جريمة السرقة في النظام السعودي هي عبارة عن استيلاء السارق على ممتلكات الغير المحمية والمحفوظة. ويعتبر النظام السعودي السرقة من الجرائم التي يفرض عليها عقوبات حدية أو تعزيرية حسب نوع قضية السرقة وظروفها.
فالسرقة لا تتعلق بالأموال فقط وإنما تشمل الأشياء أيضاً مثل السيارة أو أثاث المنزل أو المحاصيل الزراعية أو غيرها من الأشياء الأخرى. تابع معنا لمعرفة ماهية جريمة السرقة في النظام السعودي. وأركان السرقة والثغرات في قضايا السرقة في السعودية وكل ما يتعلق بها.
Contents
جريمة السرقة في النظام السعودي.
تعتبر جريمة السرقة في النظام السعودي من جرائم الحدود وعقوباتها هي قطع اليد في حالات معينة حسبما هو مذكور في الشريعة الإسلامية. إلا أن تطبيق حد السرقة يحتاج إلى توفر العديد من الأركان التي في حال تخلف أي منها فلا يتم تطبيق هذا الحد. وبالتالي فيتم تعزير السارق بالعقوبة التي يتم تحديدها حسب ظروفها ووقائعها وعلى نحو ذلك.
وإن السرقة التي يتم المعاقبة عليها في النظام السعودي والتي تعد جريمة، هي قيام السارق بأخذ مال غيره بالخفية ودون أن يعلم صاحب المال وكذلك بدون رضاه. وقد أخذ النظام بالسعودية أحكامه النظامية من الشريعة الإسلامية. وبالتالي فقد فرق النظام السعودي بين نوعين من أنواع جرائم السرقة وهي:
- السرقة التي عاقب عليها النظام السعودي بتطبيق الحد وهو قطع يد السارق. وهنا لا بد من توفر الشروط النظامية والشرعية التي تم تحديدها حتى يتم تطبيق الحد على السارق.
- السرقة التي عاقب عليها النظام بالتعزير وهي السرقات التي لا يتوفر بها شروط تطبيق حد السرقة. أو السرقات التي يكون فيها درء الحد بسبب الشبه مثل سرقة الابن للمال من أبيه. كما يدخل في هذا النوع من السرقة قيام الجاني بأخذ المال من الضحية دون رضاه لكن بعلمه كالنهب والاختلاس.
لذلك فعندما تنطبق أركان السرقة الحدية على جريمة السرقة في النظام السعودي التي تم ارتكابها، فيتم تطبيق الحد على السارق. أما في حال تخلف أي ركن من أركان السرقة الحدية فلا يتم تطبيق الحد على السارق وإنما يتم تعزيره وفرض العقوبة المناسبة عليه.
يمكنك أن تنظر الفيديو الآتي عن الشروط الشرعية لإقامة حد السرقة:
هل تقطع يد السارق في السعودية؟
يتم تطبيق الحد في السرقة وهي قطع يد السارق في السعودية لكن ضمن ضوابط محددة. حيث حدد النظام عدد من الأركان لا بد من توفرها حتى يتم تطبيق الحد واعتبار السرقة سرقة حدثة. وإلا فيتم تطبيق العقوبة التعزيرية على السارق. من أهم شروط السرقة الحدية أن يتم أخذ الشيء المسروق خفية وأن يكون هذا الشيء مال منقول مملوك لأحد وتوفر القصد الجنائي لدى الجاني وغيرها من الشروط الأخرى.
التنازل عن جريمة السرقة في السعودية.
تشكل القضايا الجنائية خطراً على المجتمع بالكامل، إضافةً إلى الضرر الذي تسببه للمجني عليه. وتعد السرقة أحد انواع القضايا الجنائية في السعودية. وهي من جرائم الحق العام التي ينتج عنها حقين هما:
- حق خاص تكون المطالبة به عن طريق المجني عليه والذي ينتج عنه مجموعة أضرار تتسبب بها جريمة السرقة.
- حق عام يمتلكه المجتمع من خلال مطالبته بالاقتصاص من الجاني بسبب ارتكابه جريمة تخل بأمن المجتمع وسلامة أفراده.
وهناك بعض الحالات التي يمكن أن يتنازل فيها المجني عليه عن الحق الخاص في جريمة السرقة. فعند رفع الدعوى الجنائية في السرقة. فيحكم القاضي بعقوبة الحق العام في السرقة وعقوبة الحق الخاص أيضاً.
وأثر تنازل المجني عليه عن الحق الخاص في جريمة السرقة في النظام السعودي يؤدي إلى سقوط الحق الخاص وبالتالي يحكم القاضي فقط بالحق العام. حيث أن الحق العام لا يمكن التنازل عنه كونه ملك للدولة والمجتمع.
