بأن دعاوى التعويض ضد النيابة العامة هي من الدعاوى الإدارية التي تحتاج للخبرات التي يمتلكها محامي متخصص بالقضايا الإدارية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
