أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي هي عبارة عن الشروط التي يجب أن تتوفر في فعل الرشوة حتى يعتبرها النظام جريمة رشوة ويتم إيقاع العقوبات القانونية بحق من تثبت إدانته بها. حيث كافحت السعودية جرائم الرشوة باعتبارها من الجرائم الاقتصادية وجرائم الفساد الإداري التي تُهدد نزاهة المؤسسات الحكومية فيها.
وسنتعرف في مقالنا على أركان جريمة الرشوة في القانون السعودي بالتفصيل وما هي شروط الإعفاء من العقوبة في جرائم الرشوة. وكيف يمكن إثبات جريمة الرشوة حسب النظام.
أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي.
عرف النظام جريمة الرشوة على أنها فعل يقوم به موظف عام أو من بحكمه بالإتجار بوظيفته الموكلة إليه أو التي يزعم بأنها موكله إليه. وتتم هذه الجريمة من خلال الاتفاق بين الموظف أو من بحكمه وبين صاحب المصلحة الذي يقدم العطاء أو الوعد بعطاء مقابل حصوله على المصلحة التي يريدها. وقد عد المنظم قضايا الرشوة في السعودية من انواع القضايا الجنائية في السعودية.
ولجريمة الرشوة عدة أركان يجب توفرها لكي يتم عقاب مرتكبي هذه الجريمة، وإليك أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي:
الركن الأول: وهو الركن الخاص في جريمة الرشوة بأن يكون المُرتشي موظف عام وهو من يعمل بشكل دائم بخدمة أحد المرافق العامة التي تُديرها الدولة. أو شخص من أشخاص القانون العام يشغل منصب يدخل بالتنظيم الإداري للمرفق العام. ويمكن أن يكون الراشي أيضاً من بحكم الموظف العام.
الركن الثاني: وهو الركن المادي لجريمة الرشوة ويتألف هذا الركن من عناصر ثلاثة هي كالتالي:
- طلب الرشوة: بحيث أن مجرد أن يطلب الموظف العام أو من بحكمه فائدة مُحددة للإتجار بوظيفته يعتبر جريمة رشوة. ولا يُشترط أن يتم قبول طلب الموظف من قبل صاحب المصلحة.
- قبول الرشوة: فمجرد قبول الموظف وعداً بالرشوة فإن ذلك كافي لحدوث جريمة الرشوة، حتى وإن لم يُنفذ الراشي ما وعد به. ويمكن أن يكون قبول الرشوة مُعلق على شرط ويجب أن يكون القبول جدي وإن كان في الظاهر.
- أخذ الرشوة: وهو الصورة الغالبة في جرائم الرشوة بحيث يأخذ المُرتشي مقابلاً عما قام به من أعمال بتاجر من خلالها بوظيفته.
الركن الثالث: وهو الركن المعنوي لجريمة الرشوة ويعتمد على القصد الجنائي الذي يتوفر متى علم المُرتشي عند القبول أو الطلب أو الأخذ بأن ذلك مُقابل قيامه بعمل مع أو امتناعه عن العمل الذي يعتبر من أعمال وظيفته. أو من خلال الإخلال بواجب من واجباته الوظيفية.
شروط الإعفاء في جريمة الرشوة.
أشارت المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة في السعودية إلى حالة الإعفاء من عقوبة جريمة الرشوة في النظام السعودي. والشروط المطلوبة لذلك. وفيما يلي شروط الإعفاء في جريمة الرشوة حسب النظام السعودي:
- أن يتم إبلاغ السلطات المختصة عن جريمة رشوة والتعاون مع السلطات لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالجريمة والجناة فيها مع تقديم الأدلة التي تُثبت ذلك.
- ألا تكون السلطات المختصة قد علمت بالجريمة قبل الإبلاغ عن الجريمة.
- أن يكون من أبلغ عن الجريمة الراشي أو الوسيط في جريمة الرشوة.
أركان جريمة الرشوة؟
أركان جريمة الرشوة هي ركن خاص بصفة المُرتشي وهو أن يكون موظف عام أو حتى من بحكم الموظف العام. بالإضافة إلى الركن المادي المُتمثل بأخذ الرشوة أو قبولها أو طلبها. وكذلك الركن المعنوي الذي يعتمد على قصد الجاني الجنائي من خلال علمه بأن ما يقوم به من إخلال بوظيفته لقاء مقابل مادي غير مشروع.
انظر الفيديو الآتي:
طرق إثبات الرشوة.
هناك العديد من طرق إثبات الرشوة حسب النظام السعودي، بحيث تعتمد هذه الطرق على الشواهد المُتاحة والأدلة التي يتم تقديمها. وإليك طرق إثبات الرشوة حسب النظام السعودي:
- الشهود: في حال وجود شهود على ارتكاب جريمة الرشوة.
- الإقرار: وهو اعتراف صريح وحسب النظام مُقدم من قبل مرتكب جريمة الرشوة. ويتم هذا الاعتراف إما أثناء التحقيق في الجريمة أو أمام المحكمة الجزائية الناظر في القضية.
- الوثائق والمستندات: بحيث يتم تقديم الوثائق التي تدل على وقوع جريمة الرشوة كالإيصالات والمراسلات والعقود وما إلى ذلك.
- الأدلة الرقمية: وهي التسجيلات بالصوت والصورة التي تثبت وقوع الجريمة وتسجيلات كاميرات المراقبة والرسائل النصية ورسائل التواصل الاجتماعي.
- الأدلة المادية: وهي الأدلة التي تثبت تبادل الأموال محل جريمة الرشوة كالتقارير المالية التي تشير إلى وجود نشاط مشبوه.
كيف تثبت الرشوة؟
تثبت الرشوة بعدد من الوسائل مثل إقرار الجاني بفعلته أو وجود شهود على واقعة الرشوة أو التسجيلات المرئية أو الصوتية التي تثبت الجريمة. بالإضافة إلى التحويلات المالية والإيصالات وغيرها. وكذلك الرسائل الالكترونية والنصية.
وننهي بهذا مقالنا بعنوان.
أهم 3 أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي و5 طرق لإثباتها.
وإن واجهة أي قضية رشوة فمن الضروري أن تلجأ إلى محامي قضايا رشوة في السعودية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
