حكم الرشوة في المصالح الحكومية هو موضوع في غاية الأهمية لما له من تفاصيل دقيقة ومهمة يجب معرفتها. حيث تعتبر الرشوة احد جرائم العصر التي تسبب الضرر للدولة والنظام الإداري فيها.
لذا فكان من الضروري وضع التشريع الذي يجرم أفعال الرشوة ويوقع العقوبات على مرتكبيها على اعتبارها من انواع القضايا الجنائية في السعودية.
ومن خلال مقالنا هنا سوف نتعرف على حكم الرشوة في المصالح الحكومية وجميع التفاصيل الأخرى التي تتعلق بأحكام جريمة الرشوة في السعودية.
حكم الرشوة في المصالح الحكومية.
يمكن تعريف الرشوة في المصالح الحكومية على أنها قيام موظف حكومي باستغلال المنصب الذي يشغله في سبيل الحصول على فائدة ما أو الوعد بالحصول على تلك الفائدة. من خلال قيامه بعمل من الأعمال الموكلة إليه أو الامتناع عن القيام بعمل.
وتتألف الرشوة من عنصرين هما:
- المرتشي: وهو الموظف الحكومي الذي يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل من الأعمال الوظيفية الموكلة إليه بحكم وظيفته.
- الراشي: وهو الشخص المستفيد من عمل الموظف الحكومي وصاحب المصلحة الذي يقدم الفائدة للموظف أو الوعد بعطاء له.
ويمكن أن يكون هناك وسيط بين الراشي والمرتشي وهو الرائش الذي يقوم بأعمال الوساطة بين الطرفين لتحقيق الرشوة.
واعتبر النظام في السعودية عقوبة الرشوة عقوبة تعزيرية باعتبارها من جرائم التعزير في النظام السعودي. لذا فقد عاقب المنظم على تلك الأفعال واعتبرها جريمة ووضع لها عقوبات في نظام مكافحة الرشوة الصادر بالتاريخ 29/12/1412 هجري.
وحسب النظام المذكور فإن حكم الرشوة في المصالح الحكومية هي كما يلي:
- سجن مرتكب جريمة الرشوة مدة 10سنوات أو دفعه غرامة 2 مليون ريال سعودي أو الحكم بالعقوبتين معاً كما نصت عليه المادة 1 من النظام. وذلك عندما يأخذ الموظف الحكومي العطية أو يحصل على وعد بالحصول عليها لقاء قيامه بعمله المُكلف به وإن كان ذلك العمل مشروع.
- كما يعاقب بنفس العقوبة الموظف الحكومي الذي يأخذ العطية أو يُوعد بالحصول عليها لقاء إخلاله امتناعه عن قيامه بواجباته الوظيفية، أو في حال زعمه بأن العمل يتعلق بوظيفته كما ذكرت المادة 2.
- وكذلك الأمر بالنسبة للموظف الحكومي الذي يُخل بعمله ليحصل على مكافأة على العمل الذي قام به وإن لم يكن هناك أي اتفاق سابق على ذلك تطبيقاً لنص المادة 3 من النظام.
- السجن 3 سنوات أو تغريم الجاني بدفع 100 ألف ريال سعودي أو الحكم بالعقوبتين معاً عند إخلال الموظف الحكومي بأي عمل مُكلف به في سبيل حصوله على مكافأة كما نصت عليه المادة 3.
حكم دفع المال لتيسير المعاملات.
يعتبر دفع المال لتيسير المعاملات التي يقوم بها الموظف العام نوع من أنواع جرائم الرشوة التي عاقب عليها نظام مكافحة الرشوة في السعودية حيث نصت المادة رقم 6 من النظام على ما يلي:
يتم فرض عقوبة السجن مدة 2 سنوات أو دفع غرامة 50 ألف ريال سعودي. أو فرض كلا العقوبتين معاً على الموظف العام الذي يقوم بطلب وعد بعطية أو يأخذها بسبب الوظيفة الموكلة إليها نظاماً من أجل أن يتابع أي معاملة بجهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى التي ذكرها نظام مكافحة الرشوة.
