تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي هو مرور فترة زمنية لا تُسمع بعدها الدعوى أمام المحكمة. حيث استمد النظام القانوني في السعودية أحكامه من الشريعة الإسلامية. كما يعتبر نظام الإجراءات الجزائي من الأنظمة الحديثة التي تنظم تقديم الدعوى الجنائية. والتي هي مجموعة إجراءات جزائية الهدف منها صدور حكم يفصل في الخصومة.
أما مسألة تقادم الجرائم الجنائية فهي من أهم المسائل التي يجب إلقاء الضوء عليها. لمعرفة متى يتم اللجوء إلى القضاء والآثار المترتبة على ذلك. والتي سنتحدث عنها جميعها بالتفصيل في مقالنا هنا.
Contents
تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي.
في الأنظمة السعودية بشكل عام لا يوجد نص عام يُقر بمبدأ التقادم لكافة الوقائع والجرائم المرتكبة. لكن الشريعة الإسلامية قد راعت المصالح الجماعية والفردية وقامت بحمايتها. وقد اتفق الفقهاء على أن جرائم التعزير في النظام السعودي تخضع للتقادم في حال رأى ولي الأمر بأن بخضوعها للتقادم يدفع المفسدة ويجلب المصلحة.
كما اتفقوا أيضاً على ألا تخضع جرائم الحدود للتقادم وذلك لأن خضوعها للتقادم يؤدي إلى تعطيل حدود الله. وذلك في حال منع الديات وجرائم القصاص. وبالتالي فإن هذه القضايا لا تسقط إلا بالإبراء أو الصلح أو العفو.
ويمكن تعريف تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي على أنه مضي مدة من الزمن يسقط بعد مرورها حق المدعي بإقامة الدعوى أمام القضاء. فالتقادم يمنع سماع الدعوى وذلك بسبب تأخر المدعي في رفع دعواه لدى المحكمة. ويختلف تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي بحسب نوع الدعوى الجزائية.
فلكل نوع من انواع القضايا الجنائية في السعودية تصنيف، وتختلف مدة التقادم باختلاف نوعها. كما أن هناك عدداً من القضايا الجزائية التي لا يقبل التقادم فيها. فيوجد عدد من اللوائح والأنظمة في السعودية أشارت إلى أحكام التقادم بشكل خاص.
فبعض الأنظمة القانونية قد نصت على مبدأ التقادم وسقوط الدعوى بعد مضي فترة من الزمن. كما نصت بعض الأنظمة القانونية على عدم سماع الدعوى بعد مضي المدة المقررة نظاماً.
سقوط الدعوى بالتقادم في السعودية.
سقوط الدعوى بالتقادم في السعودية معناه أن تنقضي الدعوى بسبب مرور فترة زمنية عليها وضعها القانون. بحيث لا تقبل المحكمة رفعها بعد ذلك ولا تسمع الدعوى بسبب التقادم.
وتتفاوت المدة الزمنية للتقادم في الدعاوى القانونية في السعودية بحسب نوع القضية وفق الآتي:
- يكون تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي هو 10 سنوات.
- يكون تقادم الدعوى المدنية 15 عام.
وبالتالي فإن مدة سقوط الدعوى بالتقادم في السعودية ليست مدة ثابتة وإنما هي تختلف باختلاف نواع الجريمة المرتكبة والناتجة عنها الدعوى القضائية.
متى تسقط الدعوى الجنائية بالتقادم؟
تختلف مدة سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم بحسب نوع الجريمة الجنائية المرتكبة، كما أن هناك دعاوى جنائية لا يمكن أن تسقط بالتقادم.
مدة تقادم رفع الدعوى الجنائية لدى السعودية.
وضح نظام الإجراءات الجزائية في السعودية العديد من المسائل التي تنظم الدعوى الجنائية بالسعودية ومراحل الدعوى الجزائية وكل ما يتعلق بها من أحكام قانونية.
وأما بالنسبة لمدة تقادم رفع الدعوى الجنائية لدى السعودية فقد أشارت المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية في السعودية على الحالات والأحوال التي تنقضي بها الدعوى الجزائية وهي:
- بصدور حكم نهائي بالدعوى.
- العفو الصادر عن ولي الأمر.
- وفاة المتهم في الجريمة.
- حالة التوبة وفق الضوابط الشرعية المطلوبة فيها.
كما نصت المادة 23 من نظام الإجراءات الجزائية بالسعودية على أن انقضاء الدعوى الجنائية الخاصة تتم إما بأن يصدر أمر نهائي. أو في حال العفو الصادر من المجني عليه أو من قبل ورثته.
