الحق الخاص في التهديد بالقتل هو حق منحه النظام للجني عليه من أجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء ذلك التهديد. حيث تُعد جريمة التهديد بالقتل من الجرائم التي يعاقب عليها النظام سواءً كان العقاب من خلال الحق العام الذي تمثله النيابة العامة أو الحق الخاص الذي يخص المُتضرر مباشرةً. ويتناول هذا المقال طبيعة الحق الخاص في التهديد بالقتل والإجراءات القانونية المتبعة والعقوبات المترتبة على هذه الجريمة وفقًا للنظام السعودي.
Contents
الحق الخاص في التهديد بالقتل.
جريمة التهديد في القانون السعودي بالقتل لا تقتصر آثارها على الإخلال بالنظام العام فحسب بل تمتد لتُلحق ضرراً مباشراً بالفرد الذي تم تهديده. هنا يبرز دور الحق الخاص الذي يملكه المجني عليه في المطالبة بالتعويض في الحق الخاص عن الأضرار المادية والمعنوية التي نتجت عن فعل التهديد.
ويشمل التعويض المادي أي خسائر مالية يمكن إثباتها، مثل تكاليف العلاج الناتج عن آثار الجريمة. أما التعويض المعنوي فيهدف إلى جبر الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق بالمجني عليه جراء حالة الخوف والاضطراب التي تسبب بها التهديد. هذا الحق هو ملك للمجني عليه وحده، وله حرية التنازل عنه أو المضي قدماً في المطالبة به.
وبحسب النظام تُصنف جريمة التهديد بالقتل ضمن الجرائم التي يُمكن ملاحقتها عبر الحق العام والحق الخاص. ويحق للمُتضرر الجمع بين الدعوى الجزائية ودعوى الحق الخاص.
الفرق بين الحق العام والحق الخاص في قضايا التهديد.
في القضايا الجنائية، ومنها قضايا التهديد، يتم التفريق بين الحق العام الحق الخاص وفق الجدول الآتي:
| الوصف | الحق العام | الحق الخاص |
| التعريف | يمثل حق المجتمع والدولة في معاقبة الجاني على جريمته التي تُعدّ اعتداءً على الأمن والنظام العام | هو الحق الشخصي للمجني عليه في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الجريمة |
| الجهة التي تحرك الدعوى | تتولى النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية باسم الحق العام | يتولى المجني عليه حريك دعوى الحق الخاص |
| الهدف منه | وتهدف إلى توقيع العقوبة الجنائية المقررة نظاماً على الجاني (عقوبة التهديد في السعودية) | يهدف هذا الحق إلى جبر الضرر الفردي، سواء كان مادياً أو معنوياً. يمكن للمجني عليه التنازل عن حقه الخاص |
| آثر التنازل عنه | الحق لا يسقط بالتنازل من المجني عليه إلا في حالات استثنائية يحددها النظام | قد يؤدي التنازل عن الحق الخاص إلى وقف الدعوى الجزائية أو تخفيف عقوبة التهديد بالقتل في النظام السعودي. |
الإجراءات القانونية لرفع دعوى بالحق الخاص.
لمطالبة بالحق الخاص في جريمة التهديد بالقتل في المملكة العربية السعودية، يمكن اتباع الخطوات التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية. وإليك كيفية رفع دعوى الحق الخاص في السعودية:
- يجب على المجني عليه التوجه فوراً إلى أقرب مركز شرطة أو الجهات الأمنية المختصة وتقديم بلاغ رسمي بواقعة التهديد مع تقديم كافة الأدلة المتوفرة.
- تقوم النيابة العامة بالتحقيق في البلاغ المُقدم وقد تطلب من المجني عليه تقديم إفادته أو أي أدلة إضافية.
- عند إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية للنظر في الحق العام يحق للمجني عليه أو وكيله القانوني التقدم بطلب للمحكمة للمطالبة بحقه الخاص (التعويض) أثناء سير الدعوى الجنائية. وذلك وفق المادة رقم 153 من نظام الإجراءات الجزائية.
العقوبات النظامية لجريمة التهديد بالقتل.
تُعدّ جريمة التهديد بالقتل من الجرائم الموجبة للعقوبة التعزيرية في النظام السعودي حيث لا يوجد نص محدد يحدد عقوبة ثابتة لها بشكل مباشر في جميع الحالات. بل تخضع لتقدير القاضي وفقاً لظروف القضية وجسامة التهديد ووسائله ومدى إمكانيته.
ومع ذلك يمكن أن تتراوح العقوبات بين السجن والغرامة المالية بما يتناسب مع خطورة الجريمة والأضرار الناجمة عنها. بالإضافة إلى الشخص الذي تعرض للتهديد هل هو موظف عام أم لا أو حسب الطريقة التي تم التهديد فيها مثل أن تتم عبر الوسائل الالكترونية والتي تعتبر عندها من أنواع الجرائم الإلكترونية في السعودية.
فعلى سبيل المثل تكون عقوبة التهديد بالقتل ضد موظف عام هي السجن 10 سنوات أو بغرامة مليون ريال أو يمكن أن تُفرض العقوبتين معاً حسب المادة 7 من نظام مكافحة الرشوة.
وبهذا ننهي مقالنا.
الحق الخاص في التهديد بالقتل 3 إجراءات لرفع دعوى بالحق الخاص.
وفي الختام نرى بأن الحق الخاص في التهديد بالقتل يُعتبر وسيلة قانونية مهمة في النظام السعودي لحماية الأفراد وضمان تعويضهم عن الأضرار. ذلك فيجب على المُتضررين التحرك سريعاً لتوثيق التهديدات ورفع الدعاوى القضائية. ومن المهم الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا التهديد بالقتل من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
