حكم أول سابقة مخدرات في السعودية

حكم أول سابقة مخدرات في السعودية

في دعاوى المخدرات يعد فهم حكم أول سابقة مخدرات في السعودية مهماً للغاية، كونه يتميز عن غيره من الأحكام من حيث الضوابط والفرص القانونية في تخفيف العقوبة وحتى العفو عن المتهم. لكن من المهم أولاً معرفة ما هي الإجراءات القانونية عند ضبط المخدرات؟ فضلاً عن فهم الفرق بين التعاطي والترويج في قضايا المخدرات، كون العقوبة تختلف جذرياً بين الحالتين. كما أن مسألة تخفيف الحكم في أول سابقة مخدرات تخضع لاعتبارات قانونية دقيقة، وذلك ما سنناقشه بالتفصيل في مقالنا الحالي فتابع معنا.

النظام القانوني الحاكم لقضايا المخدرات -أبرز المواد الخاصة بأول سابقة

ماذا يعني حكم أول سابقة مخدرات في السعودية؟

يشير التعبير إلى أن الشخص لم يُدان مسبقاً بأي جريمة متعلقة بالمخدرات (تعاطٍ، حيازة، تجارة، تهريب، أو أي نشاط مشبوه ذي صلة). هذا العامل يُلعب دوراً محورياً في التطبيق القانوني فوجود ظرف أول مرة قد يُدخل المتهم في نطاق الاعتبارات المخففة أو الإجراءات العلاجية بدلاً من مقاضاة صارمة، وفق أحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

يتطلب لتطبيق هذا الوضع أن يكون:

  • الجريمة الأولى من نوع المخدرات، دون تورّط في جرائم أخرى.
  • عدم ارتكاب المتهم، سابقاً، أفعالاً جنائية مثل التهريب أو الترويج.

يضع النظام السعودي مبدئاً إصلاحياً بجانب المبدأ العقابي، خصوصاً في حالات صغار السن. فإذا ثبت أن المتهم يتعاطى فقط، ولم يسبق له أن حكم في قضية جنائية، وأبدى تعاوناً، فإن المحكمة قد تحكم بإيداعه مركزاً علاجياً مع وقف تنفيذ العقوبة.

يُسمى هذا الخيار بـ (التدبير العلاجي)، وهو متاح فقط في الحالات التي يُثبت فيها أن المدمن يعاني من اضطراب إدماني حقيقي، ويحتاج إلى علاج نفسي وسلوكي. في المقابل، لا يُسمح بهذه المرونة في قضايا الترويج، خصوصاً إذا كانت هناك مؤشرات على وجود شبكة أو تم ضبط المتهم أكثر من مرة.

النظام القانوني الحاكم لقضايا المخدرات

يأتي دور نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية باعتباره الإطار التشريعي الأوحد في المملكة لمعالجة الجرائم المرتبطة بالمخدرات. يحدد  احكام قانون المخدرات الجديد أنواع الجرائم والأفعال والعقوبات، ويُكملها نظام الإجراءات الجزائية في حسن سير التقاضي.

أبرز المواد الخاصة بأول سابقة تشمل:

  • المادة 41 نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: يكون حكم تعاطي المخدرات في السعودية
    أو الاستعمال الشخصي لأول مرة بعقوبة السجن من 6 أشهر إلى سنتين.
  •  المادة 42: تُلغى الدعوى ولا تسجل في صحيفة الحالة الجنائية إذا تقدم المتهم بنفسه أو أقاربه لطلب العلاج، مع تسليم ما بحوزته من المادة. هذا الإجراء يفتح باب الأمل أمام المتعاطي لأول مرة لتصحيح مساره دون أن يظل سجله الجنائي ملوثاً.

الهدف من هذه الاستثناءات هو الحد من انتشار ظاهرة المخدرات عبر توفير العلاج بدلاً من العقاب وحده، خاصة في المرة الأولى. وهذا يعكس فهماً عميقاً لطبيعة الإدمان باعتباره مرضاً يحتاج إلى علاج أكثر من كونه مجرد جريمة. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه الاستثناءات يخضع لتقدير القضاء وتوصية الجهات المختصة، مما يعني أن المتهم يجب أن يثبت حسن النية ورغبته الحقيقية في التوبة.