وبالتالي فإن نظام الإجراءات الجزائية في السعودية لم ينص على التقادم بشكل خاص لانقضاء الدعوى الجنائية.
التقادم المانع من سماع الدعوى.
التقادم المانع من سماع الدعوى حسب الأنظمة السعودية معناه أنه في حال تأخرك في رفع دعوى للمطالبة بحق ما. وذلك لمدة زمنية يتم تحديدها من قبل النظام. فإن هذا التأخر يحرمك من حقك وذلك لأن المحكمة لا تقبل سماع الدعوى بعد مرور ذلك الوقت.
حيث أن تأخر صاحب الحق من تقديم دعواه أمام المحكمة للمطالب به وتراخيه بذلك، يعتبر بمثابة تخلي صاحب الحق عن حقه بالمطالبة به. حيث أن التقادم في هذه الحالة هو سقوط الحق بالمطالبة أمام المحكمة وإقامة الدعوى.
وقد أشارت الأنظمة في المملكة العربية السعودية إلى التقادم المانع من سماع الدعوى مثل:
نظم المحاكم التجارية، ونظام الشركات، ونظام العمل، ونظام السوق المالية، ونظام ديوان المظالم. بالإضافة إلى النظام البحري التجاري ونظام الطيران المدني، ونظام المنافسات والمشتريات ونظام الأوراق التجارية وكذلك نظام العلامات التجارية.
التقادم في الحقوق المالية.
إن الحقوق المالية بشكل عام لا تسقط مهما طال الزمن بها، إلا أن النظام قد وضع تقادماً لهذه الحقوق. وذلك لاستقرار تعاملات الناس وأملاكهم واستقرار المعاملات. حيث حدد مدة معينة لسماع الدعوى. وفي حال التأخر عن هذه المدة في المطالبة بالحق فلا تسمع الدعوى.
وهناك عدد من المدد التي وضعتها الأنظمة القانونية للتقادم في الحقول المالية نذكر منها:
- مدة تقادم الحق هي 10 سنوات من ثبوت الحق. فعلى سبيل المثال في حال كان لشخص حق مالي على شخص آخر. وكان مستحقاً بعد سنة، فعندها يبدأ حساب تقادم العشر سنوات من الوقت الذي أصبح به المبلغ المالي مستحق، أي بعد سنة.
- مدة التقادم بنظام المحكمة التجارية هي 5 سنوات من الوقت الذي يكون الحق قد نشأ به. إلا إذا أقر المدعى عليه بذلك الحق أو عند تقدم المدعي بأي عذر يمكن أن تقبله المحكمة. وذلك بحسب المادة 24 من نظام المحاكم التجارية.
- مدة التقادم في نظام الشركات باستثناء حالات التزوير والغش هي 5 سنوات من وقت انتهاء السنة المالية. والتي تم وقوع الفعل الضار فيها. أو بعد 3 سنوات من الوقت الذي ينتهي به عمل مدير الشركة، وذلك أيهما أبعد.
- مدة التقادم في الحقوق المالية المنصوص عليها في نظام العمل بالسعودية هي 12 شهر من وقت انتهاء علاقة العمل بين كل من العامل وصاحب الشركة.
- مدة التقادم هي سنة واحدة في الحقوق المالية في نظام السوق المالية، حيث تتقادم بعد أن تمر سنة من وقت افتراض إدراك الشاكي بالحقائق التي تجعله يعتقد بأنه ضحية لمخالفته. وبكل الأحوال فإن سماع الدعوى في هذه الحقوق لا يمكن سماعها بعد أن تمر مدة 5 سنوات.
- مدة 10 سنوات بالنسبة للمطالبات بالحقوق المنصوص عليها في الدعاوى الإدارية وذلك حسب نص المادة 8 من نظام المرافعات لدى ديوان المظالم.
وغيرها من باقي الأنظمة الأخرى التي تنظم دعاوى الحقوق المالية في المملكة العربية السعودية.
اطلع على الفيديو حول التقادم في المعاملات المدنية بالسعودية:
الحقوق المالية لا تسقط بالتقادم.
هناك عدد من الحقوق المالية التي لا تسقط بالتقادم وفق أحكام النظام بالمملكة العربية السعودية. ومن أهم الحقوق المالية التي لا تسقط بالتقادم هي:
- المطالبات عن الحقوق الناشئة عن جريمة من الجرائم وهذه الحقوق لا تسقط بالتقادم حتى وأن تم سقوط الحق العام فيها.
- الحقوق المالية الناشئة عن العقد والتي لا تسقط أيضاً بالتقادم إلا في حال نص العقد على خلاف ذلك.