كما يتم فرض العقوبة المذكورة على من قام بعرض تلك العطية أو قام بالوعد بإعطائها لتسيير المعاملات في الجهات الحكومية بأي حال من الأحوال.
كما يعاقب النظام بنفس العقوبة المذكورة على كل من توسط بجريمة الرشوة أو كان راشياً أو حتى اشترك بالجريمة المذكورة، أو كل من ساعد أو حرض على ارتكابها مع توفر العلم لديه بارتكاب الجريمة بناءً على التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وذلك تطبيقاً لما نصت عليه المادة 10 من النظام.
وبشكل عام فإن الموظف الذي تتم إدانته بارتكاب جريمة رشوة يتم عزله من وظيفته العامة. كما يتم حرمانه من أن يتولى أي وظيفة عامة أخرى أو حتى يحرم من القيام بعمل من الأعمال التي تعتبر بحكم الأعمال الوظيفة العامة والتي أشارت إليها المادة 8 من النظام.
ما هي عقوبة الرشوة في السعودية؟
عقوبة الرشوة في السعودية تختلف باختلاف نوع جريمة الرشوة المرتكبة فهي إما أن تكون سجن 10 سنوات مع غرامة مليوني ريال أو بكلاهما. أو سجن مدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف ريال أو بإحداهما. أو السجن مدة 2 سنة أو غرامة 50 ألف ريال أو بالعقوبتين معاً. كما يتم فرض عقوبة تكميلية وهي عزل الموظف من العمل الذي يقوم به في الجهة الحكومية أو ما بحكمها عند ثبوت ارتكابه لجريمة من جرائم الرشوة.
حكم الرشوة للحصول على وظيفة.
يعتبر الإخلال بأي واجب من الواجبات الوظيفية المناطة بالموظف العام لقاء الحصول على رجاء أو الحصول على توصية أو حتى وساطة بأي شكل من الأشكال. إهداراً للنزاهة الوظيفية ويُخل بمبدأ المساواة والعدالة المفترضين.
كما يعتبر القيام بتلك الأفعال وجه من أوجه الفساد المشينة والتي تستوجب فرض عقوبات جزائية على الموظف الذي يقوم بتلك الأفعال. ويعتبر فعله من جرائم الحق العام بحيث يعتبر للمساءلة الجزائية أيضاً كل من اشترك بتلك الجريمة أو حرض أو ساعد على ارتكابها.
لذلك فقد فرضت المادة رقم 4 من نظام مكافحة الرشوة في السعودية عقوبة السجن 3 سنوات أو تغريم الجاني 100 ألف ريال سعودي. أو فرض كلا العقوبتين معاً على كل موظف حكومي يقوم بالإخلال بوظيفته عن طريق قيامه بعمل ما أو امتناعه عن القيام بعمل. وذلك نتيجة وساطة أو توصية أو رجاء بحيث يعتبر في هذه الحالة بحكم المرتشي.
ما هي أنواع الرشوة؟
أنواع الرشوة في السعودية هي توظيف الأقارب لقاء الحصول على فائدة أو الوعد بها. عرض الرشوة من قبل الراشي حتى وإن لم تقبل منه. متابعة المعاملات في الجهات الحكومية من قبل موظف حكومي مقابل اخذه فائدة أو الوعد بها. استعمال الموظف لنفوذه ليحصل على امر أو عمل أو التزام أو غيره لقاء فائدة أو الوعد بها. وكذلك الموظف الذي يأخذ فائدة ليخل بواجباته الوظيفية أو لحصوله على مكافأة.
ونصل هنا إلى نهاية مقال.
حكم الرشوة في المصالح الحكومية يشرحها المحامي الدوسري 2024.
ولكي تصلك المعلومات القانونية الدقيقة والمفيدة حول قضايا الرشوة في السعودية. فتواصل مع اشهر المحامين الجنائيين من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