حكم أول سابقة مخدرات في السعودية بالتفصيل

يتعلق حكم أول سابقة مخدرات في السعودية بنوع الجريمة والتي تشمل:

  • عقوبة الحيازة لأول مرة: إذا ضبط معك مادة مخدرة بغرض التعاطي لأول مرة، تكون العقوبة عادةً: سجن من 6 أشهر إلى سنتين، مع إمكانية إضافة غرامة مالية و”جلد” في حالات معينة مثل التعاطي المرتبط بالكحول أو أثناء العمل.
  • عقوبة التعاطي المجرد لأول مرة: التعاطي بحد ذاته حتى دون حيازة حالية يفتح الباب للعقوبة التعزيرية التي يقدرها القاضي بحسب ظروف القضية، وغالباً ما يكون أخف من الحيازة.
  • حكم مروج المخدرات لأول مرة: يمكن إحالته إلى مصحة علاجية بدلاً من السجن، ولا يُحسب ذلك كعقوبة، شريطة الالتزام بشروط الإيداع والمتابعة والتقرير الطبي.
  • دور القاضي في التقدير: القاضي يُراعي ظروف المتهم مثل التعاون، عدم تورط سابق، الحالة الاجتماعية وقد يخفف العقوبة أو يوجه نحو العلاج بشرط ثبوت الإدمان أو حسن النية.

الحالات الخاصة لسابقة أولى

هناك حالات خاصة تتعلق بأحكام حكم أول سابقة قضايا المخدرات في السعودية وهي:

  1. الطلاب: إذا كان المتهم طالباً تحت سن 20 عاماً، ومتعاطي حبوب فقط، ولم يكن تاجراً أو مروجاً، يُراعى وضعه بالتأديب والتعهد الأسري دون تطبيق العقوبة النظامية.
  2. عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للاجانب: تُصنف جريمة ترويج المخدرات ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. جيث تتراوح مدة سجن مروج المخدرات لأول مرة من 5 إلى 15 سنة، بناءً على خطورة الفعل وكمية المخدرات المضبوطة.
  3. تأثير السوابق الأخرى: وجود سوابق جنائية حتى في جرائم غير المخدرات يُعتبر مشدداً، وقد ينقل الحالة من سابقة أولى إلى نطاق أشد تطبيقاً وعقوبة.

نصائح قانونية هامة لمن يواجه أول قضية مخدرات

إذا كنت تواجه تهمةً يتعلق بقضية مخدرات في السعودية، فإليك بعض النصائح القانونية الهامة:

الأسئلة الشائعة حول حكم أول سابقة مخدرات في السعودية

ما هي العقوبة المقررة للتعاطي لأول مرة في السعودية؟

العقوبة هي الحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وقد تضاف غرامة مالية، لكن القاضي قد يستبدلها بالإيداع في المصحة إذا رأى مصلحة إصلاحية.

هل يمكن إسقاط الدعوى إذا كان التعاطي لأول مرة؟

نعم، يمكن حفظ الدعوى أو وقف تنفيذ العقوبة إذا التزم المتهم بالعلاج أو أثبت حسن نيته، وفق ما نصت عليه المادة (42) من نظام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ما الفرق بين التعاطي والترويج في العقوبة لأول مرة؟

المتعاطي قد يُكتفى بحبسه فترة قصيرة أو علاجه، بينما المروج يواجه السجن من سنتين إلى 15 سنة وغرامة مالية حتى لو كانت هذه أول مرة.

هل يملك القاضي سلطة التخفيف في أول سابقة؟

نعم، للقاضي سلطة تقديرية لتخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها إذا رأى أن في ذلك مصلحة لإصلاح المتهم.

هل يعامل القانون السعودي المتعاطي لأول مرة كمجرم؟

يراعي النظام أول سابقة وينص على إمكانية إيداع المتهم في مصحة بدل السجن، خاصة إذا تقدم بنفسه للعلاج.

هل يُسجل حكم أول سابقة مخدرات في صحيفة السوابق الجنائية؟

الحالة قانونياً تُعامل كاحتساب (سابقة)، لكن إذا تم حفظ الدعوى أو الإيداع في العلاج أو إذا كان المتهم لم يتجاوز عمره 20 عاماً، فلا يُسجل على المتهم سابقة جنائية. لكن هذا يعتمد على القرار القضائي.

هل يمكن إيقاف تنفيذ الحكم في أول سابقة؟

في حالات التعاطي فقط، قد يوقف التنفيذ ويُستبدل بالعلاج إذا اقتنع القاضي بظروف المتهم.

ساق الله لكم الخير على قراءة المقال.

حكم أول سابقة مخدرات في السعودية و6 نصائح هامة لمن يتعرض لها.

ختاماً أبعد الله عنكم وعن أسركم أعزاءنا القراء خطر وشرور قضايا المخدرات. وفي حال لا قدر الله وجدتم أنفسكم متورطين في إحدى قضايا المخدرات، عليكم فوراً بطلب استشارات في قضايا المخدرات لتضمنوا حصولكم على أفضل حكم قضائي يخفف أو يلغي العقوبة.

المصادر الرسمية:

اتصل بنا
Scroll to Top