- الحقوق الناشئة عن المطالبة بحقوق الملكية والتي لا يمكن سقوطها بالتقادم وإن تم حيازتها من قبل الغير سواء كانت منقول أو عقار.
وغيرها من الحقوق المالية الأخرى التي لا تسقط بالتقادم حسب الأنظمة السعودية الأخرى.
الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي.
على الرغم من أن التقادم يعتبر سبباً من أسباب انقضاء الدعوى بالنسبة للجرائم التي تخضع للتقادم. إلا أن هناك بعض الجرائم لا يمكن أن تنقضي وتسقط بالتقادم.
الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي هي الجرائم التي لا تخضع إلى مسألة التقادم ويمكن سماع الدعوى بأي وقت. وذلك كونها تعتبر جرائم خطيرة وتشكل تهديد مباشر لسلامة وأمن المجتمع. ومن أهم الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في النظام السعودي ما يلي:
- جرائم الإرهاب بجميع أشكالها وذلك كونها جرائم شديدة الخطورة وتشكل تهديداً مباشراً على استقرار المجتمع وأمنه.
- جرائم الفساد الإداري والتعدي على المال العام وإخفاء مصادر الأموال.
- جرائم الإتجار بالآثار وسرقتها لأنها من الجرائم التي تشكل اعتداء على التراث الوطني والثقافة.
- جرائم انتحال الشخصية وكذلك جرائم انتهاك الخصوصية التي تعتبر تهديداً لخصوصية الأفراد. مثل جرائم استراق السمع والتنصت والتقاط الصور.
- جرائم القتل الشبه العمد والقتل العمد وكذلك القتل الخطأ كونها تعد من الجرائم التي يترتب عليها إزهاق روح.
- جرائم المخدرات على اختلاف أنواع قضايا المخدرات في السعودية. مثل جرائم الإتجار بالمخدرات وجرائم ترويج المخدرات وكذلك جرائم حيازتها وغيرها. لأن لهذه الجرائم العديد من السلبيات على صحة الأفراد وأمن المجتمع واقتصاده.
حيث يتم التعامل مع هذه الجرائم على أنها جرائم خطيرة لا يمكن أن ينقضي الحق فيها ومنع العقاب عليها. ذلك لاعتبار قانوني يتمثل بخطورة هذه الجرائم وأضرارها الكبيرة على المجتمع والأفراد فيه. بالإضافة إلى اعتبار اجتماعي متمثل في القلق والخوف التي تثيره هذه الجرائم بالمجتمع.
الجرائم التي تسقط بالتقادم في القانون السعودي.
وضعت الأنظمة القانونية العديد من الحالات التي تسقط بها الجرائم الجنائية بحسب نوع الجريمة الجزائية التي تم ارتكابها. حيث يوجد عدد من الجرائم التي تسقط بالتقادم في القانون السعودي والتي نصت عليها الأنظمة في المملكة العربية السعودية وهذه الجرائم هي:
- جرائم الابتزاز الالكتروني والتي يتعرض بها الأشخاص إلى الابتزاز والتهديد من قبل الغير باستخدام الوسائل الالكترونية.
- جرائم شرب المسكر والإتجار به وبيعه.
- جرائم النصب والاحتيال.
وغيرها من الجرائم الجنائية الأخرى التي نص عليها القانون في المملكة العربية السعودية. وبالنسبة لمدة تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي فإنها تختلف بحسب كل جريمة ونوعها. وبالتالي بعد سقوط الجريمة بالتقادم، فلا يمكن سماعها وقبولها من أمام المحكمة والسير بها.
وغيرها من التفاصيل التي يمكنك معرفتها بشكل دقيق عن طريق الاتصال مع محامي جنائي خبير وشاطر من شركة الدوسري لكي يقدم لك المشورة القانونية الجنائية التي تحتاج إليها.
كم مدة التقادم في القضايا الجزائية؟
مدة التقادم في القضايا الجزائية هي 10 سنوات، يتم البدء بحسابها من وقت ارتكاب الجريمة، لكن هناك بعض القضايا الجزائية التي ليس فيها تقادم.
ننهي حديثنا بذلك عن.
تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي متى تسقط الدعوى 2024.
وفي حال كان لديك استفسارات وأسئلة عن تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي بالنسبة لكافة أنواع القضايا الجزائية. فتواصل مع أقوى المحامين الجنائيين من شركتنا، لديه ما يلزم من إلمام عميق في كافة أنواع القوانين والأنظمة القانونية التي تحكم القضايا الجنائية في السعودية.
المصادر.
