يعتبر الصلح الجنائي في السعودية من أهم الإجراءات القانونية التي تهدف إلى حل القضايا الجنائي بصورة سلمية بعيداً عن القضاء وإجراءاتها القانونية. وقد أثبتت فعاليتها في تخفيف الضغط على المحاكم. حيث أتاحت لكل من الجاني والمجني عليه الاتفاق دون اللجوء إلى القضاء.
من خلال محامي جنائي خبير بقضايا الصلح يمكنكم التعرف على إجراءات الصلح الجنائي في السعودية، الشروط اللازمة لإتمامه، أثره على القضية، وما هي الجرائم المستثناة من الصلح الجنائي. إضافة إلى دور المحامي في تسهيل عملية الصلح الجنائي وكيف يمكن لهذا الإجراء أن يُسهم في تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
عند تعرضك لنزاع جنائي من الممكن أن يكون الصلح الجنائي هو الحل الأمثل لك، فلا تتردد في استشارة محامي متخصص لضمان التوصل إلى أفضل تسوية قانونية تناسبك وتضمن حقوقك.
جدول المحتويات
مفهوم الصلح الجنائي في السعودية
هو آلية قانونية تهدف إلى تسوية النزاعات الجنائية بشكل سلمي دون الحاجة إلى حكم قضائي. يعتمد على الاتفاق بين الجاني والمجني عليه لتسوية القضية الجنائية عبر تعويضات مالية أو اعتذار رسمي أو أي حلول توافقية أخرى.
يُعد الصلح الجنائي في السعودية جزءاً من نظام العدالة الجنائية الذي يعزز التسوية الودية ويساهم في تخفيف الضغط على المحاكم. ويشترط في الصلح أن يكون اختيارياً من قبل الأطراف، وأن يتم تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، مما يسهم في تحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي.
إجراءات الصلح الجنائي في السعودية
أثر الصلح الجنائي على القضية
يُعد الصلح الجنائي بالسعودية من الأدوات الفعّالة لتسوية القضايا الجنائية بسرعة ومرونة. من خلال إجراء الصلح، يمكن تخفيف العقوبات أو إلغاؤها، حيث يعتمد على الاتفاق بين الجاني والمجني عليه.
يُسهم الصلح الجنائي في تقليل الضغط على المحاكم، ويتيح حلولاً ودية تُرضي الأطراف المعنية. كما يساهم في إصلاح الجاني، ويعمل على تعويض المجني عليه عن الأضرار التي لحقت به. بشكل عام، يحقق الصلح الجنائي العدالة بشكل أسرع ويعزز السلام الاجتماعي من خلال الحلول السلمية.
الشروط الواجب توافرها في الصلح الجنائي
لضمان نجاح الصلح الجنائي لابد من توفر عدة شروط قانونية تضمن أن يتم الصلح بطريقة قانونية تُحقق العدالة للطرفين، دون المساس بحقوق الأطراف الأخرى أو المصلحة العامة. في ما يلي الشروط الأساسية التي يجب توافرها لتحقيق الصلح الجنائي في السعودية.
- موافقة الأطراف: يجب أن يكون الجاني والمجني عليه راغبين في التسوية الودية طواعية ودون أي ضغط خارجي.
- جدية التعويضات: في حال وجود تعويضات مالية أو اعتذار رسمي، يجب أن تكون هذه التعويضات حقيقية ومناسبة للأضرار التي تعرض لها المجني عليه.
- توثيق الاتفاق قانونياً: يجب توثيق اتفاق الصلح في المحكمة أو أمام الجهات القضائية المختصة لضمان تنفيذه.
- موافقة القاضي المختص: بعد التوصل إلى اتفاق الصلح، يجب عرضه على القاضي للموافقة عليه وتوثيقه قانونياً.
- عدم المساس بالمصلحة العامة: يجب التأكد من أن الصلح الجنائي لا يؤثر على المصلحة العامة أو يعزز السلوك الإجرامي.