الحق العام في السرقة بالسعودية.
الحق العام في الجرائم الجنائية يمثله المجتمع ويهدف إلى فرض عقوبات تردع المجرمين وتقتص منهم بسبب فعلهم الذي يشكل اعتداءً على أمنه وسلامة أفراده. وعلى اعتبار أن جرائم السرقة في النظام السعودي هي أحد أنواع الجرائم الجنائية.
وبالتالي فينتج عن ارتكابها حق عام لا يمكن التنازل عنه ويتم فرضه على الجاني عند ثبوت إدانته. لكن يمكن أن يسقط الحق العام بالعفو. إلا في حال كانت السرقة حدية فإن العفو لا يشملها وبالتالي فلا تسقط بالعفو.
وهناك العديد من أشكال السرقة مثل السطو على الشقق والمنازل وسرقة الممتلكات. وسرقة السيارات والمحلات والحيوانات. بالإضافة إلى سرقة بطاقة الائتمان وسرقة الحسابات البنكية وغيرها من الأشكال الكثيرة الأخرى.
ولم يضع المنظم السعودي عقوبة واحدة للحق العام في السرقة وإنما تختلف عقوبتها حسب نوع السرقة وظروفها وحالاتها وغير ذلك. لذلك فليس هناك مدة واحدة لعقوبة الحق العام في السرقة.
إثبات جريمة السرقة.
لكي تفرض المحكمة العقوبات المُحددة لأي جريمة فلا بد من إثبات الإدانة من خلال تقديم الإثباتات المناسبة في القضية. وفي جريمة السرقة لا بد من إثباتها في المحكمة حتى يحكم القاضي في القضية. حيث يتم إثبات جريمة السرقة وفقاً للنظام بالمملكة العربية السعودية من خلال ما يلي:
- بتقديم البينة من خلال شهادة الشهود التي تحتاج إلى شاهدين رجال أو شهادة رجل وامرأتين.
- بالإقرار ولو بعد فترة من ارتكاب السرقة، لكن عندما يقر السارق بالقيام بفعل السرقة، لكنه يرجع عن إقراره. فلا يتم تطبيق حد السرقة على الجاني وذلك لأن العدول عن الإقرار عبارة عن شبه يؤثر على صحة الإقرار. وبالتالي فيمكن أن يتم تعزيره بسبب الإقرار.
ووسائل إثبات أخرى يتم تقديمها حسب الأحكام القانونية ونظام الإثبات في السعودية. ويمكن توكيل بمحامي لمعرفة العديد من المسائل المتعلقة بقضايا السرقة في السعودية وكيفية إثباتها.
أركان جريمة السرقة في النظام السعودي.
لأي جريمة من الجرائم على اختلاف أنواعها أركان يجب انطباقها على الفعل حتى يعتبر جريمة يُفرض عليها عقوبة. وبما أن النظام في السعودية وضع العقوبات التي تختلف باختلاف فعل السرقة وظروفها. ولكي تُفرض العقوبات التي وضعها النظام على جريمة السرقة، فيجب أن تنطبق عليه ركني السرقة وهما:
الركن المادي: هو مجموعة الأفعال المادية الملموسة التي يقوم بها الجاني الذي يتمثل بأخذ المال الذي يمتلكه الغير. ودون رضاهم من خلال إخراج هذا المال من الحرز الذي يكون مُخبأ به ونقل حيازته إلى السارق. وبالتالي فإن المال محل السرقة محفوظ وغير مباح.
وهذا الركن يتألف من الخطأ الذي يقوم به الجاني والضرر المترتب على المجني عليه نتيجة أخذ أمواله. والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر الحاصل على الجاني.
الركن المعنوي: وهو عبارة عن القصد الجنائي الذي يتمثل بعلم الجاني بأن الأفعال التي يرتكبها غير مشروعة. وإرادته لتحقيق النتيجة المترتبة عن الفعل وهي أخذ الأموال المملوكة للمجني عليه. وبالتالي فإن الركن المعنوي في جريمة السرقة هي نية الجاني بحيازته للمال المسروق حيازة كاملة.
الدفع بانتفاء أركان جريمة السرقة.
كما ذكرنا فلكي يتم فرض عقوبات السرقة التي أشارت إليها الأنظمة القانونية والأحكام الشرعية في المملكة. فلا بد من أن تكتمل أركان جريمة السرقة. فبدون اكتمال تلك الأركان فليس هناك جريمة سرقة.
