الدفوع في قضايا غسيل الاموال هي عبارة عن تقديم أدلة وبراهين تثبت عدم ارتكاب المتهم للجريمة حسب أحكام القانون. وتعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم الموجبة للتوقيف كونها جريمة خطيرة ترتبط بجريمة أصلية أخرى تنتج عنها الأموال محل الجريمة كجرائم المخدرات أو الاختلاس أو التستر التجاري أو غيرها.
وسنستعرض في مقالنا هنا الدفوع القانونية التي يمكن تقديمها في جرائم غسل الأموال في السعودية وما هي عقوبة هذه الجرائم وكيف يتم إثباتها.
الدفوع في قضايا غسيل الاموال.
تم اعتبار قضايا غسيل الأموال في النظام من انواع القضايا الجنائية في السعودية الخطرة على اقتصاد الدولة. لذلك أصدر المشرع نظاماً خاصاً لمكافحة هذه الجرائم وفرض أقصى العقوبات على من يقوم بارتكابها.
وقد حدد النظام في مادته رقم 2 الأفعال التي تُعتبر جرائم غسيل أموال في السعودية مثل تحويل أو نقل الأموال مع علم الفاعل بمصدر هذه الأموال الناتجة عن جريمة ما. وذلك في سبيل التمويه على مصدرها أو إخفائه. أو في حال اكتساب تلك الأموال مع العلم بمصدرها الغير مشروع أو الشروع بتلك الأفعال.
ومن خلال التواصل مع محامي متخصص في قضايا غسيل الاموال في السعودية فإنك ستحصل على الدفوع القانونية التي يمكنك تقديمها عند اتهامك بارتكاب جريمة غسل الأموال. وإن الدفوع في قضايا غسيل الاموال هي:
- انتفاء أركان جريمة غسل الأموال مثل انتفاء الركن المادي للجريمة كعدم القيام بنقل أو تحويل أو إيداع أو إخفاء الأموال محل الجريمة.
- انتفاء الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال مثل انتفاء القصد الجنائي وعدم وجود نية للقيام بنشاط غسل الأموال أو عدم العلم بمصدر تلك الأموال والتي تعود لأفعال غير مشروعة.
- في حال مرور فترة التقادم على جريمة غسل الأموال والتي تسقط معها الدعوى الجنائية.
- عدم كفاية الأدلة الموجهة إلى المتهم في قضية غسل أموال لإثبات التهمة وإدانة المتهم حسب أحكام النظام.
- الدفع بمشروعية مصدر الأموال محل الاتهام بجريمة غسل الأموال من خلال إثبات أن تلك الأموال صد صدرت بطرق مشروعة.
ما هو حكم غسل الاموال؟
حكم غسل الأموال في السعودية هو اعتبار هذا الفعل جريمة جنائية موجبة للتوقيف والحكم في حال إدانة المتهم بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال أو بإحداهما. أو يمكن تشديد العقوبة في حالات حددها النظام لتصل إلى 15 سنة سجن مع غرامة 7 ملايين ريال أو بإحداهما.
انظر الفيديو الآتي:
عقوبة غسيل الأموال.
تعد جرائم غسيل الأموال في السعودية من جرائم الحق العام التي عدها النظام جريمة مُستقلة بحد ذاتها عن الجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال. وبالتالي فإن القصد الجنائي لهذه الجرائم يعتبره النظام متحققاً من خلال ملابسات الجريمة وظروفها. وقد فرض النظام عقوبات مختلفة على مرتكبي جرائم غسل الأموال وهي كالتالي:
أولاً: سجن من تمت إدانته بارتكاب جريمة غسل أموال مدة تتراوح ما بين 3 وحتى 10 سنوات مع غرامة 5 ملايين ريال سعودي كأقصى حد أو أن يتم فرض إحدى العقوبتين.
ثانياً: تُشدد العقوبة على المُدان بجريمة غسل الأموال لتكون سجنه مدة تتراوح ما بين 3 وحتى 15 سنة مع غرامة 7 ملايين ريال سعودي أو بإحداهما. وذلك في الحالات التالية:
- عندما يتم ارتكاب الجريمة المذكورة عبر جماعات إجرامية منظمة.
- في حال تم استخدام العنف عند ارتكاب الجريمة.
- عند اقتران الجريمة بالإتجار بالبشر أو استغلال القصر.
- في حال تم ارتكابها عبر مؤسسة خيرية أو إصلاحية أو تعليمية أو حتى في مرفق للخدمات الاجتماعية. عندما يكون قد صدر حكم سابق بالجاني أو اتصلت الجريمة بوظيفة عامة أو استغلال نفوذ أو سلطة.
ما هي شروط غسل الأموال؟
شروط جريمة غسل الأموال في السعودية هي أن يكون هناك مال غير مشروع ناتج عن جريمة وقيام الجاني بتعاملات مالية لإخفاء مصدره أو تمويهه. ويجب أن يكون مرتكب الفعل عالماً بمصدر الأموال محل الجريمة. وارتباط جريمة غسل الأموال بجريمة أصلية هي مصدر تلك الأموال.
إثبات جريمة غسل الأموال.
إثبات جريمة غسل الأموال حسب النظام يحتاج إلى توفر أركان جريمة غسيل الأموال كاملةً وأن تتوفر البراهين والأدلة المطلوبة لإثبات التهم إلى المتهم وإدانته بارتكاب الجريمة. وفيما يلي إجراءات إثبات جريمة غسل الأموال وفق النظام السعودي:
- عند إثبات وجود القصد الجنائي لمرتكب الجريمة من خلال علمه بمصدر الأموال وقصده بالقيام بالتحويلات المالية لإخفاء مصدرها أو تمويهه.
- إقرار الجاني بارتكابه لجريمة غسل الأموال أو وجود شهود يثبتون ارتكابه للجريمة حسب أحكام شهادة الشهود في الدعوى الجنائية.
- في حال إثبات ارتكاب الجريمة من خلال الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية.
- من خلال حجم الصفقات المالية والتجارية ومتابعتها وإثبات مصدر الأموال.
وننهي بذلك مقالنا بعنوان.
إليك 5 من الدفوع في قضايا غسيل الاموال وكيفية إثبات الجريمة.
ولتحصل على مساعدة قانونية مناسبة عند مواجهة جريمة غسل أموال في السعودية فيجب عليك أن تستعين بمحامي خبير في قضايا غسل الأموال بالسعودية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
