لم يفرق النظام السعودي بين عقوبة الاشتراك فى جريمة التزوير وعقوبة جريمة التزوير نفسها، وذلك نظراً لما تترتب عليه هكذا جرائم من تبعات مادية ومعنوية خطيرة. فإذا أردت الحصول على معلومات أكثر تابع قراءة هذا المقال المقدم من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
لطلب استشارة افضل محامي في قضايا التزوير لمعرفة متى تسقط جريمة التزوير في السعودية أو لتقديم لائحة اعتراضية على حكم تزوير تواصل على الرقم: call:00966566600220.
الاشتراك فى جريمة التزوير.
وفقاً للنظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية فإن الاشتراك في جريمة التزوير يُعد جريمة مستقلة بذاتها، حيث نصت المادة 21 من هذا النظام على أنه يعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من جرائم التزوير المنصوص عليها في هذا النظام بنفس العقوبة المقررة لجريمة التزوير في النظام السعودي، وذلك بغض النظر عن نتيجة الفعل الأصلي.
ويُقصد بالاشتراك في جريمة التزوير قيام شخص بمساعدة أو تحريض أو اتفاق مع شخص آخر على ارتكاب فعل التزوير. وقد حدد النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية ثلاثة صور للاشتراك في جريمة التزوير وهي:
- الاتفاق على ارتكاب جريمة التزوير: وهو قيام شخصين أو أكثر باتفاق مسبق على ارتكاب فعل التزوير.
- التحريض على ارتكاب جريمة التزوير: وهو قيام شخص بحث أو إقناع شخص آخر على ارتكاب فعل التزوير.
- المساعدة على ارتكاب جريمة التزوير: وهو قيام شخص بتقديم المساعدة أو التسهيلات اللازمة لشخص آخر لارتكاب فعل التزوير.
الحق الخاص في جريمة التزوير.
تعد جريمة التزوير في القانون السعودي من الجرائم التي تمس الحقوق الخاصة للأفراد حيث أن التزوير قد يؤدي إلى إلحاق ضرر مادي أو معنوي بأحد الأشخاص. لذلك حرص المنظم السعودي على حماية حقوق الأفراد المتضررين من جريمة التزوير وأقر لهم الحق في المطالبة بالتعويض في الحق الخاص عما لحقهم من ضرر جراء هذه الجريمة.
ويتم المطالبة بالحق الخاص من خلال رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بعد استيفاء الشروط اللازمة والتي تتمثل في:
- إثبات الضرر الناتج عن جريمة التزوير.
- إثبات العلاقة السببية بين جريمة التزوير والضرر الذي لحق بالمدعي.
- رفع قضية تزوير ضد مرتكب جريمة التزوير.
وتختلف قيمة التعويض المستحق وفقاً لطبيعة الضرر وحجمه فقد يكون تعويضاً مادياً عن الأضرار المالية، أو تعويضاً معنوياً عن الأضرار الأدبية كالمساس بالسمعة والاعتبار. وتجدر الإشارة إلى أن المتضرر من جريمة التزوير قد يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً كما أن هذا الحق الخاص ينتقل إلى ورثة المتضرر في حال وفاته. وفي هذه الحالة يحق للورثة المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتوفى جراء جريمة التزوير.
العقوبات المترتبة على الاشتراك في التزوير.
تختلف عقوبة الاشتراك فى جريمة التزوير بناءً على نوع الجريمة نفسها حيث أن النظام الجزائي لجرائم التزوير وضع عقوبات محددة لكل نوع من أنواع جريمة تزوير. وكما ذكرنا لكم سابقاً عند اثبات التزوير والاشتراك في الجريمة فإن الشخص المدان بالاشتراك سيحكم عليه بنفس عقوبة التزوير في النظام السعودي، وفيما يلي بعض من أبرز أنواع العقوبات:
- الاشتراك في تزوير خاتم الدولة أو الملك أو ولي العهد: السجن من 3 إلى 10 سنوات والغرامة بما لا يزيد على مليون ريال سعودي. وهي نفسها عقوبة تزوير الاقامة في السعودية.
- الاشتراك في تزوير خاتم أو علامة منسوبة لجهة رسمية: السجن من سنة إلى 7 سنوات والغرامة بما لا يزيد على 700,000 ريال.
- الاشتراك في تزوير خاتم جهة غير حكومية: السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات والغرامة بما لا يزيد على 300,000 ريال.
- الاشتراك في تزوير مستندات ذات قيمة للخزينة العامة: السجن من سنتين إلى 7 سنوات والغرامة بمليون ريال مع تعويض الخزينة.
- الاشتراك في تزوير الطوابع: السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة بما لا يزيد على 500,000 ريال مع تعويض الخزينة.
متى تسقط جريمة التزوير في القانون السعودي؟
وفقاً للأنظمة السعودية تسقط جريمة التزوير في الحالات التالية:
- مرور 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة باستثناء جرائم تزوير خاتم الدولة أو محررات منسوبة لمجلس الوزراء أو نوابه.
- بعد 3 سنوات في حال رفع القضية أمام محكمة جنح.
- انتفاء أحد اركان جريمة التزوير في النظام السعودي.
- وفاة المتهم أو إصابته بمرض تعجيزي.
متى يسقط الحق في الطعن بالتزوير؟
يسقط الحق في الطعن بالتزوير في النظام السعودي في ثلاثة حالات وهي :
- إذا تنازل المدعي عن ادعاء التزوير أثناء نظر الدعوى.
- إذا مر 10 سنوات على وقوع جريمة التزوير (التقادم).
- إذا تنازل المدعى عليه عن المحرر المدعى بتزويره في الدعوى وقبلت المحكمة بذلك.
نشكر لك عزيزي القارئ زيارة مقالنا حول.
الاشتراك فى جريمة التزوير | الحق الخاص فيها وعقوبتها 2024.
والذي نتمنى أن يكون قد ساهم في تزويدك بالمعلومات المطلوبة بطريقة سهلة وقدم لكم الفائدة المرجوة.
المصادر