- الأهلية القانونية للطرفين: يجب أن يكون الطرفان قادرين على اتخاذ قرارات قانونية ملزمة وأن يكون لديهما أهلية قانونية.
بتوافر هذه الشروط، يحقق الصلح الجنائي العدالة بشكل فعّال ويعزز إصلاح الجاني وحماية حقوق المجني عليه.
الجرائم المستثناة من الصلح الجنائي
بالرغم من أن الصلح الجنائي وسيلة فعّالة لحل بعض القضايا الجنائية، إلا أن هناك جرائم مستثناة من هذا الإجراء. فبعض الجرائم تشكل تهديداً للأمن العام أو تمس حقوق الأفراد بشكل بالغ، ما يمنع اللجوء إلى التسوية الودية. في هذا السياق، نوضح الجرائم المستثناة من الصلح الجنائي في السعودية.
- القتل العمد: لا يمكن اللجوء إلى الصلح الجنائي في حالة القتل العمد، حيث تتطلب هذه الجريمة اتخاذ الإجراءات القانونية كاملة لحماية المجتمع.
- الاعتداءات الجنسية: تشمل التحرش الجنسي والاغتصاب، وهي جرائم تؤثر بشكل كبير على الضحايا، ولا يجوز التسوية فيها عبر الصلح.
- التخريب والسرقة الكبرى: الجرائم التي تضر بالمجتمع أو تؤدي إلى خسائر كبيرة للأفراد لا تشملها آلية الصلح الجنائي.
تسعى المملكة إلى ضمان أن الجرائم الجسيمة تتلقى العقوبات المناسبة بما يحفظ الأمن العام وحقوق الأفراد.
الجرائم التي يجوز فيها الصلح الجنائي والاستثناءات
ليست كل الجرائم الجنائية يمكن تسويتها عن طريق الصلح. فالجرائم التي يجوز فيها الصلح الجنائي تشمل تلك التي لا تمس المصلحة العامة بشكل كبير، أو التي يمكن حلها بين الأطراف المعنية. إليكم هنا الجرائم التي يجوز فيها الصلح الجنائي، بالإضافة إلى الاستثناءات التي لا يشملها هذا الإجراء.
- الجرائم المالية: يمكن تسوية الجرائم المالية مثل النصب والاحتيال، الشيكات المرتجعة، السرقة من خلال الصلح بين الجاني والمجني عليه، إذا تم تعويض المتضرر.
- الجرائم العائلية: مثل الاعتداءات اللفظية أو الضرب البسيط بين أفراد الأسرة، يمكن حلها بالصلح إذا تم الاتفاق بين الأطراف على تعويض أو اعتذار رسمي.
- الجرائم البسيطة: في الجنح التي لا تتضمن ضرراً جسيماً على المجتمع، مثل السب والشتم، يجوز اللجوء إلى الصلح.
- الجرائم التي تضر بالآخرين دون موافقتهم: مثل الجرائم التي تشمل الأطفال أو الجرائم التي تمس حقوق الغير بشكل جوهري لا يمكن حلها بالصلح.
الصلح الجنائي وسيلة فعالة لحل الجرائم البسيطة والمنازعات، لكنه غير متاح في الحالات التي تتضمن ضرراً كبيراً للمجتمع أو للأطراف المتضررة.
المراجع الرسمية للمقال
- بوابة هيئة الخبراء.
- وزارة العدل السعودية.
- النظام السعودي للمرافعات الشرعية.
- نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
- مجلة العدالة.

المحامي والمستشار القانوني محمد عبود الدوسري
الدرجة العلمية: حاصل على بكالوريوس في الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانوني ذو خبرة طويلة، وهو مؤسس ومالك شركة “محمد عبود الدوسري” للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية
قضايا الأحوال الشخصية
قضايا الشركات والعقود التجارية
التحكيم
التأهيل العلمي:
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي من الهيئة الدولية للتحكيم في عام 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.