وفي دعاوى السرقة يتم الدفع بانتفاء أركان جريمة السرقة المتخلفة كما في الآتي:
- يمكن أن يتم الدفع بانتفاء الركن المادي للسرقة مثل عدم أخذ المال من حرز مخفي، كأن يتسلمه من المجني عليه. أو ألا يكون في حرز مخفي وفي مكان مباح وغير ذلك.
- الدفع بانتفاء الركن المعنوي في جريمة السرقة مثل عدم توفر القصد الجنائي في الجاني بجريمة السرقة. بألا يعلم الجاني بأن المال الذي أخذه ملك للغير.
وغيرها من باقي الدفوعات الكثيرة التي يتم تقديمها إلى المحكمة للدفع بانتفاء أحد أركان جريمة السرقة لإثبات انتفاء وقوع الجريمة.
هل يجوز أخذ تعويض من السارق؟
إن مسألة أخذ تعويض من السارق أمر لا يتخالف مع الشريعة الإسلامية التي من أهم صفاتها التسامح. فمن حق الضحية الحصول على تعويض عن الضرر الحاصل به بسبب السرقة التي تعرض لها.
مذكرة في جنحة سرقة قضى فيها بالبراءة.
يتم تقديم مذكرة دفاع في جنحة سرقة تتم من خلال صياغة المذكرة عن طريق صياغة مذكرة موجهة إلى الدائرة المختصة في المحكمة الجزائية. ويتم بعد ذلك ذكر الاتهام وتفنيده وسرد وقائع الدعوى ومن ثم كتابة الدفوع القانونية في قضية السرقة مثل:
أولاً: انتفاء الأركان لجريمة السرقة، مثل الركن المادي المتمثل بانتفاء الاستيلاء على المال المملوك للغير. وكذلك انتفاء القصد الجنائي للمدعى عليه.
ثانياً: وجود التناقض في أقوال المدعي بالحق الخاص وذلك بعد الاطلاع عليها.
ثالثاً: أقوال شهود الإثبات غير صحيحة وكاذبة ومتناقضة مع بعضها.
رابعاً: عدم توفر الأحراز المضبوطة التي تدعم ما ادعى به المدعي الشخصي.
خامساً: كيدية الدعوى والاتهام المنسوب إلى المتهم وعدم تصور صحة الواقعة.
حيث يتم شرح الدفوع بشكل كامل ومن ثم ببان ما هي الطلبات في الدعوى وختامها بالتوقيع في نهايتها.
ثغرات قضايا السرقة.
تعتبر قضية السرقة كأي قضية يعتريها ثغرات يمكن أن تؤدي إلى انتفاء التهمة وبراءة المتهم مما نُسب إليه. لذلك يمكن استخراج الثغرات في قضية السرقة بعد دراستها بالكامل.
فبعد التدقيق في جريمة السرقة والبحث في تفاصيلها الكاملة لاستخراج الثغرات القانونية في جريمة السرقة. والمحامي الجنائي الناجح هو الذي يمكنه استخراج أي ثغرة قانونية في التهم المنسوبة إلى المتهم وتقديمها إلى المحكمة.
فخبرته الطويلة في قضايا السرقة وتمتعه بسرعة البديهة تمكنه من استخراج الثغرات القانونية في جريمة السرقة المطروحة أمامه. ومن أبرز ثغرات قضايا السرقة في السعودية ما يأتي:
- عدم توفر الركن المادي لجريمة السرقة وهو الفعل المادي الذي يقوم به الجاني بأخذ مال محفوظ مملوك لشخص آخر والاستيلاء عليه.
- عدم توفر الركن المعنوي للسرقة بأن لا يكون القصد الجنائي في جريمة السرقة متوفر في الجاني وذلك بعدم توفر العلم والإرادة لدى الجاني نتيجة ارتكابه لفعله.
- صفة المال محل السرق كأن يكون مثلاً غير محفوظ ومتروك.
- إثبات أن الأشياء المسروقة ليست ذات قيمة.
وغيرها من الثغرات الكثيرة التي تتعلق بالثغرات في قضايا السرقة في السعودية التي يمكن للمحامي الجنائي الشاطر. من استخراجها بعد دراسته لقضية السرقة بالتفاصيل الدقيقة للقضية وملابساتها الخاصة.
نختتم بهذا مقالنا.
جريمة السرقة في النظام السعودي أنواع السرقة وأركانها 1445.
وفي حال مواجهتك لقضية سرقة في السعودية فعليك التواصل على الفور معنا لنوصلك بأفضل وأقوى محامي جنائي. على مستوى المملكة ليقوم بتقديم المساعدة القانونية التي تحتاج إليها. لما لديه من الخبرة العالية في هذه القضايا.
المصادر.
